از آنجا که مادری و همسری از مهمترین نقش های اصلی و سازنده هر زن در جامعه محسوب می شود بنابر این نمی توان نقش بی بدیل آنها را در جوامع انسانی انکار کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا،اگر بانوان جامعه ما نقش های برجسته خود را بعنوان وظیفه، حق و تکلیف بدانند، مسلما جامعه ای عفیف و سالم خواهیم داشت که در آن صورت حجم قابل توجهی از آسیب ها و انحرافات اجتماعی کاهش خواهد یافت.
به همین منظور شرع مقدس اسلام علاوه بر در نظر گرفتن برابری زنان با مردان که در وجه انسانیت آنها ظاهر می شود، به نابرابری ها و تفاوت های این دو جنس هم توجه کرده و قوانین موضوعه هم براساس آن وضع شده زیرا نادیده گرفتن تفاوتهای دو جنس همان اندازه ناعادلانه که نادیده گرفتن برابریهای آن دو است.
نگاهی کاملا عقلایی و فطری به این موضوع خط بطلانی بر تفکرات غربی ها بر تعیین عرصه های برابری همه انسانها کشید اما این تئوری غربی ها دچار اشکال است زیرا هیچ گاه در جهان مدرن، حتی در کشورهای توسعه یافته نیز تحقق نیافت.
برخلاف توجه دقیق اسلام به حقوق و تکالیف زنان، متاسفانه در جامعه شاهد کاستی هایی در وضعیت زنان و توجه به آنان هستیم.
اگرچه می توان بخشی از این کاستی ها را متوجه تبعیت زندگی مردم از سنت های غلط و عرف های نادرست دانست اما بخشی دیگر برگرفته از قوانین ناقصی است که بر زندگی زنان تحمیل میشود.
علاوه بر آن ناآگاهی زنان نسبت به حقوقشان نیز آنها را وادار به پذیرش رفتارهای غلط دیگر می کند.
زن باید با حقوق خود آشنا باشد، باید بداند در جامعه و خانواده از چه حمایت های حقوقی و قانونی برخوردار است و آنگاه متناسب با این دانسته های حقوقی، اخلاق، ایثار، مهربانی و همه ویژگی های همسری و مادری را به صورت خود انتخابی و از سر وجدان نثار کند.
پر واضح است که بحث درباره حقوق زنان، یک بحث جنسیتی یا سیاسی نیست بلکه بحث درباره یکی از ارکان مهم جامعه انسانی است که با گسترش جوامع و افزایش جمعیت زنان، توجه جدی به بایدها و نبایدهای حقوقی این بخش، غیرقابل انکار است.
آمارها به خوبی نشان می دهد، در خانواده هایی که آگاهی خوبی به حقوق و تعالیم اسلامی وجود دارد، میزان آسیب های اجتماعی، شکایات بانوان و درخواست های طلاق پایین است و این امر گواه آن است که آموزش، نقش مهم و حیاتی برای ارتقا نقش آفرینی زنان در جامعه دارد.
به این ترتیب یکی از مطالبات به حق زنان از دستگاه قضا، ایجاد ظرفیت هایی است که زنان بتوانند از حقوق حقه خود آگاه شوند و راه های دستیابی عادلانه به آن را بشناسند.
بر کسی پوشیده نیست که مشکلات و ناهنجاری های موجود در جامعه، اثرات مخرب تری بر زنان دارد، به عنوان مثال، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر می گوید که ۹ درصد معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند و اعتیاد زنان پیچیدهتر و خطرناکتر از مردان است.
بابک دین پرست می افزاید: اعتیاد در زنان ناشی از مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی جامعه است و در عمل نیز مشاهده میکنیم که بخش قابل توجهی از زنان معتاد، کسانی هستند که درگیر مشکلات و آسیبهای اجتماعی هستند.
از این رو با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه تشکیل نهادی عالی در حوزه زنان، تعامل سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه برای تحقق این خواسته رهبر معظم انقلاب ضروری است چرا که حوزه زنان و حقوق آنها یک حوزه گسترده است که پرداختن به آن از عهده یک وزارتخانه و حتی یک قوه خارج است.
پیشگیری از وقوع جرم که قانونگذار برعهده قوه قضاییه گذاشته، مطالبه ای است که در همین راستا از قوه قضاییه انتظار می رود و جامعه زنان بیش از همه نیازمند این توجه جدی دستگاه عدالت هستند.
امید است قوه قضاییه با بهره گیری از فرصت ها و با ارائه آموزش های لازم حقوقی، زنان را در پیشگیری از وقوع جرم یاری سازند.