ضرورت رفع اطاله دادرسی برای رسیدگی به جرائم زمین‌خواری/خلاء قانونی در مبارزه با این جرائم وجود ندارد

یک حقوقدان گفت: بررسی ریشه‌ای علت تصرفات نامشروع و غیرقانونی زمین نشان می‌دهد، خلاء اساسی قانونی در مبارزه با این جرائم وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، تصرفات نامشروع و غیرقانونی زمین که در اصطلاح عمومی به زمین‌خواری شهرت یافته است و در دو دهه اخیر به یک پدیده زشت و ناخوشایند تبدیل شده به طوری که هر روز شاهد گسترش آن هستیم و این در حالی است که این پدیده در زمره جرائم اقتصادی قرار گرفته است.

در همین زمینه “محمد مقصود”حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی جرم زمین‌خواری پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است.

در قوانین موضوعه جاری تعریف واحدی از جرم زمین‌خواری مشخص نشده ولی این اقدام نامشروع و خلاف قانون را می‌توان اینگونه تعریف کرد: تعرض به املاک و اراضی غیر اعم از شخصی و عمومی که دارای عنصر مادی “تغییر غیرقانونی زمین” و “تصرف غیرقانونی زمین” که به صورت مجزا و یا با هم قابل تحقق است.

افراد خاطی با اطلاعات فنی و حقوقی که نسبت به اراضی و املاک دارند با جعل سند، سندسازی، تصرف اراضی بستر رودخانه‌ها، منابع طبیعی و تغییر کاربری آنها به اراضی بایر و الزام مراجع قانونی به ارائه مجوز تغییر کاربری و جلب نظر مراجع دیگر مانند شهرداری‌ها، اراضی را به قطعات کوچک تبدیل و با قیمت‌های گزافی به دیگران واگذار می‌‌کنند، در نتیجه این اراضی به ساخت‌وسازهای غیرضروری و سپس خدمات عمومی را از بخش دولتی طلب می‌کنند.

حسب بررسی‌های صورت گرفته این پدیده مملکت‌سوز که آفت انسانی و منابع انسانی محسوب می‌شود در استان‌های تهران، البرز، گلستان، مازندران، گیلان و سمنان رو به گسترش است.

مرتکبین این جرم در چارچوب قوانین مرتبط با کلاهبرداری، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (ماده ۳۶ و تبصره آن)، قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ (در خصوص افرادی که ملک متعلق به غیر را مال خود معرفی و برای آن سند می‌گیرند) و دیگر قوانین مخل نظم اقتصادی قابل رسیدگی قضایی باشد، همانگونه که ملاحظه می‌شود در مورد تصرفات نامشروع و غیرقانونی زمین متعلق به غیر، عناصر تشکیل دهنده آن وجود دارد.

عنصر قانونی: قوانین مرتبط با جرایم کلاهبرداری، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ماده سی و ششم‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰، قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی.

عنصر مادی: تصرف غیرقانونی زمین و تغییر غیرقانونی زمین و عنصر معنوی در این میان وجود سوءنیت است.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که خلاء اساسی قانونی در مبارزه با این جرایم جدی نیست بلکه مشکل و ایراد مهم در مواردی مانند وجود قوانین تغییر کاربری اراضی برای تبدیل کاربری اراضی به مسکونی، عدم اجرا و نظارت صحیح بر قوانین و مقررات، سهل‌انگاری و بی‌توجهی مجریان و مدیران در مبارزه قوی با این پدیده مملکت‌سوزو از همه مهم‌تر اطاله دادرسی در رسیدگی به این جرایم وجود دارد.

با بررسی ریشه‌ای علت تصرفات نامشروع و غیرقانونی زمین کمک و یاری از مردم به عنوان ناظری مطمئن که خواست عموم جامعه است می‌توان از دست‌اندازی مجرمین و متخلفین آن جلوگیری کرد.

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>