بایگانی سالانه: 2014

ماهیت شبه‌قضایی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات

تخلف اداری در واقع عدم رعایت قواعد و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به انجام امور اداری است، مانند نادیده گرفتن انضباط و سلسله‌مراتب اداری که مصادیق آن در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بیان شده است. ادامه مطلب »

۵ نفر از تشکل علمی ۵ نفر از وکلای حرفه‌یی، ۲ نفر مستقل

نـجفی‌تـوانا:ایـن انتخابات در فضای آرام با حضور چشمگیر برگزار شد و بار معنایی خاصی داشت زیرا وکلا با هدف رفع چالش‌های موجود در نهاد وکالت و کانون، ارتقای شأن وکیل و استقلال کانون وکلا حضور پیدا کردند و تمایل خود را به تغییر شیوه مدیریت و ایجاد ساختار جدید نشان دادند ادامه مطلب »

دیدگاه قانون‌گذار نسبت به استعمال قلیان

تحقیقات پزشکی حاکی از آن است که یک‌بار مصرف دخانیات از طریق قلیان مساوی است با مصرف ده‌ها نخ سیگار. خطر مصرف دخانیات از طریق قلیان از یک طرف و ایجاد محیط‌های فسادآور از طرف دیگر باعث دخالت قانون‌گذار در این زمینه شده است. چنان‌که مصرف این مواد در اماکن عمومی به عنوان جرم تلقی شده است. ادامه مطلب »

نحوه رسیدگی به دعوای خسارت تاخیر تادیه چک

در پرونده حاضر خسارات تاخیر در تادیه دین و سایر خسارات نیز مطالبه شده است. در این خصوص تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل ... ادامه مطلب »

احیا پلیس قضایی ضرورت دستگاه قضا است/ لزوم تعیین تکلیف لایحه پلیس قضایی

2110262_189

یک حقوقدان گفت: امید است دستگاه قانون‌گذاری در حداقل زمان ممکن تصویب لایحه پلیس قضایی را در دستور کار قرار داده و به این مشکل و خلاء اساسی در روند رسیدگی‌های قضایی طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی خاتمه دهند. ادامه مطلب »

دلسوزان کشور نگذارند جامعه وکالت به ۱۰۶ سال پیش بازگردد

عضو بیست و هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به روند تهیه لایحه جامعه وکالت رسمی ابراز امیدواری کرد که نگرانی جامعه وکالت در این خصوص درک شود تا از تکرار وضعیتی که لایحه دادگاه‌های عام برای کشور به وجود آورد، جلوگیری به عمل آید. ادامه مطلب »

فرایند قانونی سنددارکردن اراضی واملاک فاقد سند

قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید. در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند سمی صادر شود. همچنین همه ادارات دولتی و محاکم تنها دارندگان سند رسمی را به عنون مالک خواهند شناخت. ادامه مطلب »