سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
ماموران دیپلماتیک در همه کشورها از امتیازات و حقوقی برخوردار هستند؛ از جمله اینکه رسیدگی به جرایم آنها تشریفات ویژه و خاصی دارد. برای همین است که وقتی یک دیپلمات ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرمی میشود یا یک دیپلمات خارجی مرتکب جرمی در خاک ایران میشود، به جای محاکمه یا مجازات وی، به کشور متبوع خود مسترد میشود.
اما این مصونیتهای دیپلماتیک چیستند و به چه دلیل به وجود آمدهاند. در ادامه در گفتوگو با دکتر مسعود اخوانفرد مدرس حقوق بینالملل به بررسی موضوع میپردازیم.
منظور از مصونیت دیپلماتیک چیست؟
قبل از این که وارد تعریف مصونیت دیپلماتیک شویم، ابتدا باید به خود حقوق دیپلماتیک بپردازیم. حقوق دیپلماتیک شاخهای از حقوق بینالملل عمومی است که درباره اعمال و نظامات روابط خارجی دولت و نمایندگان آن ها در خارج از کشور بحث میکند. یعنی هم امور بین الملل و هم نحوه اجرای آنها مورد توجه قرار میگیرد و همه این ها را مورد بحث قرار میدهد. در یک کلام حقوق دیپلماتیک مجموعه قواعدی است که نظام روابط سیاسی خارجی بین دولتها بر اساس آن استوار است. در این رابطه مباحث زیادی مطرح است و کنوانسیونهای معروف و قابل توجهی به تصویب مراجع و نهادهای بین المللی رسیده است. به طور مشخص مقوله مصونیت دیپلماتیک یک نوع مصونیت حقوقی است که دو کشور در روابط بینالملل در قبال یکدیگر متعهد میشوند که دیپلمات و مقامات ارشد دولت یک طرف دیگر را تحت تعقیب قرار ندهند. به تعبیری از یکسری استثنائات به دلیل شخصیت دیپلماتیک برخی افراد بهره میگیرند.
مصونیت دیپلماتیک از چه سابقهای برخوردار است؟
حقوق دیپلماتیک در سیر تاریخی خود سه دوره را پشت سر گذاشته است؛ یکی دوران قدیم تا قرن ۱۹ است و دوره دوم از اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ تا جنگ جهانی ادامه داشت و دوره سوم که دوره دیپلماسی نوین است بعد از آن تا زمان حاضر ادامه داشته است. اگر ما به تعبیری سابقه روابط اجتماعی ملل مختلف را نگاه کنیم، همیشه قبایل و جوامع وقتی از مجموعههای مختلف میخواستند با هم در تعامل باشند و ورودشان به جای دیگرهمراه با تشریفات خاصی بوده و ضرورتا یکسری حقوقی مورد توجه قرار میگرفت و اگر احیانا اتفاقی مانند درگیری، قتل و… رخ میداد. این خود باعث تیرگی روابط و ایجاد یک فضای تنش میشد.
در تاریخ صدر اسلام، پیامبر اکرم (ص) را مشاهده میکنیم که نامههایی را به روسای کشورها و حکام کشورهای ایران، روم، مصر، حبشه و امثال اینها ارسال کردند که به موجب تعدادی از سفیران در این خصوص انتخاب شدند. این سفیران از بین صدیقترین، صالحترین، شایستهترین و مومنترین انسانها انتخاب شدند. بنابراین خود این که شخص دیپلمات چه ویژگیهای دارد، در صدر اسلام مورد توجه بسیار دقیق پیامبر اکرم (ص) بوده است.
در زمینه روابط دیپلماتیک و قواعد حاکم بر عمل دیپلماتها چه معاهدات و اسناد بینالمللی وجود دارد؟
در این خصوص میتوان به برخی از معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی مثل کنگره وین ۱۸۱۵ و کنوانسیونهای بعد از آن مانند کنوانسیون معروف حقوق دیپلماتیک در قرن بیستم اشاره کرد. در این رابطه ما باید در حقوق دیپلماتیک به چند عامل که تغییرات شگرفی را عرصه روابط بین الملل ایجاد کردند، توجه داشته باشیم، چراکه مصونیتهای دیپلماتیک هم در این رابطه باید باز تعریف شوند. یک بحث مربوط میشود به دگرگونی روابط نظامهای بینالمللی و حضور ابر قدرتهای قرن بیستم مانند دول شرق و غرب و در کنار آن بحث پیشرفتهای فنآوری ارتباطات هم قابل بررسی است.
مصونیت دیپلماتیک و اصل حاکمیت سرزمینی چیست؟
اصولا در عرصه بینالمللی اصل بر اراده طرفین است و وقتی دو دولت یا چند دولت با هم روابط دیپلماتیک برقرار میکنند، بر اساس یک تفاهم و قراردادی است که قبلا وجود داشته است. پس روابط دیپلماتیک برگرفته از تفاهم و قرارداد مقدم بر آن است. شناسایی رسمی هر دولت از دولت دیگر و توافق بین آنها در واقع به عنوان پیش شرط است و بعد از آن با احراز وجود رابطه با اعزام نمایندگانی از طرفین برای ایجاد روابط دیپلماتیک همراه میشود. اما در بحث مصونیتها که استثنایی بر مبحث روابط عادی بین اشخاص هستند ما باید یک نگاه ویژه به این موضوع داشته باشیم. ما یک بحث اصل حاکمیت سرزمینی داریم که یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل است و در ظاهر اصل حاکمیت سرزمینی با اصل مصونیت دیپلماتیک یک تفاوت و بعضا بر اساس برخی نظریهها با هم تعارض دارند. ما این استثناء را باز از منظر حکومت و حاکمیت نگاه میکنیم. پس در اینجا حکومت و حاکمیت بر اساس منافع و امنیت ملی خودش میآید یکسری مصونیتها را در چارچوب تفاهم فی مابین تعریف میکند. مثلا محل اقامت دیپلماتیک مصونیت دارد مصونیت اهل خانه، مصونیت از تعرض، مصونیت قضایی، مصونیت نوشتهجات، اسناد دیپلمات و خانواده دیپلمات شخص مامور دیپلمات و نظایر اینها.
منظور از مصونیت قضایی چیست؟
مصونیت قضایی باعث میشود که رسیدگی به پرونده این افراد در مراجع قضایی با اشخاص عادی متفاوت باشد. برای رسیدگی قضایی به پرونده این اشخاص باید یک تشریفات خاص طی شود. مثلا وقتی یک دادگاه میخواهد با یک فرد نظامی برخورد کند بایستی فرمانده عالی آن مجموعه را در جریان بگذارد و یا در محاکم ویژه (غیر عادی) موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
پس به تعبیری در مقوله مصونیت قضایی ما قواعد ویژهای داریم که باعث میشود مامور دیپلماتیک در معرض تعقیبهای قضایی و کیفری قرار نگیرند. اما به معنای این نیست که حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نادیده گرفته شود. رسیدگی به جرایم و تخلفات این افراد قالبهای دیگری دارد. پس ضمن رعایت حقوق اشخاص یک تشریفات و روند ویژهای را در این زمینه داریم. مثال بارز این امر پس از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد جایی که یک سفارتخانهای یا به ظاهر سفارتخانه محل برنامهریزی برای جاسوسی، کودتا و یکسری اقدامات تخریبی قرار میگیرد که هیچ کدام از اینها اعمال دیپلماتیک بر اساس توافق نامه فی مابین طرفین نیست. مشخصا اگر ما به معاهده مودت مابین ایران و آمریکا مراجعه بکنیم در آن جا لزوم رعایت احترام به حقوق طرفین به طور خاص اشاره شده است. با توجه به این اسناد دوجانبه ما تخطی و تعدی از آن تفاهم فی مابین را شاهدیم به عنوان مثال گروهکهایی که در مناطقی از کشور تجزیهطلبی میکنند درگیری ایجاد میکنند و ترور، کشتار و انفجار به راه میاندازند و یا در مناطقی که خیلی دور نیست و یادمان نرفته در کردستان، در ترکمن صحرا، در حوادث آمل، در قضایای خلق عرب خوزستان و در جنگ و تجاوز نظامی دولت صدام علیه جمهوری اسلامی ایران همه و همه ما ردپاهای صریح و واضحی از خصومت و دشمنی دولت استکباری آمریکا مشاهده میکنیم. پس در این جا بحث مصونیت دیپلماتیک یک برش ویژه میخورد و این استثنا زمانی است که برخی میخواهند از این عنوان سوءاستفاده کنند.
آیا شما قبول دارید که در برابر تعهدات بینالمللی کشورها برابر نیستند و برخورد تبعیضآمیزی با تعهدات بینالمللی کشورها میشود؟
به تعبیر برخی از نویسندگان و علمای روابط بینالملل دو نوع استاندارد وجود دارد؛ یکسری استانداردها برای کسانی است که باید پیرو قانون باشند، مثل ملل عادی و احیانا جهان سوم و یکسری دیگر از استانداردها برای کسانی که فراتر از قانونند و میتوانند همیشه قوانین را دور برنند.
برخی از کشورها به ویژه دولتهای استکبار غرب، قوانین بینالمللی و حقوق بینالمللی را به عنوان ابزاری به نفع خودشان دستکاری میکنند. وقتی که به عنوان مثال شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را دارد و باید این را رعایت کند، میبینیم که همین موضوع برای رژیم جعلی صهیونیستی ابزاری میشود که دائما با استفاده از حق وتو که در موارد صلح و امنیت بین المللی آن را باید به کار ببریم، مورد حمایت قرار میگیرد. در واقع بیشترین میزان تعداد حق وتو در تاریخ شورای امنیت برای این رژیم صهیونیستی استفاده شده است آن هم توسط دولت استکباری آمریکا و این مطلبی نیست که پنهان باشد. مراجعه به سایت سازمان ملل متحد و بررسی سوابق تعداد وتویی که صورت گرفته است و موضوعاتی که در این رابطه است به راحتی آمار را به ما گوشزد میکند. متاسفانه ضوابط بین المللی زمانی مورد استناد قرار میگیرد که منفعتی برای برخی داشته باشد یا وقتی که دولت جمهوری اسلامیایران برخی از این هواپیماها یا پهبادهایی را که در فضای حاکمیت جمهوری اسلامیایران به پرواز درمیآید را میخواهد بنشاند، اینها مدعی میشوند که تخطی از ضوابط بین المللی کردهاید و در مقابل در حدود ۱۰ هزار کیلومتر آن طرف تر نیروهای خودشان را میآورند پشت مرزهای کشورمان به عنوان این که این جا مرز امنیت ملی آنها نهفته است. اینها نشان میدهد که برخورد اینها یک برخورد دوگانه و منافقانه است که ضروری است در این رابطه باید با دقت عمل شود.
حمله به سفارت ایران در برلین و انفعال کشورهای غربی در این خصوص با قواعد حقوق کنسولی به چه ترتیب توجیه میشود؟
در سابقه بینالمللی موضوع نقض مصونیت سفارتخانه اکوادور در انگلستان و حمایت آمریکا از این حرکت، یا به عبارتی دیگر تهدید به نقض مصونیت خیلی عجیب است و یا در شرایط زمانی بعد از تغییراتی که در عراق صورت گرفت در سال ۲۰۰۷ میلادی به کنسولگری ایران در عراق یعنی مناطق کرد نشین عراق در ژانویه ۲۰۰۷ حمله میشود و یا در جاهایی که باید وظایف خودشان را عمل کنند مثل حمله منافقین به سفارت جمهوری اسلامیایران در لندن یا همین اخیرا در آلمان ما میبینیم که توجه کافی به حقوق دیپلماتیک نشده است.
اما در مقابل اگر اتفاقی بیفتد و یک محلی به نام جاسوس خانه، سفارت خانه عملا ایجاد میشود و در آن به نقض مسایل دیپلماتیک مبادرت شود و در این شرایط یک تعداد دانشجوهای متعهد و مخلص نظام به تبعیت فرمان از امام و مرجع و مقتدای خودشان این جا را تحت کنترل در میآورند و به تعبیری با رعایت تمامی موازین انسانی با این به ظاهر دیپلماتها و در حقیقت متخلفین رفتار شود و بعد از ۴۴۴ روز اینها را طبق بیانیه الجزایر آزاد کنند، آن وقت ما مورد اتهام، تعقیب، محرومیت، تحریم و محکومیت از سوی دولتها و سازمانهای بین المللی قرار میگیریم. اما در مقابل هیچکس نیست که به اعمال غیر دیپلماتیک رسیدگی کند. پس موضوع بحث مصونیت دیپلماتیک یک امر مطلقی نیست. ما اعتقاد داریم که حاکمیت ملی و معاهدات بین المللی هر کدام در قالب و فضای خودش باید تعریف شود و در کنار این در مقابلش یک استاندارد دوگانه ما میبینیم که برخی از افراد یعنی اشخاص حقوقی و کشورها قوانین داخلی خودشان را میخواهند به سراسر دنیا و حتی بخشی از جهان تسری، تعمیم و دیکته کنند. این هم نقض آشکار حاکمیت سایر کشورها و به نوعی نقض آشکار حقوق بین الملل است. این گستاخی و رفتار زورمدارانه ایجاد نوعی امپراتوری مجدد است. این هم از جمله مفاسدی است که متاسفانه در حرکتهای اخیر دول استکباری غرب به ویژه آمریکا مشاهده میشود. به عنوان نمونه در قضیه ضوابط و قوانینی به اسم داماتو در قانون داخلی کشور آمریکا تسری پیدا میکندیا فراتر از مرزها ورود پیدا میکند که به کشورهای دیگر هم حاکمیت آنها را نقض کنند و قانون داخلی آمریکا بر آنها حاکم شود و حتی شرکتهای اروپایی را در این میان مورد جریمه و محکومیت قرار دهند. در مقابل این موضوع میبینیم که برای خودشان این حق را قایلند که مقامات و دیپلمات سایر کشورها را در دادگاههای داخلی محاکمه کنند. مثال آن، پرونده میکونوس و تعداد زیادی از پروندههایی است که استکبار علیه جمهوری اسلامیایران مطرح کرده است.
همچنین ورود دولت آمریکا و محاکم داخلی کشور آمریکا به مباحثی که اصولا از مصونیت دیپلماتیک برخوردارند، مانند ساختمانهایی که در آن کشور است و مثلا متعلق به بانک ملی ایران یا سایر مجموعههای کشور ایران است مورد تحریم و توقیف قرار میگیرد و رسیدگی به این پروندها که بر اساس بیانه الجزایر باید توسط یک دیوان بین المللی صورت بگیرد در داخل یک محکمه داخلی آمریکا صورت میگیرد و گاهی اوقات به پروندههای خود ساخته و شاکیان از پیش تعیین شده در این گونه پروندهها آن هم با ادعاهای کاملا واهی در این موارد ما برخورد میکنیم که متاسفانه بدون توجه به ضوابط دیپلماتیک در این رابطه عمل میشود. اما در مقابل دولت آمریکا خود را به خاطر این که در گوانتانامو و ابوغریب و در جاهای دیگر رفتارهای ضد حقوق بشری که با زندانیان آنجا داشته است پاسخگو نمیداند و هیچ گونه امکان پاسخگویی را هم برای طرف مقابل نگذاشته است.
بنابراین در یک کلام این مبحث نقض مصونیت دیپلماتیک باید درجغرافیای سیاسی خودش مورد توجه قرار بگیرد یعنی یک متخصص حقوق بین الملل ضمن رعایت عدل و انصاف حقوقی در بررسیهای خودش باید مواظب این حیطهها هم باشد که چگونه است که این موضوع توسط دولت دیگر مورد سو استفاده و ابزاری قرار میگیرد و دایما در این عرصه دارند ملل محروم را تحت فشار قرار میدهند. مصداق آخری را که میتوان در این رابطه ذکر کرد برخورد متحجرانه دول غربی با قضیه هستهای ایران است چرا که شورای امنیت در تاریخچهاش سابقه ندارد که در قطعنامههای صادره اسم اشخاص حقیقی را ببرد جز در موارد محدودی که ممکن است مربوط باشد به جنایتهای جنگی. در ارتباط با قضیه هستهای ایران اشخاص حقیقی را به استناد این که استاد دانشگاه هستند و زمینه تحقیقاتشان مثلا مباحث مهندسی و فناوری هستهای است، تحریم میکنند که حق ورود به فلان کشورها یا گروهی از کشورها را نداشته باشند. این گونه تحریمها معنایش این است که ما از گسترش افکار این افراد در جهان مدعی آزادی افکار میترسیم و اجازه نمیدهیم که این افراد بیایند و به بیان نقطه نظرات شان بپردازند.
در گفتوگوی ” حمایت” با دکتر مسعود اخوان فرد مدرس حقوق بینالملل بررسی شد؛