سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
در برنامه پنجم توسعه راهکارهایی برای توسعه پیشگیری از جرم در نظر گرفته شده است. بدین منظور تلاشهایی هم انجام گرفته و از جمله برنامههایی از سوی رسانه ملی پخش میشود اما این تلاشها تا چه میزان موثر خواهد بود؟
آیا کارهایی که انجام شده تنها رفع تکلیف است یا برای پیشگیری از جرم تلاشهای مفید و کارآمدی انجام گرفته است؟ پاسخ به این سوال نیازمند آن است که با پیشگیری از جرم آشنا شویم و راهکارهای پیشبینی شده در قوانین را بشناسیم. در ادامه در گفتوگو با کارشناسان به بررسی این موضوع میپردازیم.
پیشگیری در معنای عام
یک مدرس دانشگاه در خصوص مقوله پیشگیری از جرم بیان میدارد: پیشگیری در یک مفهوم عام، مجموعه اقداماتی است که در راستای جلوگیری از ارتکاب جرم صورت میگیرد. در این تعریف عام، مجازات مرتکبان هم دارای کارکرد پیشگیرانه است. ولی این مفهوم عام غالبا مراد نیست. بلکه منظور اقدامات غیرکیفری است که منجر به پیشگیری از ارتکاب جرم میشود.
سلمان عمرانی میگوید: در این مفهوم اخیر (مضیق و غیرکیفری) از جهات مختلف، پیشگیری از جرم دستهبندی شده است. از یک جهت به «پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی» تقسیم شده است.
در پیشگیری اجتماعی علل و عوامل جرمزا اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… مورد توجه قرار میگیرد و هدف از اجرای آن جلوگیری از بروز فکر مجرمانه در ذهن افراد است. در پیشگیری اجتماعی کلیه محیطهای پیرامون فرد مورد توجه هستند تا فضایی ایجاد شود که فرد حتی فکر ارتکاب جرم نیز به ذهنش خطور نکند. هدف پیشگیری اجتماعی تاثیرگذاری بر شخصیت افراد است. در مقابل، پیشگیری وضعی دنبال این است که با تغییر موقعیتها، ارتکابِ جرم را دشوار یا ناممکن کرده و یا در مواردی از تحریک و ایجاد انگیزه مجرمانه جلوگیری کند.
پیشگیری وضعی
وی در ادامه میافزاید: در پیشگیری وضعی گاه به دنبال سلبِ امکانِ تحقق فعل مجرمانه یا لااقل دشوار کردن آن هستیم: مانند نصب دزدگیر برای خودرو، نصب میلههای آهنی در جلوی منزل و مغازه و… و گاه به دنبال آن هستیم که جاذبههای مجرمانه را کاهش دهیم و عوامل تحریک کننده را کاهش دهیم تا از تصمیم نهایی مجرم جلوگیری کنیم. در این زمینه میتوانیم به مثالهایی مانند حجاب برای زنان، مخفی نگهداشتن زیورآلات توسط زنان و کودکان، عدم استفاده از دربهای شیشهای یا دارای شیشه برای مغازهها در ساعت تعطیل خصوصا شبها و نصب دوربینهای مداربسته و چشمهای الکترونیکی و… اشاره کنیم.
عمرانی تصریح میکند پیشگیری از جرم دستهبندیهای دیگری هم دارد، که گاه با همین دستهبندی فوق همپوشانی دارند؛ ولی به جهت اینکه از منظر متفاوتی به مساله نگاه کردهاند، قابل توجهند. «پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث» و «مجرم محور، بزه دیده محور و محیط محور» هم دستهبندیهایی است که در این زمینه ارائه شده و ما را در درک و عملیکردن پیشگیری کمک میکنند.
اهمیت آموزش حقوق
این کارشناس حقوقی تاکید میکند: در این دستهبندیها آموزش به عنوان کلیدیترین ابزار در پیشگیری اجتماعی مطرح میشود. آموزش در زمینهها و سطوح مختلف میتواند بهترین اثر را در پیشگیری از جرم داشته باشد. از آموزش در مدارس گرفته تا دانشگاه، و حتی آموزش از طریق رسانههای فراگیر؛ همه در پیشگیری از جرم و پیشگیری از بزهدیده شدن تاثیر دارند.
عمرانی خاطرنشان میکند: آمارها هم موید این مساله هستند. حداقل در بسیاری از جرایم، سطح تحصیلی در ارتکاب جرم بسیار موثر است و افراد دارای تحصیلات بالاتر کمتر در این عرصه مشاهده میشوند. (البته نباید از این نکته غافل شد که نوع جرایم افراد تحصیل کرده متفاوت است و غیبت آنها در برخی جرایم، لزوما به معنی عدم ارتکاب جرم نیست. در این زمینه میتوان به جرایم یقه سفیدی و نیز جرایم سایبری اشاره کرد.)
این حقوقدان درباره نقش رسانهها در پیشگیری از جرم اظهار میدارد: رسانههای فراگیر، همچون صدا و سیما، نقش بسیار کلیدی در آموزش همگانی و به تبع آن، پیشگیری از جرم دارند. طویل بودن سیاهه جرایم در ایران موجب شده که اغلب مردم از بخش عمده جرایم بیاطلاع باشند و ندانند که چه خطوط قرمزی در جلوی پای آنها گذاشته شده است. آموزش قوانین و مقررات به عنوان حد و حدود نظم اجتماعی، اولین کارکرد آموزشی یک رسانه است.
علاوه بر این، برخی جرایم هستند که به رغم اینکه مردم از جرم بودن آن آگاه هستند، اما از تبعات منفی جبرانناپذیر آن بیاطلاع هستند و تصور میکنند که رفتار مزبور صرفا یک فعل مجرمانه است که حکومت تعیین کرده و تبعات خاصی ندارد. حال آنکه اگر ابزارهای فراگیر رسانهای تبعات بنیانکن این رفتارهای را گوشزد کنند، از رغبت به ارتکاب آن کاسته میشود.
وی همچنین در ادامه اشاره میکند که رسانهها همچنین در اطلاعرسانی و آموزش والدین نقش مهمی دارند. گسست نسلی و افزایش فاصله میان نسلها که از نتایج شدت گرفتن رشد تکنولوژی است، باعث شده که پدرها و مادرها و اولیاء، از برخی آسیبهای اجتماعی بیاطلاع باشند. پدران و مادرانی که از ماهیت گوشیهای همراه جدید و استفادههای مختلف اینترنت بیاطلاع هستند، یقینا نمیتوانند درک صحیحی از ماهیت این ابزارها داشته باشند و ممکن است دچار افراط و تفریط شوند. این خلاء میتواند به دست رسانههای فراگیر پر شود.
سرمنشای ایده پیشگیری از جرم
یک حقوقدان دیگر پیرامون پیشگیری از جرم و انواع آن میگوید: در این باره سخن بسیار گفته شده، نکتهای که به نظر من حائز اهمیت است نقطه شروع بحث پیرامون پیشگیری از جرم به شکل کنونی و مبنای آن می¬باشد که کمتر به آن پرداخته شده است.
محمد امینیزاده توضیح میدهد: شروع بحث پیشگیری از جرم با ابراز وجود رشته جرمشناسی است؛ به این معنا که باید برای واکاوی خواستگاه پیشگیری از جرم به جرمشناسی مراجعه کنیم. تاریخ پذیرفته شده برای جرمشناسی به عنوان یک رشته علمی اغلب با شخصیتهای با نفوذ و ارتباط آنها با چشمانداز نظری برجستهای مانند کلاسیک در قرن هجدهم و پوزیتیویسم در قرن نوزدهم شروع میشود.
این مدرس دانشگاه در ادامه بیان میدارد: بر این اساس شروع تاریخ جرمشناسی با نوشتههای اصلاحطلبان حقوق کیفری در قرن هجدهم، به ویژه چزاره بکاریا و جرمی بنتام است. این نویسندگان آرمانهای روشنگرانهای را طرح کرده و مجرم را به عنوان عاملی منطقی و با اراده آزاد معرفی کردند که با محاسبه و در واکنش به مجازاتهای بازدارنده طرح شده از سوی این اصلاحطلبان، درگیر جرم شده است. این مکتب کلاسیک جرم در اواخر قرن نوزدهم توسط نویسندگان مکتب پوزیتیویستی که به طور معمول شامل نوشتههای چزاره لومبروزو، انریکو فری و فرانسیس گالتون به چالش کشیده شد، که رویکردی بیشتر علمی به این موضوع و بررسیهای جنایی با استفاده از تکنیکهای روانپزشکی، انسانشناسی و سایر علوم انسانی جدید داشتند. مکتب پوزیتیویستی ادعا کرد که وجود نوعی از مجرم را کشف کرده است که رفتار را به جای انتخاب برای او تعیین شده و درمان به جای مجازات برای او مناسب است.
وی اظهار میدارد: دو تصویر از مجرمان طی قرن اخیر وجود داشته که به نظر من به صورت آونگی در حال تکرار شدن هستند؛ عاملی اخلاقی که به طور آزادانه جرم را انتخاب می کند و عامل بیاراده که کنترلش را از دست داده و به وسیله ی نیروهایی از بیرون و درون او احاطه شده است. حال سوالی پیش می آید که بحث پیشگیری از جرم در کدام یک از این دو پارادایم قابل طرح است. برای پاسخ به این سوال باید پیشگیری از جرم را تحلیل کرد؛ به این معنا که وقتی میگوییم پیشگیری از جرم، چه معنایی را اختیار میکنیم. پیشگیری از جرم، پیشگیری از علل وقوع جرم است، بنابراین تمرکز بر علل وقوع جرم است و همانگونه که گفته شد در بحث از علل جرم که همان علم جرمشناسی است دو پارادایم غالب وجود دارد و پاسخ هرکدام به این سؤال، از علل جرم متفاوت است. امینی زاده میافزاید: در پارادایم کلاسیک، و برادر آن (یعنی نئو کلاسیکها) مجرم دارای اختیار است و به طور آزادانه جرم را انتخاب میکند، بنابراین برای پیشگیری از جرم بایستی بر اختیار او در انتخاب جرم تاثیر گذاشت. در پارادایم پوزیتیویستی اعم از زیستشناختی، روانشناختی و جامعهشناختی که نقطه مشترک میان همه آنها بیاراده بودن مجرم و تاثیرگذاری عوامل خارج از فرد بر مجرمشدن او است، پیشگیری از جرم معنای دیگری پیدا می کند، در این پارادایم باید بر عوامل زیستی، روانی و اجتماعی تاثیر گذاشت تا افراد به سمت جرم سوق داده نشوند. شاید بتوان گفت از میان تقسیمبندیهای موجود در مورد پیشگیری از جرم، تقسیمبندی براساس اجتماعی و وضعی مرسومترین باشد. در مورد این تقسیمبندی میتوان گفت پیشگیری وضعی که به معنای تغییر در وضعیت فرد یا شرایط محیط بیرونی برای جلوگیری از ارتکاب جرم است، همان تاثیرگذاری در اراده فرد برای عدم ارتکاب جرم به حساب میآید و مشخصا در پارادایم کلاسیک میگنجد. اما پیشگیری اجتماعی میتواند براساس هر دو پارادایم مطرح شود، لیکن با تفاوت در محتوا. در پارادایم کلاسیک پیشگیری اجتماعی با رویکرد تاثیر بر اراده فرد اجرا میشود که همان پیشگیری اجتماعی رشدمدار است اما در پارادایم پوزیتیویستی رویکرد حذف عوامل جرمزا اعم از زیستی، روانی و اجتماعی است که همان پیشگیری اجتماعی جامعهمدار تلقی میشود (که این نوع پیشگیری تا آنجا که تغییر در عوامل تاثیرگذار در اراده مجرم است در پارادایم کلاسیک میگنجد).
وی تصریح میکند برایناساس میتوان مسامحتا گفت بحث از پیگیری از جرم در پارادایم کلاسیک میگنجد و صرفا در پارادایم پوزیتیویستی بخش کوچکی از پیشگیری قابل طرح است که همان تغییر عوامل جرمزا در عامل بیاراده هستند. نتیجه این بحث این خواهد شد که اگر کسی که در پارادایم پوزیتیویستی میاندیشد راه حلهای پارادایم کلاسیک را در پیشگیری از جرم ارائه کند کمیمزاح آلود و قابل تامل مینمایاند.
اما نکته پایانی در این مورد اینکه آنچه تا اینجا گفته شد پیشگیری کنشی بود، در مورد پیشگیری واکنش که همان پیشگیری از تکرار جرم است باید گفت این نوع از پیشگیری نیز صرفا در چارچوب تفکری پارادایم کلاسیک قابل طرح است و در پارادایم رقیب جایی ندارد.
پیشگیری از جرم در برنامه پنجم توسعه
این مدرس دانشگاه در خصوص برنامه پنجم و بحث پیشگیری از جرم میگوید: شاید بتوان به جرات گفت رویکرد غالب فصل حقوقی قضایی برنامه، بحث پیشگیری از جرم است. به طوری که در ماده ۲۱۱ برنامه قوهقضاییه مکلف شده است به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی، ضمانت اجراهای کیفری، و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
امینیزاده خاطرنشان میکند: این بدین معناست که در راستای تاکیدات قانون اساسی، قانون برنامه پنجم نیز متولی بحث پیشگیری را، قوه قضاییه دانسته و سایر نهادها را در این موضوع تحت مدیریت آن قرار داده است. از جمله آنکه به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینهسازی فرهنگ قانونمداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات تعریف شده است؛ از جمله آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوهقضاییه از طریق صداوسیما که در این جا صداوسیما را مکلف به همکاری در این زمینه کرده است. وی بیان میدارد البته این به آن معنا نیست که صداوسیما بار بحث پیشگیری از جرم را به دوش قوه قضاییه بیندازد و از زیر بار مسئولیت تولید محتوا شانه خالی کند، بلکه این وظیفه هر دو است. از دیگر موارد آموزش همگانی حقـوق شهروندی در خصـوص امور مالیاتی، اداری، کار و تامین اجتماعی، محیط، بانکی، بیمهای و مشابه آن توسط دستگاههای ذیربط از طریق صداوسیما و پیشبینی مواد درسی لازم برای آموزشهای مذکور در دورههای راهنمایی تحصیلی و متوسطه است. علاوه بر رسانه ملی بایستی نظام آموزشی مدارس نیز به این عرصه وارد شده و تولید محتوا کنند که به نظر میرسد در این زمینهها کار جدی صورت نگرفته است، حتی از سوی متولی اصلی آن. این مدرس دانشگاه در ادامه میگوید: از نکات جالب توجه در برنامه نسبت به امر پیشگیری از جرم دخیلکردن نهادهای دیگری غیر از قوهقضاییه، صداوسیما و آموزش و پرورش در این موضوع است.
برایناساس به منظور تحقق بند ۳ سیاستهای کلی قضایی پنج ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاههای اجرایی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفان، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلالاحمر و شهرداریها مکلف شدهاند در چارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوهقضاییه در اجرای برنامههای پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند. همچنین سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، و سازمان پزشکی قانونی نیز به طور خاص مکلف شدهاند که با همکاری دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدام کند؛ و سازمان پزشکی قانونی تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجه به نتایج به دست آمده، نسبت به برنامهریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند. وی نهایتا خاطر نشان میکند: آنچه در مورد نهادهای دخیل در امر پیشگیری مشهود است عدم فعالیت و اتخاذ موضع انفعالی در این زمینه است، در حالی که با گذشت یک سال و نیم از شروع برنامه انتظار هست که حداقل به گوشههایی از این تکلیفهای قانونی جامعه عمل پوشانده باشند.
با توجه به آنچه که کارشناسان در گفتوگو با حمایت مورد تاکید قرار دادند، پیشگیری از جرم دارای اصول و روشهایی است؛ بر همین اساس تلاشهایی که در این زمینه انجام میشود، باید با آشنایی با نظریههای جرمشناسی در پیشگیری از جرم باشد. به همین دلیل برخی از فعالیتهایی که در این حوزه در حال حاضر انجام میشود نمیتواند چندان با روح نظریههای مربوط به پیشگیری از جرم همخوانی ندارد و برای همین ممکن است انگ رفع تکلیف به خود بگیرد.
کارشناسان حقوقی در گفت و گو با « حمایت » مطرح کردند: