تحصیل دلیل و حدود کشف واقع در امور کیفری

چکیده: یکی از مسائل قابل تاًمل در فرآیند دادرسی کیفری تحصیل دلیل توسط مقام صلاحیتدار برای کشف واقع و رسیدن به حقیقت است. با توجه به تفکیک مقام تعقیب و تحقیق از مقام رسیدگی کننده دردادگاه می توان گفت دادسرا به عنوان اصلی ترین مرجع درتحصیل دلیل نقش مهمی را برعهده دارد . دراین ارتباط موضوع قابل بحث تعیین حدودی برای کشف امر واقع است و تاثیری که از این حیث بردادرسی عادلانه خواهد گذاشت. شناخت پیدا کردن ازمبانی چنین امری و ضرورت تاسیس آن دردادرسی کیفری به ما کمک خواهد کرد تا درک صحیحی ازروند رسیدگی های کیفری درنظام قضایی داشته باشیم .

فصل اول (کلیات)

مبحث اول (مقدمه)

سیستم قضایی کشور دربرخورد با اختلافات موجود درتعاملات میان افراد، قائل به تفکیک رسیدگی به امورحقوقی وکیفری شده است ، بی شک هریک ازاین دونوع رسیدگی دارای ویژگی ها و خصوصیات خاص خود می باشند که البته علت این امر را می توان در منشا واهداف متفاوت هریک از این دو ، عنوان کرد.

بنابراین باید گفت هریک از این دو نوع رسیدگی در کیفیت ونحوه تحصیل دلیل نیز با هم متفاوت هستند و دارای تشریفات خاصی در رسیدگی می باشند . البته در این راه رعایت اصل بیطرفی قاضی دررسیدگی چه در امور حقوقی وچه درامور کیفری لازم و ضروری است ، در امور حقوقی قاضی در حکم داور است واز هرگونه تحصیل دلیل منع شده است واین قاعده درست درجهت همان اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی گام بر داشته است ، اما در نقطه مقابل در امور کیفری تحصیل دلیل وکشف واقع وتلاش برای رسیدن به حقیقت مهمترین تکلیف و وظیفه قاضی صادر کننده حکم می باشد وعلت این تفاوت را می توان در منشاء و هدف رسیدگی ، یا به عبارت بهتر در موضوعات کیفری و حقوقی وجنبه عمومی و خصوصی آنها جستجو کرد. بدین ترتیب مسئله مورد بحث ما دراین تحقیق تحصیل دلیل و حدود کشف واقع ونقش آن بردادرسی عادلانه است.

با توجه به موارد فوق ابتدا باید گفت تحصیل دلیل به چه معنا است واینکه مصداق بارز اعمال تحصیل دلیل در امور کیفری در کجا ست ؟ و دیگر آن که کشف واقع چیست و حدود آن تا کجاست ؟ آیا می توان گفت قاضی دادگاه برای کشف واقع مجاز به انجام هر اقدامی می باشد ؟ به عبارت بهتر ، آیا کشف واقع مجوز هر اقدامی از سوی قاضی دادگاه می باشد؟ آیا کشف واقع از سوی قاضی تنها بر اساس ادله و مدارک ارائه شده توسط طرفین و در حین رسیدگی می باشد،یا اینکه نه قاضی می تواند حتی براساس دلایل ومدارکی که خارج ازادله ارائه شده توسط طرفین ودرحین رسیدگی است نیز کشف واقع نماید ، بر فرض صحیح بودن مورد دوم ، آیا اینگونه تحصیل دلیل کردن با اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی در تعارض نمی باشد؟

گفتار اول (انگیزه انتخاب موضوع واهمیت آن )

جدا ازقوانین کیفری ، عامل موثرکه درحال حاضرمی تواند به نظام قضایی ما کمک شایانی بکند اجرای صحیح وبا درایت قوانین درفرایند رسیدگی توسط مقام قضایی است.براین اساس بررسی عوامل مهم دردادرسی کیفری همچون موضوع مطروحه می تواند به رسیدگی بهتر درمحکمه عدالت کمک نماید. به لحاظ اهمیت موضوع باید گفت تحصیل دلیل درامورکیفری برخلاف امورمدنی نقش سازنده ای را درروند رسیدگی ایفاء می کند به طوری که قاضی را درکشف واقع و رسیدن به حقیقت یاری می نماید. امری که درصورت اجرای صحیح می تواند تاثیربسزایی درعدالت قضایی داشته باشد.

گفتار دوم(سوال ها)

سوال های اصلی

۱) آیا درامورکیفری اصل برتحصیل دلیل است یا خیر؟

۲) آیا می توان گفت قاضی دادگاه برای کشف واقع مجاز به انجام هراقدامی می باشد؟

سوال های فرعی

۱) آیا تحصیل دلیل تنها توسط مقام تحقیق اعمال می شود یا اینکه نه توسط قاضی دادگاه هم می تواند صورت بپذیرد؟

۲) آیا تحصیل دلیل درامورکیفری با اصل بیطرفی درتعارض نمی باشد؟

۳) آیا کشف واقع ازسوی قاضی تنها براساس ادله و مدارک ارائه شده توسط طرفین است یا اینکه حتی براساس دلایل ومدارکی خارج ازادله ارائه شده طرفین درحین رسیدگی نیز می تواند کشف واقع نماید؟

گفتارسوم (فرضیه ها)

v درامورکیفری اصل برتحصیل دلیل است.

v به نظرمیرسد با توجه به قوانین قاضی بتواند هراقدام قانونی را برای احراز واقع و رسیدن به حقیقت انجام دهد.

v به نظرمی آید تحصیل دلیل درهردو مرحله تحقیق و رسیدگی عملی است.

v اعمال تحصیل دلیل براصل بیطرفی تاثیرگذار خواهد بود.

v باتوجه به جنبه عمومی جرایم قاضی در رسیدگی محدود در دلایل ارائه شده توسط طرفین نمی باشد.

گفتارچهارم (روش تحقیق)

در این بررسی سعی شده است تا با توجه به قوانین و مقررات موجود و کتب جقوقی به روش کتابخانه ای مطالب گردآوری شود و همچنین روش ارائه دراین تحقیق بصورت توصیفی می باشد.

گفتارپنجم (معرفی مباحث)

این تحقیق شامل دو فصل می باشد که فصل اول آن دربردارنده دو مبحث است. مبحث اول مقدمه که شامل پنج گفتاراست که به ترتیب (گفتار اول انگیزه و اهمیت موضوع ، گفتاردوم سوال ها، گفتار سوم فرضیه ها، گفتارچهارم روش تحقیق، گفتارپنجم معرفی مباحث می باشد.) درمبحث دوم به بیان برخی معانی و مفاهیم می پردازیم که شامل دو گفتاراست . (گفتاراول تعریف دلیل وگفتاردوم حقیقت و واقعیت .) فصل دوم این تحقیق به بیان تحصیل دلیل می پردازد که شامل چهارمبحث است (مبحث اول تحصیل دلیل درامورحقوقی، مبحث دوم تحصیل دلیل درامورکیفری، مبحث سوم حدود تحصیل دلیل وکشف واقع، مبحث چهارم نتیجه گیری).

مبحث دوم (معانی ومفاهیم)

در ابتدا قبل از آنکه به بیان معنا و مفهوم اصل تحصیل دلیل در امور کیفری بپردازیم ، بهتر است با برخی مفاهیم واصطلاحات آشنا شویم تا بتوانیم بر اساس آن به تعریف درستی از اصل تحصیل دلیل دست یابیم.

گفتار اول (دلیل)

از لحاظ لغوی معنای دلیل را راهنما و رهبر بیان کرده اند و از نظر عرفی نیز دلیل آن چیزی است که امر دیگری را اثبات می کند وبرای اثبات امری بکار می رود ، دراصطلاح حقوقی نیز از دلیل تعاریف مختلفی ارائه شده است که در ذیل بیان می شود :

دلیل آن چیزی است که وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع می کند [۱]

دلیل به معنای ثابت کردن موضوعی است که مبنای مورد ادعا است ، با استعانت از وسایلی که قانون آن رامحصور وتجویز کرده است[۲]

در امور کیفری دلیل عبارتند از هر گونه وسیله ای است که وجود یا عدم امری ویاصحت وسقم ادعایی راثابت کند و یا دلیل عبارت از هر وسیله قانونی است که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه یاری بخشد[۳]

دلیل مجموعه قواعد قابل اجرا برای احراز یک جرم در ارتباط با وقایع بیرونی ویا رفتار شخص مورد تعقیب است[۴]

از لحاظ قانونی نیز قانونگذار با توجه به ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می کند (دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نماید )

با توجه به ماده فوق باید گفت که این تعریف از دلیل جامع و مانع نمی باشد ، چرا که اولا صرف استناد هر امری توسط اصحاب دعوا به منزله دلیل نمی باشد ، بلکه دلیل باید از لحاظ قانونی و ارزش اثباتی قابلیت داشته باشد ثانیا در این ماده تنها اشاره به دلایلی شده است که ممکن ا ست اصحاب دعوا ارائه دهند واین در حالی است که علاوه بر اصحاب دعوا ممکن است اشخاص ثالث

مثل کارشناس و حتی خود قاضی نیز استناداتی را برای این امر بیان کند.

بنابر این با توجه به موارد فوق می توان گفت (دلیل در امور کیفری به هروسیله ای که واقعه ای را اثبات کند وبرای دفاع یا اثبات قابل استناد باشد راگویند)

گفتار دوم (حقیقت و واقعیت)

دراین رابطه باید گفت ( حقیقت آن چیزی است که مطابق قانون وبر طبق آن چیزی که نزد قانون است به آن می رسیم ولی ممکن است واقعیت نباشد )[۵] به عبارت دیگر در رسیدگی به امور وقتی قاضی بر اساس قوانین و مقررات قانونی و ادله موجود حکم می نماید ، حکم وی در واقع کشف حقیقت است و صرفا از لحاظ ظاهری حکم کرده است و این امر می تواند در واقعیت وجود داشته باشد ویا حتی وجود نداشته باشد ، این در حالی است که ( واقعیت آن چیزی است که در خارج اتفاق افتاده ودر علم خداوند موجود است وفی علم الله است ) [۶] رابطه حقیقت و واقعیت عموم و خصوص من وجه است و هردو در علم خداوند موجود است . به عبارت بهتر حقیقت هم می تواند واقع شده باشد و هم واقع نشده باشد. درمقابل واقعیت نیزمی تواند حق باشد ویا حق نباشد برای مثال سرقت یک واقعیت است ولی حقیقت نیست. واقعیت امری است که در خارج اتفاق افتاده است و حقیقت درستی و راستی امری است . اینکه قاضی براساس دلایل و مدارک موجود حکمی حتی به ظاهر می دهد این هم حق است حتی اگرمنطبق با واقع نباشد . به عبارت دیگر وقتی حقی برای یکی از طرفین توسط قاضی ثابت می شود این حق در ارتباط با واقعیت امر دو گونه است: یا منطبق با واقع است که رسیدن به حقیقت واقعی است و یا غیرمنطبق است که دراین صورت باز حکم صحیح است حتی اگر با امراتفاق افتاده که خداوند ازآن آگاه است منطبق نباشد.

باتوجه به موارد فوق می توان گفت وظیفه قاضی در رسیدگی کشف واقع و تلاش برای رسیدن به حقیقت می باشد. بنا براین صدور حکم از سوی قاضی با توجه به دلایل موجود درپرونده و ارائه آن از سوی اصحاب دعوا و تبیین ادعاها وانجام اقدامات قانونی توسط وی در رسیدگی ، کشف واقع می باشد، اما باید گفت که قاضی در رسیدن به این امور می تواند ازاصحاب دعوا نیز کمک بگیرد ، پس می توان گفت ، کشف واقع علاوه برآنکه وظیفه قاضی می باشد می تواند از سوی اصحاب دعوا نیز انجام گیرد ، اگر چه باید گفت اصحاب دعوا وظیفه برای دستیابی به حقیقت ندارند.

فصل دوم (تحصیل دلیل)

به معنای بدست آوردن وساختن دلیل می باشد ، اما در این رابطه باید بین امور حقوقی وکیفری قائل به تفکیک بوده ، اینکه اصولا تحصیل دلیل در امور حقوقی وکیفری به چه معنا است ونقش قاضی دادگاه دراعمال و برخورد با این اصل ازلحاظ قانونی چگونه می باشد؟ برای تبیین موضوع به بررسی تحصیل دلیل در هر دو مورد می پردازیم .

مبحث اول (تحصیل دلیل در امور حقوقی)

دراین رابطه بیان می کنند که « اقامه دلیل از طرف دادرس دادگاه به نفع یکی از طرفین ( سوای دلیلی که خود آن ها اقامه کرده اند ) در خارج از حدود تکالیف قانونی راجع به رسیدگی ، دادرس باید فقط به دلایلی که اصحاب دعوا به آن ها استناد می کنند رسیدگی کند و ارزش آنها رابررسی نماید ؛ مگر اینکه قانون راسا به او اختیار بدهد که به دلیلی استناد کند که اصحاب دعوا به آن استناد نکرده باشد ، مانند معاینه محل ، پس استناد به قانون برای فصل خصومت تحصیل دلیل نیست و همچنین است استناد به اصول وکلیات حقوقی که مستفاد از مناط یا روح قوانین است»[۷]

بنابراین باتوجه به تعریف فوق می بینیم که قاضی در امور حقوقی همچون یک داور است ونمی تواند به نفع یکی از طرفین و جدا از دلایل ارائه شده و خارج از حدودقانونی اقدام به تحصیل دلیل کند ، پس قاضی دادگاه حقوقی از هر گونه تحصیل دلیل به طرق فوق منع شده است و دراین راستا قاعده منع تحصیل دلیل قاضی در امور حقوقی حکم فرماست . همچنین کشف واقع در امور حقوقی نیز در واقع رسیدگی به ادله واوضاع واحوالی است که اصحاب دعوا آن را بیان کرده اند ، به عبارت دیگر کشف واقع به نوعی در راستای تبیین ادعاهاست . ولی تحصیل دلیل هدایت پرونده واستناد به دلایلی است که طرفین بیان نکرده اند ، بنابراین با توجه به موارد فوق و قاعده منع تحصیل دلیل باید گفت که:

۱- این قاعده در جهت اجرای اصل بیطرفی قاضی وجلوگیری از اقامه دلیل به نفع یکی از طرفین است .

۲ – کشف واقع در امور حقوقی تنها تبین ادعاها ست و چیزی جدا از تحصیل دلیل می باشد .

بنابراین قاعده منع تحصیل دلیل عبارتند از منع هر گونه ساختن و جمع آوری دلایل از سوی قاضی به نفع یکی از طرفین دعوا و خارج شدن وی از حدود قانونی رسیدگی به دعوا وورود درمسائلی که اصحاب دعوا به آن نپرداخته اند .

مبحث دوم (تحصیل دلیل در امور کیفری)

به معنای بدست آوردن وجمع آوری دلایل است ، به عبارت دیگر ساختن و بدست آوردن آن دسته از ادله و دلایل قانونی که از سوی قاضی کیفری برای کشف واقع و تلاش برای رسیدن به حقیقت انجام می شود.

تحصیل دلیل در امور کیفری ، یک امر بدیهی و شناخته شده می باشد و دادرس کیفری وظیفه دارد تا اقدامات لازم رادر جهت تحصیل دلیل و رسیدن به کشف واقع انجام دهد، اما وجود چنین امری بر خلاف امور حقوقی ناشی از وجود عواملی چون جامعه ، جرم و هدف مجازات در امور کیفری می باشد ، به این صورت که در امور کیفری منشاء وقوع جرم و هدف از مجازات در درجه اول جبران لطمه وارده به نظم عمومی می باشد ، در حالی که در امور حقوقی منشاء زیان وارده به شخص وهدف جبران خسارت زیان دیده می باشد ، در امور کیفری تحصیل دلیل به عنوان یکی از تکالیف ضابطین و دادسرا به عنوان نهاد تعقیب می باشد، این در حالی است که در امور حقوقی مدعی مکلف به ارائه دلایل می باشد ، در امور کیفری دلایل از قبل ارائه نشده بلکه جمع آوری وتحصیل دلیل همزمان باارتکاب جرم ویا بعد از آن می باشد ولی در امور حقوقی اغلب دلایل از قبل ارائه شده است .

بنابراین باید گفت در امور کیفری مقام تعقیب و تحقیق مکلف به تحصیل دلیل وجمع آوری دلایل می باشد، به عبارت دیگر باتوچه به اصل برائت و بی گناهی متهم ، مقام قضایی مکلف است کلیه اقدامات قانونی لازم را در جهت تحصیل دلیل و جمع آوری ادله معتبر برای کشف حقیقت فراهم نماید، البته باید به این نکته اشاره کرد که آزادی تحصیل دلیل در امور کیفری بابرخی محدودیتها نیز رو به رو است اگر که این محدودیتها بیشتردر مرحله دادسرا به چشم می خورد.

باتوجه به موارد فوق متوجه می شویم که میان امور حقوقی وکیفری در رابطه با تحصیل دلیل و کشف واقع تفاوت هایی وجود دارد ، چراکه هدف و مبنای متفاوت در امور حقوقی و کیفری باعث می شود نحوه وکیفیت تحصیل دلیل و حدود کشف واقع نیزمتمایز باشد.

پس در امور حقوقی ، تحصیل دلیل به نفع یکی از طرفین ممنوع است وهدف کشف واقع ، آن هم تنها از طریق تبیین ادعاها است ولی در امور کیفری علاوه برتبیین ادعاها قاضی می تواند هر اقدامی را انجام دهد. به عبارت دیگر آنچه مد نظر قانونگذار است تنها کشف واقع می باشد حتی اگردراین رابطه اصل بیطرفی رعایت نشود.

مبحث سوم (حدود تحصیل دلیل و کشف واقع)

با توجه به مواردی که در مبحث قبل بیان کردیم وبدیهی بودن چنین امری در امور کیفری وجنبه عمومی جرم ، اینک به بررسی حدود این اصل وچگونگی کشف واقع در امورکیفری می پردازیم درابتدا بهتر است به ذکر برخی موارد بپردازیم که در آن اشاره به کشف حقیقت وتحصیل دلیل مینماید:

۱ – ماده ۴۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که بیان می کند ( در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود ومطلعین یاجمع آوری اطلاعات ودلایل و امارات جرم ویا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند باتعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند این اقدامات ارزش اماره قضایی دارد).

۲ – ماده ۲۰۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که بیان می کند( در دعوای ضرر و زیان دادگاه علاوه بررسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین ، هر گونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد…… )

۳ – نظریه مورخ ۱/۴/۱۳۴۴ اداره حقوقی دادگستری که بیان می کند ( در امور جزایی مدارک و دلایل احصاء شده و محدود نیست و قاضی تحقیق یا دادرس دادگاه جزایی در کشف واقع وحصول یقین و وصول به حقیقت از هرامر ونشانه ای می تواند به عنوان دلیل و مدارک استفاده کند وارزش دلایل هم باتطبیق به اوضاع واحوال خاص در هر مورد بسته به نظر قاضی است ….)

۴ – نظریه شماره ۷۷۸۶/۷ مورخ ۱۲/۱۱/۷۳ که بیان می کند ( باتوجه به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ، مرجع تحقیق مجاز و مخیر است هر گونه اقدامی راکه موثر در کشف واقع و احراز واقعیت است انجام دهد ) .

با توجه به موارد فوق ذکر دو نکته حائز اهمیت است

· مرجع اصلی اعمال تحصیل دلیل دادسرا است.

· قضات تحقیق و دادرس دادگاه جزایی می تواند هر اقدامی را برای کشف واقع انجام دهد.

مرجع اصلی اعمال تحصیل دلیل دادسرا است

با توجه به قوانین موجود و رویه قضایی به نظر می رسد دادسرا به عنوان مقام تعقیب و تحقیق نقش اصلی را در اجرای این امر دارد ، به عبارت دیگر با توجه به تفکیک نهاد تحقیق وصدور حکم از هم ، دادسرا و قضات تحقیق مکلف هستند کلیه اقدامات لازم را برای جمع آوری دلایل و ادله معتبر انجام دهند ودر جهت کشف واقع گام بردارند . بنابراین مقام تعقیب وتحقیق با توجه به تکلیفی که در جهت تحقیقات و جمع آ وری ادله دارد نسبت به دادگاه نقش موثرتری در اجرای تحصیل دلیل برعهده دارد وبه همان اندازه نیز در اجرای آن نسبت به دادگاه دارای مسئولیت بیشتری می باشد.

قضات تحقیق ودادرس دادگاه جزایی می تواند هر اقدامی را برای کشف واقع انجام دهد

همانطوری که گفتیم دادسرا به عنوان مرجع اصلی در اعمال و اجرای تحصیل دلیل در امور کیفری می باشد ، بنابر این به عنوان مقام تعقیب وتحقیق ، می توانند برای اثبات جرم وکشف واقع هر اقدامی را انجام دهد ، به عبارت دیگر علاوه بر شاکی خود دادسرا و مقام دادستان نیز به دلیل جنبه عمومی جرم ولطمه وارده به جامعه در جهت تحصیل دلیل و جمع آوری دلایل برمی آید ، امری که در امورحقوقی به هیچ عنوان پذیرفته نیست و تنها طرفین دعوا می توانند دلایلی را بر علیه یگدیگر جمع آوری نمایند و قاضی دادگاه منع از هر گونه تحصیل دلیلی به نفع یکی از طرفین است ولی می بینیم که در امور کیفری با توجه به جنبه عمومی جرم و زیان وارده به جامعه علاوه بر شاکی ، تحصیل دلیل حتی توسط خود دادستان نیز برای کشف واقع انجام می شود. اگرچه دادسرا نیز باید در اجرای این اصل موارد قانونی را در نظر بگیرد و حقوق و آزادی های افراد را مد نظر داشته باشد. از جمله مواردی که نهاد دادسرا باید در اجرای اصل رعایت نماید می توان به منع تحصیل دلیل از طریق ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و استراق سمع ، شکنجه و سوالات تلقینی اشاره نمود .

بنابراین ملاحظه می کنیم که دادسرا نیز در جمع آوری دلایل و تحصیل دلیل بطور مطلق عمل نمی کند ، در ضمن آنچه که در این مرحله مد نظر قانونگذار است چیزی جدا از نفع یکی از طرفین می باشد و آن همان کشف و اثبات جرم و جبران زیان وارده به جامعه می باشد. به بیان دیگر نمی توان گفت در این مرحله اقدام دادستان به نفع شاکی می باشد و این امرمنجر به عدم رعایت اصل بیطرفی توسط قضات تحقیق می شود ، چرا که اولا وظیفه قضات تحقیق همان تکمیل پرونده و کشف جرم و اثبات مجرمیت و فرستادن پرونده به دادگاه می باشد و به عبارت بهتر پرونده در این مرحله مورد قضاوت قرار نمی گیرد . ثانیا ممکن است عدم مجرمیت فرد نیز اثبات شود ، پس باید گفت در مرحله دادسرا قاضی تحقیق می تواند هر اقدام قانونی رابرای کشف حقیقت انجام دهد.

درمورد قاضی دادگاه باتوجه به آن که تحقیقات مقدماتی و تکمیل پرونده در دادسرا انجام میشود، باید گفت می تواند دربسیاری از موارد برای کشف واقع اقدامات لازم را انجام دهد، حتی در بسیاری از موارد از جمله جرایم تبصره ۳ ماده۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اصلاحی ۸۱ می تواند خود قاضی دادگاه اقدامات و تحقیقات مقدماتی را به تجویز قانون انجام دهد ،اما نکته مهم در مرحله دادگاه رعایت اصل بیطرفی توسط قاضی می باشد.

حال با توجه به اصل بیطرفی آیا می توان گفت قاضی دادگاه نیز می تواند تحصیل دلیل نماید؟ بر

فرض مثبت بودن آیا باعث خدشه دارشدن اصل بیطرفی نمی شود ؟ به عبارت دیگر آیا باید گفت کشف واقع و تحصیل دلیل برای آن در امور کیفری نسبت به قاضی دادگاه همانند مرحله دادسرا است یا اینکه قاضی کیفری همچون قاضی حقوقی تنها از طریق تبیین ادعاها به کشف حقیقت دست می یابد ؟ بر فرض صحیح بودن مورد دوم آیا این امر با انجام هر گونه اقدامی توسط قاضی دادگاه برای کشف واقع در تعارض نمی باشد؟

اصولا تحصیل دلیل از سوی قاضی برای کشف واقع است و براین اساس ، شناخت و فهم کشف واقع در امور کیفری می تواند به عنوان عاملی موثر در جهت تعیین حدود تحصیل دلیل باشد .

در این رابطه قانونگذار ما موارد اندکی را دررابطه با کشف واقع و تحصیل دلیل که آن هم به مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی برمی گردد بیان کرده است ، از سوی دیگر در مرحله دادگاه قاضی می تواند هر اقدامی را برای کشف واقع انجام دهد اما از طرفی ملزم به رعایت اصل بیطرفی در رسیدگی می باشد به این معنا که در تحصیل دلیل باید طوری عمل کند که نفع طرفین در آن ملاک نباشد، بلکه تنها هدف کشف واقع باشد، به عبارت دیگر تحصیل دلیل برای کشف واقع یا همان تبیین ادعاها باشد، بنابراین باید گفت قاضی نباید به نفع یکی از طرفین به تحصیل دلیل و ساختن دلایل بپردازد چرا که اینگونه تحصیل دلیل کردن مغایر با اصل بیطرفی می باشد.

در هر حال با بیان موارد فوق اگر بگوییم قاضی دادگاه تنها باید به دلایل ارائه شده در دادگاه و تحقیقات مقدماتی توجه کند و براساس آن حکم دهد، پس کشف واقع توسط قاضی همچون امور حقوقی تنها تبیین ادعاهاست به این صورت که بر اساس دلایل ارائه شده و اختیارات قانونی ویا اقداماتی از قبیل کارشناسی ، معاینه محل وتبیین ادله تحصیل دلیل می نماید، که اینگونه تحصیل دلیل کردن نه تنها در امور حقوقی بلکه در امور کیفری نیز منع نشده است و برای کشف واقع می باشد اما ازطرفی اگر بگوییم قاضی دادگاه با توجه به تحصیل دلیل می تواند هر اقدامی را حتی خارج از دلایل ارائه شده انجام دهد و حتی خود نیز در برخی موارد اقدام به تحقیقاتی برای کشف واقع نماید، پس باید گفت در این زمان قاضی دادگاه به نوعی همان کار مقام تعقیب و تحقیق و دادستان را درتحصیل دلیل و جمع آوری ادله انجام می دهد و هم از طرفی خود به قضاوت می پردازد و در نتیجه اصل بیطرفی در این مورد خدشه دار می شود و اینگونه تحصیل دلیل کردن همان چیزی است که در امور حقوقی قاضی دادگاه از آن منع شده است ، چرا که در جهت نفع یکی از طرفین می باشد و با قضاوت عادلانه بسیار فاصله دارد .

برای نمونه زمانی که قاضی دادگاه بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۸۱ خود اقدام به انجام تحقیقاتی می کند ویا زمانی که به طور اتفاقی دلیلی خارج از ادله ارائه شده طرفین پیدا می کند و از آن برای صدور حکم استفاده می کند ، در واقع اصل بیطرفی را مخدوش کرده است .

مبحث چهارم (نتیجه گیری)

با لحاظ قراردادن آنچه که در مورد تحصیل دلیل و کشف واقع در امور کیفری گفتیم وبا توجه به قوانین و مقررات و رویه موجود و همچنین جنبه عمومی جرایم ، کشف واقع و تلاش برای رسیدن به حقیقت ملاک و هدف اصلی قانونگذار در امور کیفری می باشد ، و بر این اساس به قاضی دادگاه اجازه هر گونه اقدامی داده شده است تا بتواند از طریق آن به کشف حقیقت دست یابد . پس باید گفت کشف واقع در امور کیفری و مرحله دادگاه فراتر از تبیین ادعاها می باشد و رسیدن به هر گونه دلیل در جهت کشف جرم و اقناع وجدانی قاضی ، آن هم توسط هر اقدامی به غیر از مواردی که قانون برای تحصیل دلیل منع کرده است را شامل می شود. تحصیل دلیل ازسوی قاضی دادگاه حتی خارج از اقدامات دادسرا و ادله طرفین وپیدا کردن دلایل برای کشف حقیقت اگر چه به نوعی در جهت جبران لطمه وارده به جامعه و شخص بر می آید ولی در واقع با توجه به جنبه عمومی جرم تحصیل دلیل برای کشف واقع را بر اصل بیطرفی ترجیح داده است . چرا که آنچه مد نظر قانونگذار است کشف واقع در امور کیفری است،براساس تفکیک میان دادسرا و دادگاه هدف دادسرجمع آوری دلایل و تحصیل دلیل و اثبات جرم می باشد و هدف دادگاه هم رسیدگی به پرونده تکمیلی توسط دادسرا و تنها تبیین ادعاها و در نتیجه رعایت اصل بیطرفی است .

ولی از طرفی دیگر به دلایلی چون جنبه عمومی جرم و دادن اختیارات به دادگاه برای کشف واقع ، باید گفت قاضی می تواند هر اقدام قانونی را برای کشف واقع و رسیدن به حقیقت انجام دهد ، حتی اگر خود اقدام به جمع آوری دلایل و تحصیل دلیل نماید که در نتیجه منجر به عدم رعایت اصل بیطرفی می شود.

کشف جرم و اقناع وجدانی قاضی مساله ای مهم درامورکیفری است و برهمین اساس برخلاف امور مدنی که درآن قاعده منع تحصیل دلیل جاری است درامورکیفری اصل برتحصیل دلیل است واین امرعلاوه بر دادسرا دردادگاه نیز جاری است. تحصیل دلیل دردادگاه با اصل بیطرفی قاضی در تعارض می باشد چرا که کشف واقع و تحصیل دلیل توسط وی فراتر از تبیین ادعاها و ادله ارائه شده طرفین است.پیشنهاد می شود قانونگذار برای تبیین و روشن شدن موضوع تعریف دقیقی از کشف واقع و حقیقت درقانون ارائه نماید. درپایان باید گفت با توجه به نتایج بدست آمده ، تمام فرضیه های موجود دراین تحقیق براساس دلایل و استدلال های موجود اثبات شده است .

فهرست منابع و مآخذ

آشوری،دکترمحمد،عدالت کیفری،چاپ اول،۱۳۷۶،کتابخانه گنج دانش.

· آشوری،دکترمحمد،آیین دادرسی کیفری،ج ۲،چاپ هفتم،۱۳۸۵،انتشارات سمت.

· ترکی،بابک،نقض اصول دادرسی عادلانه درحقوق ایران،ماهنامه آموزشی تعالی حقوق،سال اول،اسفند۸۵٫٫

· گلدوزیان،دکتر ایرج، ادله اثبات دعوا، چاپ دوم، بهار۱۳۸۴، نشر میزان.

· گلدوزیان،دکترایرج،گفتارهایی درحقوق کیفری،چاپ اول،۱۳۷۵،نشردادگستر.

· مدنی،دکترسیدجلال الدین،آیین دادرسی کیفری(۱و۲)،چاپ اول، ۱۳۷۸،نشرپایدار.

· زراعت،دکترعباس،اصول آیین دادرسی کیفری ایران،چاپ اول،۱۳۸۲،انتشارات مجد.

· کاتوزیان،دکتر ناصر،اثبات و دلیل اثبات، ج۱،چاپ چهاردهم، بهار۱۳۸۵، نشر میزان

· صدرزاده افشار،دکتر سید محسن، ادله اثبات دعوا در حقوق ایران،چاپ اول،۱۳۶۹، نشر دانشگاهی تهران.

· شیخ نیا،دکتر امیر حسین، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، ۱۳۷۳، شرکت سهامی انتشار.

· جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهاردهم،۱۳۸۳،کتابخانه گنج دانش.

· شکر ریز،آرش،اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی به امور حقوقی و طرق کشف واقع(مقاله).

· عسگری،دکتر یداله،تقریرات درس ادله اثبات دعوا، دانشگاه امام حسین (ع )، ۸۵-۸۴٫

· خالقی،دکترعلی،تقریرات درس آیین دادرسی کیفری،دانشگاه شهیدبهشتی،سال تحصیل۸۶-۸۵٫

· قانون آیین دادرسی کیفری.

· قانون آیین دادرسی مدنی.

——————————————————————————–

سید محسن، صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوا در حقوق ایران، نشر دانشگاهی تهران، ص۳[۱]

امیر حسین، شیخ نیا، ادله اثبات دعوا، شرکت سهامی انتشار، ص۲۱[۲]

محمد،آشوری ، آیین دادرسی کیفری،ج۲، انتشارات سمت،ص۲۳۵[۳]

ایرج،گلدوزیان، ادله اثبات دعوا ، نشرمیزان،ص۱۸[۴]

،سال تحصیلی،۸۵-۸۴ یداله، عسگری، تقریرات درس ادله اثبات دعوا، دانشگاه امام حسین (ع)[۵]

یداله، عسگری، همان[۶]

محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی، نشر گنج دانش، ص ۳۱۱-۳۱۲[۷]