از برائت تا حق سکوت!

حقوق دفاعی متهم به مجموعه حقوقی اطلاق می شود که نظام های عدالت کیفری برای فرد در معرض محاکمه در نظر می گیرند تا حقی از او تضییع نشود؛ چرا که اصل بر برائت متهم بوده و ممکن است اتهام انتسابی به او هرگز اثبات نشود. بنابراین رعایت این حقوق از اهمیت به سزایی برخوردار است. از این رو به سراغ دکتر محمود آخوندی، استاد آیین دادرسی کیفری کشور رسیدیم و نظرات وی را پیرامون این موضوع مهم جویا شدیم. این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
دکتر آخوندی با بیان اینکه حقوق دفاعی متهم بسیار زیاد است، گفت: در دادرسی های جدید منطبق با موازین عدالت و حقوق بشر، متهم از حقوق و مزایای بسیار بیشتری نسبت به گذشته بهره مند است که به طور کلی می توان آنها را رده بندی کرد. وی در تعریف متهم خاطر نشان کرد: متهم یعنی فردی که به حق یا نا حق در مظان ارتکاب جرمی قرار گرفته و می خواهیم عدالت کیفری را درباره او اجرا کنیم، چنین فردی از حقوق خاصی برای دفاع برخوردار است.آخوندی مسایل مهمی که توجه قانونگذار را به خود جلب کرده و در دادرسی های عدالت محور همواره باید وجود داشته باشد را اینگونه تشریح کرد: اولین حق متهم، شناختن اصل یا اماره برائت بوده که بسیار مهم و سرنوشت ساز است. در نتیجه احدی را نمی توان به عنوان متهم احضار یا جلب کرد مگر اینکه دلیل کافی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد.

حق تامین امنیت قضایی
وی از احضار متهم به عنوان حق مسلم دیگر وی نام برد و افزود: متهم باید با فرستادن احضاریه یا اخطاریه، احضار شود. این امر تشریفات خاصی دارد که در قانون آیین دادرسی کیفری به طور کامل بیان شده است و اگر متهم نیامد و عذر موجهی برای عدم حضور نداشت، مقام قضایی دستور جلب می دهد.عضو هیئت علمی دانشگاه خاطر نشان کرد: وقتی متهم نزد مقام قضایی حضور پیدا کرد، حق تامین امنیت قضایی دارد. یعنی متهم نباید در برابر مقامات بازجو اعم از قضایی، پلیسی، انتظامی و امنیتی، احساس نگرانی داشته باشد و باید اعتماد داشته باشد که مقامات، بی طرفانه با او رفتار خواهند کرد. این حقوقدان به تفهیم اتهام به عنوان حق دیگر متهم اشاره کرد و گفت: متهم دقیقا باید تفهیم شود که مرتکب چه جرمی شده است و چه دلایلی علیه او وجود دارد. بعد از تفهیم اتهام، بازجویی شروع می شود. در بازجویی از متهم نیز باید موازین اخلاقی و قانونی رعایت شود. وی ادامه داد: پرسش ها نیز باید مرتبط با موضوع اتهام باشد و نباید پرسش از زندگی و حریم خصوصی متهمان صورت بگیرد.

حق سکوت متهم، از ارکان تفهیم اتهام
مدرس دانشگاه شهید بهشتی با بیان این که حق سکوت متهم در بسیاری از کشور های جهان جزو ارکان تفهیم اتهام است، خاطرنشان کرد: هنگام تفهیم اتهام باید به متهم گفت که حق سکوت دارد؛ یعنی حق دارد حرف نزند. اما این امر در کشور ما تحت عنوان تفهیم اتهام شناخته نشده است. قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرده است که اگر متهم به پرسش ها جواب ندهد، سکوت او نوشته می شود و قانون اساسی ما نیز همین را تایید کرده است.آخوندی با اشاره به اینکه نمی توان افراد را وادار به سخن گفتن کرد، گفت: سکوت نباید دلیل بر بزهکاری شناخته شود، زیرا سکوت برای خودش یک حالت خاص دارد. همچنین سکوت را نمی توان اقرار محسوب کرد چون اقرار باید صریح و روشن باشد و سکوت با صراحت اقرار را نمی رساند؛ مقام قضایی باید سکوت را ارزیابی کند و ببیند این سکوت چه مفهومی دارد.

حق سکوت متهم در لایحه جدیدآیین دادرسی کیفری
آخوندی، ضمن بیان اینکه حق سکوت در لایحه جدید جزو تفهیم اتهام است، گفت: بنا بر مقررات این لایحه، زمان تفهیم اتهام باید داشتن حق سکوت به متهم یادآوری شود. البته این لایحه هنوز تبدیل به قانون نشده و معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا می کند و ما بر اساس قوانین حاکم صحبت می کنیم.این استاد حقوق افزود: در لایحه جدید، حقوق دفاعی متهم تقریبا به صورت کنونی لحاظ شده و تغییرات پیرامون حقوق دفاعی متهم جزیی بوده یعنی به اندازه ای نیست که بحث زیادی راجع به آن بگذارند. اما از نکاتی که در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده، ‌حق سکوت و حق داشتن وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی است.البته این حقوق در حال حاضر نیز وجود دارد و تفاوت لایحه جدید در این است که این حقوق باید به متهم اطلاع داده شود. این حقوقدان ضمن اشاره به حق متهم در برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، گفت: در این مرحله، دادگاه در مواردی می تواند مانع حضور وکیل مدافع شود: در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین در خصوص جرایم علیه‌امنیت کشور. در تساوی سلاح ها، اصطلاحی منسوخ!آخوندی در رابطه با اصل «تساوی سلاح ها»، خاطر نشان کرد: تساوی سلاح ها یک اصطلاح قدیمی و از رده خارج شده است. هر یک از طرفین دعوا، حقوقی دارند مثل حق داشتن وکیل؛ اما این حقوق، سلاح نیست. زیرا سلاح برای جنگ به کار برده می شود و برای حمله یا دفاع فیزیکی ساخته می شود .این اصطلاح از اول که از حقوق فرانسه اخذ شده بود و توسط برخی حقوقدانان ما به کار برده شد، نادرست بود و من در هیچ یک از کتب و نوشته های خودم از این اصطلاح استفاده نکرده ام و معتقدم به جای سلاح باید از اصطلاح دفاع استفاده کرد.

حقوق متهم در گفت و گوی «حمایت» با دکترمحمود آخوندی