اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان-قسمت اول

یکی از موضوعاتی که از دیرباز در حقوق مسئولیت مدنی مطرح بوده است، دخالت زیان دیده و تقصیر او در ورود زیان به او و تأثیر آن بر دعوای مسئولیت مدنی است. در حقوق رم، در فرضی که زیان دیده مرتکب تقصیر می¬شد، از دریافت هر نوع خسارت محروم می¬شد، بدون اینکه نوع و میزان دخالت او در وقوع زیان بررسی شود. در نظام قدیم کامن لا نیز این قاعده حاکم بود. اما به مرور، این قاعده در نظام-های حقوقی غربی، به ویژه کامن لا تعدیل شده است. اما در حقوق اسلام از همان ابتدا تجزیه و تقسیم مسئولیت پذیرفته شده است و سیر تحول اندیشه¬های موجود، در حقوق اسلام و نظام¬های حقوقی غربی، به ویژه نظام کامن لا، موضوع این مقاله است.
مقدمه:
یکی از موضوعات مهم در حقوق مسئولیت مدنی، بررسی نقش زیان دیده در وقوع زیان و تأثیر آن بر مسئولیت مدنی عامل زیان است. مسأله اینست که هرگاه زیان دیده در وقوع زیانی که به او وارد شده است، دخالت داشته باشد، یا مرتکب تقصیر شود و تقصیر او در وقوع زیان مؤثر باشد، این امر چه تأثیری بر مسئولیت مدنی عامل زیان دارد. آیا این امر موجب محرومیت کامل او از دریافت خسارت می¬گردد و یا موجب تقسیم مسئولیت شده و از میزان خسارتی که او باید دریافت کند، کاسته می¬شود.
این مسأله به ویژه در نظام کامن لا دارای سابق? دیرین است و با عنوان قاعده «تقصیر مشترک» (contributory Negligence) مورد بررسی قرار می¬گیرد که به عنوان دفاع از ناحیه خوانده دعوای مسئولیت مدنی مطرح می¬شود. در حقوق فرانسه نیز این موضوع تحت عنوان «تقصیر عمومی»
(Faull commune) مورد بحث قرار گرفته است.
در نظام حقوقی کامن لا، تا اواسط قرن بیستم، موضوع تجزیه و تقسیم مسئولیت، از سوی دادگاه¬ها پذیرفته نشد، به همین دلیل مطابق همان قاعد? سنتی « تقصیر مشترک» زیان دیده¬ای که تقصیر او در وقوع زیان مؤثر بود، از دریافت هر نوع خسارت محروم می¬شد. در طی یک قرن، انتقادهای زیادی بر این قاعده وارد شد و دادگاه¬ها تلاش کردند با استناد به نظریه¬های حقوقی تا حدودی از خشونت و سختی این قاعده بکاهند.
برخلاف نظام¬های حقوقی غربی، در حقوق اسلام از همان ابتدای تاریخ فقه، موضوع تجزیه و تقسیم مسئولیت براساس میزان تقصیر و خسارت پذیرفته شده بود.
مبنا و شرایط تأثیر اقدام زیان دیده بر مسئولیت عامل زیان موضوع این مقاله است که در سه مبحث ارائه شده است.
مبحث یکم – پیشین? تاریخی و سیر تحول تأثیر اقدام زیان دیده بر مسئولیت عامل زیان:
بند ۱- حقوق غربی به ویژه کامن لا:
در حقوق رم که منشاء ورود قاعد? تقصیر مشترک به کامن لا است، بر مبنای قاعد? موسوم به « پام پونیوس»
( PomPonius ) هرگاه تقصیر زیان دیده در ورود زیان به او دخالت می¬داشت، به طور کامل از دریافت خسارت محروم می¬شد ( Marty et Ranoud, 1988, p. 707; 1970, p.543 )
این امر با توجه به اینکه هیچ مبنای منطقی و عقلی برای آن وجود نداشت، تعجب حقوقدانان را برانگیخته است.
به تدریج دادگاه¬ها از خشونت و سختی این قاعده کاستند. از جمله این که قاعده را در موردی که عامل زیان در ورود زیان عمد داشت، اجرا نمی¬کردند. همچنین در موردی که تقصیر او آنقدر سنگین بود که در حکم عمد بود ( Prosser, 1935, p.3 ) ثانیاً در موردی که تقصیر عامل زیان نقض مقررات قانونی بود، استناد به این قاعده امکان نداشت. بهترین و مهمترین اقدامی که رویه قضائی در راستای کاهش سختی قاعده تقصیر مشترک انجام داد، ارائه نظریه « آخرین فرصت» بود. این نظریه که به صورت یک قاعده درآمد در حقوق انگلیس با عنوان « Last opportunity » و در ایالات متحده و کانادا با عنوان «Last clear chsnce » معروف است
( Fleming, 1971, p. 217 ). برمبنای این نظریه کسی که آخرین فرصت برای اجتناب از زیان را داشته است، و تقصیر کارانه از آن بهره نبرده و آن را از دست داده است، مسئول است.
اساسی¬ترین انتقادی که بر این قاعده وارد بود این بود که این راه حل اشکالات وارد بر قاعده « تقصیر مشترک » را حل نمی¬کرد و همانند قاعده قبلی مبتنی بر راه حل « یا همه یا هیچ » ( All or nothing solution ) بود.
سرانجام در سال ۱۹۴۵ قانون اصلاح تقصیر مشترک ( Law Reform Contributory Negligence Act, 1945 )، به تصویب رسید و رسماً امکان تقسیم مسئولیت بین زیان دیده و عامل زیان را به عنوان قاعده پذیرفت ( Rogers, 1997, p. 176 ). مطابق بند یک از ماده اول قانون مزبور، هرگاه تقصیر زیان دیده به همراه تقصیر دیگری در ورود زیان به او دخالت داشته باشد، دادگاه نباید دعوای زیان دیده را ( به استناد تقصیر او) رد کند، بلکه باید با توجه به میزان دخالت زیان دیده در وقوع زیان، و آن گونه که منصفانه و عادلانه
می¬داند، از میزان غرامتی که خوانده باید بپردازد، کم کند.
بند دوم – حقوق ایران و فقه اسلامی:
در حقوق ایران، به جز چند ماده قانونی که از فروع فقهی اقتباس شده است، حکم کلی قانونی وجود ندارد. بنابراین برای تعیین حکم مسأله باید به فقه اسلامی مراجعه کرد. در فقه اسلامی، این موضوع ذیل عنوان «اقدام» و در برخی از فروع مختلف فقهی که در باب دیات و موجبات ضمان وجود دارد، مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. اما در فقه اسلامی برخلاف حقوق رم ( و نظام قدیم کامن لا) از همان ابتدای تاریخ فقه، تقصیر زیان دیده و دخالت او در ورود زیان به خود، لزوماً او را به طور کامل از دریافت خسارت محروم نمی¬کرده است. آنچه تقریباً پنجاه سال قبل نظام¬های حقوق غربی به آن دست یافته¬اند، سالها پیش در فقه اسلامی وجود داشته است.
مبحث دوم – شرایط تأثیر اقدام زیان دیده بر مسئولیت عامل زیان:
برای اینکه اقدام زیان دیده، بر مسئولیت عامل زیان مؤثر باشد، باید شرایطی وجود داشته باشد؛
بند یکم- تقصیر زیان دیده:
در نظام کامن لا و کشورهای غربی تقصیر زیان دیده، شرط تأثیر اقدام او بر مسئولیت عامل زیان است و او باید این امر را ثابت کند ( Baker, 1991 , P. 185). لزوم این شرط را از عنوان قاعده « تقصیر مشترک» ( Contributory Negligence )، می¬توان فهمید.
در حقوق اسلام، صرف نظر از بحثی که در مورد مبنای مسئولیت مدنی وجود دارد و مطابق نظر قوی، تقصیر مبنای مسئولیت مدنی نیست، آنچه مسلم است، در مسئولیت ناشی از اتلاف بالمباشره، تقصیر شرط نیست. بر این اساس در صورتی که زیان دیده، بالمباشره، در ورود زیان به خود دخالت داشته باشد، مسئول زیان وارده به خود بوده و از دریافت خسارت محروم می¬شود. اعم از اینکه مرتکب تقصیر شده باشد یا خیر. به ویژه اگر
زیان دیده مباشر و عامل زیان سبب ورود زیان باشد و سبب اقوی از مباشر نباشد، او به طور کامل از دریافت خسارت محروم می¬شود ( ماده ۳۳۲ ق.م). در صورتی که میزان تأثیر سبب و مباشر در وقوع زیان مساوی باشد، هر دو مسئولند و در این فرض زیان دیده به میزان نصف زیان ایجاد شده، از دریافت خسارت محروم
می¬شود. براین اساس آنچه مسلم است، برای تأثیر اقدام زیان دیده ( فعل یا ترک فعل زیان دیده که مؤثر در ورود زیان به اوست) بر مسئولیت عامل زیان، لازم نیست، این اقدام تقصیرکارانه هم باشد، مگر در موردی که اقدام او از مصادیق تسبیب باشد که در این صورت تقصیر شرط است. منطقی است که وقتی مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد، فعل زیان دیده هم در صورتی موجب معافیت از مسئولیت شود که تقصیرکارانه باشد، امّا در مسئولیت غیر تقصیری، نباید تقصیر زیان دیده شرط باشد.

نویسنده: محمود کاظمی، استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- تلخیص شده

لینک خارجی