سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
قانون مجازات اسلامی، پس از چند سال، طی فرایندهای تدوین و تصویب بالاخره در مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب نهایی شورای نگهبان رسید و بدین ترتیب کشور، صاحب قانون جدید ماهوی در حیطه حقوق کیفری شد. قانون مزبور بیش از ۷۰۰ ماده دارد، مشتمل بر مواد مفصلی در حیطه کلیات و عمومات جرایم و مجازاتها و مواد مربوط به حدود و قصاص و دیات. مواد این قانون شرح و بسطهای زیادی را میطلبد که قطعاً حقوقدانان و قضات محترم در آینده بدان خواهند پرداخت. عجالتاً نظر به اینکه در این هفته نکاتی در حیطه مجازاتهای جایگزین حبس مطرح شد، در تکمیل مباحث مربوطه مناسب دیده شد که نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی نیز در این مقوله داشته باشیم که بدینوسیله به شرح زیر تقدیم میشود. با این امید که در فرایند اجرای عدالت در کشور مورد بهره برداری موثر قرار گیرد. نکته اول در توصیف موضوع، لازم به ذکر است که در قانون جدید مجازات اسلامی، ذیل کتاب اول که به کلیات مربوط میشود و خود مشتمل بر چندین فصل است، در فصل نهم، طی مواد ۶۳ الی ۸۶ با عنوان مجازاتهای جایگزین حبس، به طور مفصل مباحث مربوط به این موضوع ارایه شده است. در ماده ۶۳ مقرر شده مجازاتهای جایگزین حبس، عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا میشود. در تبصره این ماده مقرر شده که دادگاه نمیتواند به بیش از ۲ نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد. در ماده ۶۴ تأکید شده که مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۳ ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند.
در ماده ۶۷ تصریح شده که مرتکبین جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است. در ماده ۶۸ مقرر شده که مرتکبین جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند. در ماده ۷۰، اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع اعلام شده است. در ماده ۷۳ مقرر شده که مقررات این فصل از قانون در مورد احکام قطعی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون صادر شده است اجرا نمیشود. در ماده ۷۶، مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در کنار قاضی اجرای احکام مجازاتهای جایگزین حبس پیش بینی شده است. در ماده ۷۸ مقرر شده که به موجب آییننامهای که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون حاضر توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور تهیه میشود و با تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران میرسد انواع خدمات عمومی و دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوۀ همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، تعیین خواهد شد. در ماده ۷۹ مقرر شده چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم، حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه میتواند به پیشنهاد قاضی اجرای حکم برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف تقلیل دهد. در مواد ۸۲ و ۸۳، دوره مراقبت و موارد تحت شمول آن و همچنین خدمات عمومی رایگان و موارد جزئی آن به تفصیل ذکر شدهاند. در مواد ۸۴ و ۸۵ نیز انواع جزای نقدی جایگزین حبس بر حسب میزان ریالی آن پیش بینی شدهاند. قانونگذار به طور خاص در فصل دهم از بخش کلیات قانون مجازات اسلامی یعنی از مواد ۸۷ الی ۹۴ تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، موازین دقیقی را در حیطه جرایم و مجازاتهای کودکان از جمله مجازاتهای جایگزین مقرر کرده است که خود نیازمند شرح و بسط مستقل میباشد. نکته دوم، در تحلیل اجمالی مفاد مقررات مورد اشاره، چند مورد برجسته را در این مجال محدود میتوان یادآوری کرد. اول اینکه بسیاری از مفاد لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس که در سال ۱۳۸۴ توسط قوه قضاییه تقدیم دولت و مجلس شده بود در بخش مورد اشاره قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است فلذا معلوم شد که نیازی به تصویب مستقل مواد آن لایحه دیگر وجود ندارد و تمامی مواد آن در قانون مجازات اسلامی در همین بخش مجازاتهای جایگزین حبس یا چند ماده آن در بخشهای دیگر قانون مجازات اسلامی منعکس شده است. دوم اینکه برابر مفاد قانون مجازات اسلامی از زمان لازمالاجرا شدن این قانون طی روزهای آتی، طیف گسترده ای از محکومان دادگاهها دیگر روانه زندانها نخواهند شد و این امر بسیاری از ورودیهای موجود به زندانها را متوقف میکند و مانع بسیاری از آثار منفی موجود میشود. چنانچه ذکر شد برابر ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است لزوماً به مجازات جایگزین حبس محکوم خواهند شد. همچنین کسانی که مرتکب جرایمی شوند که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا شش ماه حبس است، جز در برخی موارد استثنایی که در ماده ۶۵ ذکر شده باز به جای حبس، به مجازاتهای جایگزین محکوم خواهند شد. همچنین مرتکبین جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است برابر ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی به جز در برخی موارد استثنایی به مجازات جایگزین محکوم خواهند شد. در مورد مرتکبین جرایم غیرعمدی که دامنه اعمال مجازاتهای جایگزین بسیار وسیعتر است بدین صورت که برابر ماده (۶۷) مرتکبین جرایم غیرعمدی که مجازات زیر دو سال دارند لزوماً به جایگزین حبس باید محکوم شوند و اگر جرم غیرعمدی باشد که مجازات آن بیش از دو سال حبس است باز قاضی اختیار دارد که از جایگزینهای حبس استفاده کند. گروه سوم، یعنی مرتکبین جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است نیز لزوماً برابر ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی جدید باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند. بدین ترتیب هزاران نفر از محکومین آتی محاکم قضایی که در وضعیت مقررات قبلی، سر از زندان درمی آوردند در آینده تحت شمول مجازاتهای جایگزین حبس قرار میگیرند و این امر آثار زیادی در حیطه عملکرد سازمان زندانها، اجرای عدالت، اصلاح مجرمین، حفظ منابع انسانی و مالی و بهرهمندی از روشهای جدید علمی و تقویت خدمات عمومی در پی خواهد داشت.
سخن آخر
نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران با استعانت از درگاه ایزد متعال به زودی تجربۀ جدید و گسترده ای از اجرای مجازاتهای غیرحبس را آغاز خواهد کرد. این تجربه مبتنی بر پشتوانه های علمی وسیعی میباشد و نمونه های عملی متعددی در سراسر جهان داشته است. بسیار حائز اهمیت است که مجریان امور مربوط به قانون مجازات اسلامی خصوصاً مدیران محترم قضایی، قضات محترم، مسئولان زندانها، ضابطین دادگستری، مددکاران و مأمورین مراقبت، نهادهای خدمات بگیر ناشی از اجرای مجازاتهای جایگزین و عموم مردم درک درستی از ابعاد وسیع تحول انجام شده داشته باشند و برای موفقیت این تجربه، هر یک به نوبۀ خود نقشی خوب و مؤثر بر جای گذارند.در این زمینه همه باید به نحوی عمل کنیم که جرایم در کشور، کاهش یابند، اصلاح مجرمین ارتقا یابد، بازگشت مجرمین به اجتماع و عدم تکرار راه نادرست قبلی روز به روز تقویت شود، انجام خدمات عمومی برای ساختن کشور یک ارزش تلقی شود نه اینکه خدمات دهنده احساس کوچکی کنند، خانوادههای محکومان از بسیاری از عواقب منفی که در صورت اعزام محکوم به زندان گریبان گیر آنها میشد رهایی یابند. به امید اینکه در فرایند اجرای عدالت بتوانیم سربلند از اجرای این برنامه راهبردی برآییم و روحیه عفو و گذشت و انسانیت و نه سختگیری و انتقام و کینه جویی در همه ما تقویت شود. هم چنین امید است بزودی قانون جدید آیین دادرسی امور کیفری نیز که حاوی نکات بدیع و مترقی میباشد به تصویب برسد تا فرایند دادرسی عادلانه مبتنی بر دو قانون جدید روانتر و راحتتر انجام پذیرد.
حمایت :۱۱/۱۱/۱۳۹۰