سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
چکیده: وکالتنامه دلیل سمت است نه خود سمت؛ وکالتنامه موضوعیت ندارد؛ به هر طریقی که سمت وکالت، محرز شود کفایت میکند؛ در آیین دادرسی، اصل احراز سمت است و اموری مانند تمبر مالیاتی، فرع بر اصل هستند؛ فروع نباید اصل را تحتالشعاع قرار دهند؛ در عقد وکالت، حقالوکاله از ارکان عقد نیست؛ اگر قرارداد حقالوکاله وجود نداشته باشد خللی به اصل وکالت وارد نمیآید؛ فرم وکالتنامه میتواند متضمن قرارداد حقالوکاله نیز باشد.
کلید واژه: وکالتنامه، سمت، نص قانون، اختیارات وکیل دادگستری، قرارداد حقالوکاله
مقدمه:
از آن جا که اخیراً نظریهای به میان آمده مبنی بر این که وکالتنامهی وکیل از مدارک انحصاری پرونده است و باید اصل آن پیوست پرونده گردد و با تسلیم رونوشت یا کپی مصدقِ وکالتنامه، سمت وکیل محرز نمیشود و بالتّبع، دادخواست یا لایحهی اعلام وکالت از وکیلی که رونوشت یا کپی مصدق وکالتنامه را پیوست کرده است پذیرفته نخواهد شد یا اگر غفلتاً پذیرفته شود حسبِ مورد، قرار ردّ دعوی یا قرار ردّ وکالتِ وکیل صادر خواهد گردید و بعضاً بر تنظیم و تسلیم قرارداد حقالوکاله به ضمیمهی وکالتنامه نیز اصرار و تکلیف میگردد لذا بنده بر آن شدم که از توجه به قوانین و مقررّات مربوطه، نوشتار پیش رو را به دست دهم
ناسخ و منسوخ
نظریهی «لزوم تسلیم اصل وکالتنامه»، عمدتاً بر پایهی استنباط از ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۳۳ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (آ.د.م.) مصوب ۱۳۷۹ میباشد.
ماده ۵۹ قانون آ.د.م. ۱۳۷۹ میگوید: «اگر دادخواست توسط ولیّ، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میگردد.»
در ماده ۳۲ از قانون وکالت ۱۳۱۵ آمده است: «وکلا باید با موکل خود، قرارداد حقالوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند . . . .»
در نظریهی «لزوم تسلیم اصل وکالتنامه» ماده ۳۲ قانون وکالت، «خاص» و ماده ۵۹ قانون آ.د.م.، «عام»، تلقی شده است: عامِّ مؤخرالتصویب، ناسخِ خاصِّ مقدمالتصویب نمیتواند باشد؛ پس باید مقررات ماده ۳۲ را ملاک دانست و از توجه به ماده ۳۳ از قانون آ.د.م. و ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، گفت که باید اصل وکالتنامه را وکیل به دادگاه تسلیم نماید تا پیوست پرونده شود و الّا سمت وکیل محرز نخواهد شد؛ تسلیم رونوشت و کپی وکالتنامه، قابل قبول نیست.
قانون آیین دادرسی مدنی در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. برابر ماده ۵۲۹ از این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۱ و ۲۳ و ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳، نسخ صریح و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر، ملغی (نسخ ضمنی) گردیده است. پس ماده ۵۹ قانون آ.د.م. میتواند مقررات ماده ۳۲ قانون وکالت ۱۳۱۵ را در قسمتی که مغایر است نسخ کرده باشد.
۱ – ماده ۳۳ از قانون آیین دادرسی مدنی جدید گفته است: «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.» این ماده در اصل برای این منظور در قانون آورده شده است که بگوید هر کسی در دادگاه نمیتواند به عنوان وکیل متداعیین در امر دادرسی دخالت کند. بلکه متداعیین باید وکلای خود را از میان وکلای دادگستری برگزینند. به دیگر سخن باید گفت که این ماده در صدد بیان این مطلب است که وکالت در دادگستری، مختصِ وکلای دادگستری است. برای این که معلوم باشد وکیل دادگستری مورد نظر قانون، چه کسی است در همین ماده پس از حرف ربط «که» تبیین شده که وکیل باید شرایط مقرر در قوانین راجع به وکالت را دارا باشد.
ماده ۳۳ هیچ ربطی به «وکالتنامه» ندارد و فقط راجع به شرایط خود «وکیل» است؛ شرایط وکیل که داشتن تحصیلات عالیه و گذراندن دوره کارآموزی و اخذ پروانه وکالت دادگستری است در قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ آمده است.
۲ – حکم ماده ۵۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، بر خلاف آن چه در نظریهی «لزوم تسلیم اصل وکالتنامه» گفته شده است، عام نیست بلکه خاص است. اگر دقیق به مباحث قانون آیین دادرسی مدنی بنگریم میبینیم که این ماده ۵۹ در مبحث «پیوستهای دادخواست» آورده شده است؛ وکالتنامه هم یکی از پیوستهای دادخواست است؛ در این ماده تصریح شده که اگر دادخواست توسط وکیل تقدیم شود رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است تسلیم دادگاه میگردد؛ یعنی، آن چه لزوماً برای احراز سمت دادخواست دهنده باید پیوست پرونده گردد و کافی است رونوشت یا همان کپی وکالتنامه است و از این ماده، لزوم تسلیم اصل وکالتنامه، استنباط نمیشود؛ بلکه نصِ ماده تصریح به «رونوشت» دارد.
ذکر دیگر عناوین نمایندگی قانونی مانند «ولیّ» یا «قیّم» در این ماده سبب نمیشود که ما حکم راجع به وکیل را «عام» تلقی کنیم. هیچ واژهای در این ماده به چشم نمیخورد تا نشان دهد «وکیل» مورد نظر قانون گذار، افراد دیگری علاوه بر وکلای دادگستری را هم شامل میشود. هنگامی میتوان حکم یک ماده را عام تلقی کرد که الفاظ و عناوین عام در آن به کار رفته باشد و دامنهی شمول آن، شامل افراد متعددی گردد. چنان چه فقط عبارت «نمایندهی قانونی خواهان» در ماده ۵۹ میآمد یا از عباراتی نظیر «هر یک از نمایندگان قانونی خواهان»، «کلیهی نمایندگان خواهان» و سایر الفاظ عام استفاده شده بود و اسمی از «وکیل » به میان آورده نمیشد ممکن بود بگوییم که «نماینده قانونی» عنوانی است عام و شامل هم وکیل میشود و هم قیّم و غیر آنها و نمیتواند حکم خاصِ مذکور در ماده ۳۲ قانون وکالت را نسخ کند.
اما در ماده ۵۹ به طور خاص از «وکیل» نام برده شده است و در خصوص «وکیل» بیان حکم شده است و منحصراً منظور، وکیل دادگستری است؛ یعنی، همان وکیلی که طبق ماده ۳۳ قانون آ.د.م. حقّ وکالت در دادگاهها را دارد و نه کس دیگر. این که استدلال شود برابر ماده ۱۵ و تبصرهی آن از قانون امور حسبی، اشخاص ذینفع میتوانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نماینده، اعم از وکلای دادگستری یا غیر آنها است پس واژهی وکیل در ماده ۵۹ میتواند شامل وکیل دادگستری و غیر آن هم بشود استدلال نادرستی است زیرا:
اولاً- در قانون آ.د.م. هر جا سخن از وکیل شده است منحصراً وکیل دادگستری مد نظر قانون گذار است و جز بر وکیل دادگستری بر کس دیگری اطلاق نمییابد. پس لفظ وکیل هر چند مطلق آمده است ولی به طور خاص بر وکیل دادگستری حاکم است؛ به طور کل در دادگستری هر گاه سخن از «وکیل» میشود ذهن خواننده و شنونده، منصرف به همان فرد شایع و بارز میشود و آن فرد نیز کسی نیست مگر وکیل دادگستری. پس حکم ماده ۵۹ دربارهی وکیل، حکم خاص است؛ خاص جدید، خاص سابق (ماده ۳۲ قانون وکالت ۱۳۱۵) را در قسمت مغایر نسخ کرده است.
ثانیاً- رسیدگی به امور حسبی طبق ماده ۱ آن قانون، متوقّف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامهی دعوی از طرف آنها نیست تا ضرورت داشته باشد «وکیل دادگستری» به عنوان فردی متخصص دخالت کند؛ برابر ماده ۲ از همان قانون نیز رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات قانون امور حسبی است مگر آن که خلاف آن مقرر شده باشد؛ در ماده ۱۳ از قانون امور حسبی گفته شده که درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد؛ یعنی، بر خلاف قانون آ.د.م. که در ماده ۵۱ آن گفته شده است دادخواست باید به زبان فارسی بر روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود، برای رسیدگی به امور حسبی، نیاز به تقدیم دادخواست نیست. ماده ۵۹ نیز در مبحث پیوستهای دادخواست است و چون در امور حسبی اساساً دادخواست نوشته نمیشود پس این مقررات ماده ۵۹ بالکل منصرف از رسیدگی در امور حسبی است و در نتیجه باید گفت وکیلی که در ماده ۵۹ مورد اشاره است شامل نمایندهی شخص ذینفعِ مذکور در ماده ۱۵ قانون امور حسبی نیست.
ممکن است گفته شود که قانون آ.د.م. یک قانون عام است و قانون وکالت به نسبت آن، خاص میباشد و عامِ مؤخر نمیتواند خاصِ مقدم را نسخ کند!؟ در پاسخ گفته میشود که صرف عنوان قانون، ملاک تشخیص عام یا خاص بودن نیست. بلکه مقررات یا حکمی که در یک ماده از قانون آمده است نشان میدهد که عام است یا خاص. چه بسا در یک قانونِ عام، مادهای با حکمِ خاص، بیاید و حکم خاصِ قبل از خود را نسخ کند. مهم این است که در ماده ۵۹ بالصراحه لفظ «وکیل» آمده است و غیر از وکیل دادگستری هیچ فرد دیگری را شامل نمیشود و استنباط بر خلاف این معنی، اجتهاد در مقابل نص است.
اشاره به مثال عام و خاص
در مواد ۴۲ و ۴۳ و . . . از قانون آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ مقرراتی درباره عدم امکان جمع بین اوقات دادگاه و عزل و استعفای وکیل، وضع شده است. مواد ۲۸ (اصلاحی ۲۹/۳/۱۳۴۶) و ۲۹ از قانون وکالت نیز مقرراتی را در همین خصوص، پیش بینی کرده بوده است. اکنون مواد ۴۲ و ۴۳ و . . . از قانون آیین دادرسی مدنی که یک قانون عام نسبت به قانون وکالت تلقی میشود در قسمتی که مغایر باشد مواد ۲۸ و ۲۹ را نسخ میکند. چون حکمی که در ماده ۴۲ و . . . از قانون آ.د.م. آمده است حکم خاص است. به هنگام وکالت در دعاوی ممکن است مقررات برخی از مواد قانون آ.د.م. نسبت به بعضی از مواد قانون وکالت یا لایحه استقلال کانون وکلا، خاص باشد و بدیهی است که خاص مؤخر، خاص مقدم را نسخ میکند.
نظریات مشورتی
اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی ۶۲۱۱/۷ – ۱۵/۷/۸۰ در پاسخ به پرسشی درباره ضمیمه نمودن فتوکپی یا رونوشت مصدّق وکالتنامهی وکیل، گفته است: «حسب ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میگردد. بنابراین ضمیمه نمودن فتوکپی یا رونوشت مصدق وکالتنامه وکیل به دادخواست، صحیح و قانونی است و مقررات این ماده ناسخ ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ از حیث ارائه اصل وکالتنامه میباشد. ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز که اصل وکالتنامه را الزامی دانسته بود با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نسخ شده است.»(مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، زمستان ۱۳۸۶، پاورقی صفحه ۱۹۴۱)
اداره حقوقی قوه قضائیه هم – که مرجع رسمی استعلامهای قضائی است – قائل به نسخ ماده ۳۲ قانون وکالت (از حیث ارائه اصل وکالتنامه) به وسیله ماده ۵۹ قانون آ.د.م. است. اگر اداره حقوقی قوه قضائیه قبلاً طی نظریه مشورتی ۲۷۲۵/۷ – ۳۰/۶/۱۳۷۳ گفته باشد: «وکلا باید نسخه اول وکالتنامه را ضمیمه دادخواست نمایند.» این نظریه:
اولاً- در زمان حاکمیت قانون سابق آ.د.م. مصوب ۱۳۱۸ بوده است. بدیهی است که وقتی قانون تغییر کند نظریهای هم که مربوط به قانون قدیم بوده است به تبع خود قانون، ملغی است و دیگر جای استناد ندارد و نمیتوان به اداره حقوقی ایراد کرد که چرا قبلاً چنان نظری داده است.
ثانیاً- در ماده ۷۶ قانون آ.د.م. مصوب ۱۳۱۸ هم تصریح به «اصل» نشده بوده است. هم چنان که در ماده ۳۲ قانون وکالت ۱۳۱۵ هم تصریح به «اصل» نشده است.
از سوی دیگر باید توجه داشت که حقوقدانان نیز دائماً به لحاظ مطالعه و تحقیق، ممکن است نظریهشان تغییر کند و لذا آن چه آخرین نظریهی یک حقوقدان هست باید آخرین مرجع، تلقّی شود. نباید اختلاف در نظریات را دلیل بی اعتباریِ همهی نظریات دانست. حتی در میان فقها نیز در باب استفتاء و استنباط احکام اسلامی، بارها دیده شده که یک فقیه، نظر و فتوای خود را تغییر داده و از نظر و فتوای پیشین خود عدول کرده است. این عدول از نظریه و فتوایِ قبلی به معنی عدمِ اعتبارِ همهی نظریاتِ وی نیست. بلکه بالعکس دلیل رشد و تعالی فقیه است.
لذا در میان نظریات مشورتی ادارهی حقوقی، نظریهی شماره ۷۶۲۱۱- که در آن به نسخ ماده ۳۲ توسط ماده ۵۹ تصریح شده است ملاک و مرجع است؛ چون جدیدتر است. سایر نظریات قبلی آن اداره ر%D