سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
وزیر دادگستری گفت: تجارت الکترونیک به دلیل سرعت، کارآیی، کاهش هزینهها و بهرهبرداری از فرصتهای زودگذر، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است و عقب افتادن از سیر این تحول نتیجهای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت.
سید مرتضی طی سخنانی در همایش تخصصی حقوقی و قانونی تجارت و اقتصاد الکترونیکی، تصریح کرد: تجارت الکترونیکی پدیده شگرف عصر حاضر است و بهطور کلی گسترش استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات و تبادلات از راه دور به عقیده بسیاری از دانشمندان و آیندهنگران در سالهای اخیر انقلابی همانند انقلاب صنعتی دنیا را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبههای اقتصادی و اجتماعی حیات بشر را دستخوش تحول عمیق کرده است.
وی یکی از ابعاد این تحول را تغییرات عمیقی دانست که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکتها و دولتها به وجود آمده است و ادامه داد: مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر و افراد با شرکتها و دولتها به سرعت از حالت تنشی خود که عمدتا مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است، خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهرهگیری از سیستمهای مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حال حرکت است.
وزیر دادگستری افزود: تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت، کارآیی، کاهش هزینهها و بهرهبرداری از فرصتهای زودگذر، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است، تا آنجا که گفته میشود عقب افتادن از سیر این تحول نتیجهای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت.
بختیاری اظهار کرد: گسترش و توسعه تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات، سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی جمهوری اسلامی ایران در جهان، بهرهگیری از فرصتهای زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید بهموقع کالا از خارج کشور دارای منافع فراوان در زمینه کاهش هزینه و افزایش صادرات، اشتغال و تولید است.
وی خاطرنشان کرد: فروشگاههای بزرگ به آسانی محصولات خود را از طریق اینترنت به فروش میگذارند و شرکتها تبادلات عظیم مالی خود را روی اینترنت سامان بخشیدهاند، سرمایهگذاری، بازاریابی الکترونیکی، پرداختهای الکترونیکی، فروشگاههای آنلاین، بازارهای بزرگ حراجی و صدها و هزارها فعالیت از این قبیل تنها گوشههایی از وسعت تجارت و اقتصاد الکترونیکی را شامل میشود.
وزیر دادگستری یادآور شد: همزمانی گسترش تجارت و اقتصاد الکترونیکی و طرح جهانیسازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به این طرح و نیز گسترش روزافزون کاربران شبکه اینترنت، این تجارت نوین را به تجارتی فراسیستمی مبدل ساخت، بهطوری که امروزه این پدیده به عنوان امری اجتنابناپذیر در متن زندگی انسان جای گرفته و جایگاه آن هر روز پررنگتر میشود.
بختیاری اضافه کرد: قرار گرفتن در دهکده جهانی و در عرصه بازرگانی، ما را ناگریز از مهیا کردن زیرساخت لازم تجارت الکترونیکی میسازد و عدم توجه به این قانونمندی نوین در آیندهای نه چندان دور، جبرانناپذیر و بسیار زیانبار خواهد بود.
وی گفت: یکی از نتایج توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی، حذف مرزها، گمرکها و واسطهها و شکلگیری مفهومی با عنوان دهکده جهانی در عرصه بازرگانی است. در تجارت الکترونیکی مرزی وجود ندارد و در این عرصه برای اشخاص از حیث مدت زمان لازم برای انعقاد قرارداد تفاوتی ندارد که کالا یا خدمت مورد احتیاج خود را از فروشندهای در نزدیکی محل سکونت یا از فروشگاهی در قارهای دیگر خریداری کند.
وزیر دادگستری تصریح کرد: تحول زندگی بشر در نتیجه توسعه فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات باعث ایجاد تغییرات اساسی در ماهیت جامعه و تبدیل آن به جامعه اطلاعاتی شده است و این تغییر، صرف افزوده شدن یک پسوند الکترونیکی به آن نبوده است و نه تنها شیوههای جدیدی برای تجارت و اقتصاد ایجاد شده بلکه ماهیت آن را نیز دگرگون ساخته است.
بختیاری ادامه داد: در موفقیت تجارت و اقتصاد الکترونیکی عامل اساسی سرعت، اعتماد و امنیت باید تامین شود و تحقق این امر نیز وابسته به قواعد حقوقی است؛ بنابراین زیرساختهای حقوقی یکی از مبانی اساسی توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی است البته حقوق از سویی باید همگام با تحولات اجتماعی از جمله تحولات ناشی از فنآوریهای جدید، متحول شده و پویا باشد.
وی افزود: از سوی دیگر این تحولات حقوقی باید در چهارچوب اصول حقوقی مسلم و پذیرفته شده باشد؛ به عبارتی سرعت رشد فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات نباید حقوق را مرعوب خود سازد به نحوی که با قانونگذاریهای شتابزده و بدون رعایت اصول حاکم بر قواعد حقوقی و مبانی و اصول اساسی حقوقی، نقض غرض شود و برای استقرار نظمی شتابزده در فضای جدید اصول و مبانی فدا شود که در نهایت نتیجهای جز ناامنیهای بیشتر و تضییع حقوق مردم نخواهد داشت.
وزیر دادگستری اظهار کرد: در حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی سه محور اساسی جریان آزاد اطلاعات، حریم خصوصی و مالکیت معنوی باید به عنوان محورهای زیربنایی در تدوین تمام قواعد حقوقی و همچنین اصولی چون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل مسئولیت شخصی در مسائل کیفری مدنظر قرار گیرد؛ البته جهت بسترسازی حقوقی تجارت و اقتصاد الکترونیکی شاهد گامهای اساسی در سالهای گذشته بودهایم و علاوه بر موارد متعدد و اسناد بالادستی مانند سند چشمانداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران و تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور اقتصادی و تجاری و حوزههای مربوط و قوانین برنامههای پنجساله سوم و چهارم و پنجم، تصویب قانون تجارت الکترونیکی و آییننامههای اجرایی آن گامی بلند در این راستا بوده است. همچنین قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای، قانون جرایم رایانهای، قانون ثبت اختراعات، علائم صنعتی و نامهای تجاری و آییننامههای اجرایی این قوانین از این جمله هستند.
بختیاری خاطرنشان کرد: احکام پیشبینی شده در مواد متعدد قانون برنامه پنجم توسعه به ویژه مواد ۴۶ الی ۵۰ آن احکام بسیار خوبی در جهت بسط خدمات دولت الکترونیکی، صنعت فنآوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهرهوری در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از قبیل ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مرکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب، استفاده از توان و ظرفیت بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت، حمایت از بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فنآوری اطلاعات کشور، مکلف شدن کلیه دستگاههای اجرایی به اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود و تبادل و به اشتراکگذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانههای اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تامین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات بوده است.
وی یادآور شد: تدوین و تصویب و اجرای نقشه جامع دولت الکترونیکی، تامین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم، ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح حدنگاری (کاداستر)، الکترونیکی کردن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه و گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات از جمله موارد دیگر در این زمینه است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف توسعه دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی و کاهش اسناد کاغذی اقدامهایی را نظیر توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضای الکترونیکی به نحوی که تا پایان سال سوم برنامه سامانههای خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده کنند، تاکید مجدد بر اینکه سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است و همچنین تاکید بر اینکه در هر مورد که به موجب قانون تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطای مجوز، اخطار، ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مجاز بوده و کفایت میکند را پیشبینی کرده است.
بختیاری گفت: همچنین احکامی در خصوص توسعه و تقویت نظام بانکداری الکترونیکی پیشبینی شده است و موارد عدیده دیگر در این قانون هر چند بخشی از احکام مورد اشاره در جهت فراهم شدن بسترهای فنی و اجرایی برای افزایش بهرهوری در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است اما در عین حال بسیاری از این احکام بستر حقوقی لازم را برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی فراهم میکند.
وی تصریح کرد: به هر حال این قوانین و مقررات با وجود خلاء قوانینی چون حمایت از دادهها، حریم خصوصی، فقدان نظام جامع مسئولیت و نبودن مراجع تخصصی دادرسی و داوری، کمبود قوانین داخلی سازگار با قوانین متحدالشکل بینالمللی در ارتباط با تشریفات گمرکی، نظام اخذ مالیات و بانکداری الکترونیکی و موارد دیگر در عمل با دشواریها و کاستیهایی مواجه است که نتیجه میگیریم به عنوان گامهای نخستین، بسترسازی حقوقی تجارت و اقتصاد الکترونیکی قابل توجه است.
وزیر دادگستری ادامه داد: موضوعات حقوقی در تجارت الکترونیکی زیاد و عدیده است و احتمالا مهمترین آنها شامل حمایت از دادهها، حمایت از مصرفکننده، مسئولیت مدنی و قراردادی در محیط الکترونیکی، گواهی امضای الکترونیکی و مسئولیت مراجع ذیربط، مسائل شکلی و دادرسی، ادله اثبات دعوی، پول الکترونیکی، کارت اعتباری، حقوق مالکیت فکری، مالیات و گمرک یا ثبت الکترونیکی اسناد، بازاریابی و تبلیغات در محیط الکترونیکی، رقابت مشروع در عرصه الکترونیک، قواعد حل تعارض و همچنین تخلفات، جرایم و مجازاتهای رایانهای و آیین دادرسی آن است.
بختیاری افزود: هر قانون یا مقررات حقوقی در زمینه تجارت الکترونیکی تدوین و تصویب شود ماهیت تجارت را تغییر نمیدهد بلکه برخی از آیین و صور جاری را جایگزین روش کاغذی میکند اما همین مقدار تغییر، آثار و لوازم حقوقی مهمی را در پی داشته و دارد زیرا در تجارت قبل از جریان یافتن کالا، اطلاعات باید جریان یابد و تسهیل مراودات و روانسازی تجاری بیشتر ناظر به تسهیل مبادله اطلاعات است.
وی اظهار کرد: طبعا مباحث حقوقی مورد اشاره نیز باید در راستای سهولت، سرعت و حرفهای شدن فعالیتهای تجاری شود و مآلا برای کارآمدی اقتصادی و تجاری کشور تدبیر و تعبیه شود.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: نیاز به توسعه بستر حقوقی، از همان ابتدای تصویب قانون تجارت الکترونیکی احساس شد زیرا متعاقب آن بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه و در مصوبات هیات دولت اصلاح شد و تکمیل این مقررات در دستور کار قرار گرفت. از جمله مواردی که در این زمینه توسط مصوبات هیات وزیران پیشبینی شد، تدوین قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی و امکان طرح دعاوی حقوقی مربوط به فضای تبادل اطلاعات، تدوین قانون جامع حمایت از داده و حریم خصوصی به منظور حمایت خاص قانونی در عرصه تجارت الکترونیکی، تدوین و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظیم معاهدات دو یا چند جانبه برای مبارزه با جرایم در سطح بینالمللی و امکان هماهنگی با استانداردهای بینالمللی و ایجاد مدل دادرسی و مجازات برای اشخاص توقیف شده، مصادره، تفتیش و توقیف اموال ناشی از جرم همکاری متقابل، نیابت قضایی و اعتبار بینالمللی امر مختوم در حوزه تجارت الکترونیکی، تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی و الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوی بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مشتری (B2C) به منظور ساده و شفافسازی روند حل و فصل اختلافات، تدوین استانداردهای موضوع بند “ط” ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه در حوزههای امنیت سیستمهای کاربردی تجارت الکترونیکی و موارد عدیده دیگر است.
بختیاری یادآور شد: علاوه بر این مسائل حقوقی باید توجه شود که در بستر جدید فنآوری اطلاعات و ارتباطات، داده و اطلاعات و مواد خام، پایه و یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت محسوب میشود و میزان اطلاعات و مرغوبیت آن تعیین کننده جایگاه ملتهاست؛ خصوصا بازار ارتباطات راه دور، کلیدی توانمندساز در رشد و توسعه تجارت الکترونیکی است. از این نظر شکاف طبقاتی بین دارندگان اطلاعات و آنهایی که امکان و توان دسترسی و استفاده از اطلاعات را ندارند از عوامل مهم تنش ملی و بینالمللی خواهد شد.
وی اضافه کرد: با تحولات اخیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد فضای مربوط، جریان آزاد اطلاعات جزء لاینفک جامعه جدید محسوب شده و در این میان طبعا بخشهای دولتی تنها تولید کننده بزرگ اطلاعات در محدوده قانونگذاری، آمار، فرهنگ، اقتصاد، حمل نقل، تحقیقات و غیره به شمار میروند، از این جهت حق دسترسی به اطلاعات دولتی مهمترین مصداق این حق به شمار میرود که در پرتو شناسایی آن یکی از موثرترین روشهای مدیریت کشور یعنی دولت الکترونیکی نیز شکل میگیرد که میتواند با تلفیق سایر روشهای فنی وسیلهای برای اصلاحات نظام اداری و تحقق مشارکت شهروندان و تصمیمگیری جامعه باشد.
وزیر دادگستری گفت: حق دسترسی به اطلاعات نیز محدودیتهایی از قبیل منافع کشورها و حمایت از حریم خصوصی و مالکیت فکری دارد. با توجه به اهمیت حق دسترسی به اطلاعات در کشورهای مختلف قوانینی از جمله در کشور ما با توجه به اینکه در ابتدای راه استفاده از ابزارهای الکترونیکی