زندگی نباتی و جبران خسارت

رییس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور گفت: اکثر کشورها پذیرفته‌اند که مرگ زمانی تحقق می‌یابد که ساقه مغز مرده باشد و مغز بزه دیده به طور طبیعی و خودکار از فعالیت باز ماند؛ بنابراین وضعیت زندگی نباتی «مرگ» تلقی نمی‌شود.

دکتر رضا فرج الهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)۱۳۹۰/۱۰/۲۴ ٰبا اشاره به موضوع «جبران خسارت ناشی از زندگی نباتی در سیستم‌های کیفری کشورهای اروپا و آمریکا» گفت: قلمروی ضرر و زیان ناشی از جرم در حقوق کیفری این کشور‌ها با کشور‌ ما کاملا متفاوت است به این معنا که در این کشور‌ها کسی که دچار حادثه شده یا مصدوم یا بر اثر جرم متضرر می‌شود، ورود به فرآیند کیفری در این کشور‌ها با فردی که در سیستم کیفری ما وارد می‌شود، کاملا متفاوت است.

وی ادامه داد: در نظام ما مصدوم یا مجروح مستقیما وارد فرآیند کیفری می‌شود و حتی فرآیند کیفری را به حرکت در می‌آورد و با شکایت آن فرد،‌ پرونده تشکیل شده و در نهایت اگر پرونده مختومه شود، منجر به موقوفی تعقیب می‌شود. ولی در نظام کیفری غرب با توجه به این که جرایم علی الاصول دارای جنبه عمومی هستند و دادستان جرم را تعقیب می‌کند، متضرر از جرم یا بزه دیده به عنوان متضرر و مدعی خصوصی وارد چرخه کیفری می‌شود.

رییس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور تصریح کرد: در حقوق ایران برای صدمات به عنوان مجازات، دیه تعیین شده است. مصدوم یا مجنی علیه تقاضای دیه می‌کند و در بعضی مواقع اگر قصاص امکان نداشته باشد، مجازات تعزیری بر متهم تحمیل می‌شود.

فرج الهی با بیان این که زمانی که فرد دچار از کارافتادگی می‌شود، از کارافتادگی کلی را ملاک خسارت در نظر می‌گیرند، خاطر نشان کرد: در واقع دو نوع از کار افتادگی در کشورهای اروپایی است که یکی از کار افتادگی موقت است که کمتر از سه هفته است و از کار افتادگی دایم که فرد قدرت کار را به طور کلی از دست می‌دهد. میزان خسارات را بر همین اساس می‌سنجند که مجموعه این امکانات و تجهیزات معمولا به وسیله شرکت بیمه پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: ملاک جبران خسارت بزه دیده از کار افتادگی کامل و سلب قدرت کامل کار کردن است و بقیه خسارات بدنی بر اساس آن محاسبه می‌شود؛ بنابراین کسی که دچار حالت مرگ نباتی شده و قدرت کار کردن خود را به طور کامل از دست داده است طبق نظر کارشناس ضرر و زیان وی بر حسب سن و نوع فعالیت تعیین می‌شود. مثلا برای یک مرد ۵۷ ساله با نرخ ۴۰% از کار افتادگی ۸۰۰۰۰ یورو و برای یک مرد ۳۷ ساله با ۲۰% از کار افتادگی ۳۷۰۰۰ یورو خسارت در نظر گرفته شده است. کسی که قدرت راه رفتن را از دست داده و از ویلچر استفاده می‌کند و نیاز به مراقبت دایم دارد علاوه بر این که منزل مناسبی که دارای رمپ باشد، حمام مخصوص چنین فردی را داشته باشد مجهز به اتاق مخصوص نگهداری و مراقبت برای تهیه می‌شود. برای نگهداری و مراقبت هر ساعتی ۱۴ یورو در نظر گرفته می‌شود و این خدمات تا پنج سال استمرار می‌یابد چنانچه فوت نشود و ادامه حیات نباتی بدهد همچنان خدمات لازم به او ارایه می‌شود.

فرج الهی با بیان این که نظام پرداخت خسارت بر سه محور تنظیم یافته است، گفت: خسارات ناشی از تصادفات رانندگی را به بیمه عمومی می‌پردازد، خسارات ناشی از تصادفات را به عهده بیمه اجتماعی است. خسارات و صدمات بدنی ناشی از عملیات تروریستی پرداخت می‌شود. نکته قابل توجه این است که در فرانسه تعیین میزان خسارت جز در موارد فنی که با نظر پزشک روان پزشک تعیین می‌شود، به عهده بزه دیده است و هر مقدار که ادعا کند مورد رسیدگی و حکم قرار می‌گیرد. همچنین کمک به بزه دیدگان و صندوق ملی کمک به بزه دیدگی و میانجی‌گری و کمیسیون خسارت دیدگی و جبران خسارت در عین رابطه پزشک نقشی به عهده دارند.

وی تصریح کرد: در سیستم غرب صندوق ملی حمایت از بزه دیه‌گان وجود دارد که این صندوق بسیاری از کمبود‌های بیمه‌های دیگر را جبران می‌کند و به موقع نارسایی‌های بیمه‌ها را ترمیم می‌کند.

فرج الهی با بیان این که در نظام غرب سه نوع بیمه وجود دارد، افزود: یکی بیمه حمایت از آسیب دیدگان جرایم تروریستی و سازمان یافته است که قلمروی آن بسیار وسیع است. بیمه دیگر بیمه اجتماعی است که مربوط به خسارات مربوط به کار و حوادث ناشی از کار است و دیگری بیمه عمومی است. یعنی آسیب دیده و بزه دیده را به گونه‌ای حمایت می‌کند که همه خساراتی که به آن فرد وارد می‌شود به گونه‌ای جبران شود و منتظر نماند که متهم آن را پرداخت.

وی تاکید کرد: با گسترش صندوق ملی بیمه که در قانون بیمه شخص ثالث پیش بینی شده و با تقویت این بیمه و با توجه به این که در نظام ما خون مسلمان هم محترم است؛ ما باید چاره‌ای بیندیشیم. در مواردی که جانی یا متهم نمی‌تواند خسارات را پرداخت کند یا دیات را بدهد مانند زندگی نباتی که حداقل ۴ دیه و حداکثر ۷ دیه را شامل می‌شود؛ برای این که این نواقص را جبران کنیم باید به گسترش بیمه‌های عمومی و تقویت صندوق ملی حمایت از بزه دیدگان بپردازیم تا بتوانیم از این طریق نارسایی‌هایی که در این زمینه وجود دارد، جبران شود.

عضو کمیته زندگی نباتی در پاسخ به این سوال که منبع تامین مالی صندوق ملی حمایت از بزه دیدگان از کجا تامین می‌شود؟ اظهار کرد: بخش‌هایی از منبع مالی این صندوق را بیمه پرداخت می کند و بخشی دیگر از آن را دستگاه‌های دولتی می پردازند.

رییس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ادامه داد: وزارت کار و امور اجتماعی و بیمه باید با گسترش بیمه‌ها باعث تقویت بیمه شوند، به خصوص این که صندوق ملی حمایت از بزه دیدگان را باید به طرق مختلف از طریق راه‌کارهایی که در بودجه پیش بینی می‌شود، تقویت کرد.

فرج الهی با اشاره به این که خسارات مازاد بر دیه را نمی توان خسارت تلقی کرد، گفت: در ماده ۹ آیین دادرسی کیفری آمده است که متضرر از جرم شخصی است که به دو گونه به او ضرر وارد شده است که یا ضرر و زیان مادی وارد شده و یا منافع ممکن الوصول را از دست داده است.

وی تاکید کرد: کسی که دچار آسیب جسمانی شده و به پزشک و بیمارستان مراجعه می‌کند و هزینه‌های درمانی متقبل می‌شود که مبلغ آن ممکن است خیلی بیشتر از دیه باشد، این مبلغ را نمی توان به عنوان خسارت در نظر گرفت بلکه این مبلغ هزینه درمان است. همانطور هم که می دانیم به هیچ وجه در فرهنگ‌های گوناگون به هزینه درمان و معالجه خسارت نمی‌گویند. بنابراین باید گفت که یکی از اشتباهاتی که مبنای اشکال حقوقی می‌باشد مساله به کار بردن کلمه خسارت برای هزینه‌های درمانی است.

فرج الهی در پایان گفت: باید از طریق مصلحت اندیشی‌های قانون گذارانه مانند جریان دیه غیر مسلمان یا ارث زن حل شود که این مساله از طریق بیمه‌ها باید پرداخت شود و گرنه مبنای قانونی و حقوقی ما اجازه پرداخت هزینه‌های درمانی که گاهی چند برابر دیه صدمه وارده است را نمی‌دهد