سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
دکتر اخلاقی استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به سه مساله مهم در امر وکالت از جمله مساله قراردادها، مالکیتهای فکری و داوریهای تجاری، گفت: وکلا باید قبل از اندیشه طرح دعوی نزد محاکم دادگستری به فکر طرق جایگزین حل اختلاف باشند.
به گزارش ایسنا-۱۳۹۰/۰۹/۰۷ ، دکتر بهروز اخلاقی طی سخنانی در همایش ماهانه انجمن آزاد وکلای دادگستری در زمینه افقهای جدید در قلمرو وکالت اظهارکرد: وکالت در تمام دنیا دستخوش تحولات شگرفی شده است و مانند پزشکی گرایش به تخصص پیدا کرده است. همانطور که در پزشکی امروز شاهد متخصصانی هستیم که در زمینههای مختلف پزشکی افراد مشغول به فعالیت هستند و از مرحله تخصص فراتر رفتهاند و به عنوان فوق تخصص مطرح شدهاند. ولی متاسفانه در کشور ما وکالت چنین مسیری را طی نکرده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به مساله قراردادها تصریح کرد: در ارتباط با مساله قراردادها باید گفت که قرادادها در قلمروی حقوق اولین حرف را میزند و وکلا در اکثر قریب به اتفاق موارد با مساله قراردادها سر و کار دارند.
وی افزود: امروزه در دانشکدههای حقوق با قراردادهایی آشنا میشویم که ۱۴ قرن است که مطرح بوده و به عنوان عقود معین نامیده میشوند که این عقود معین از فقه امامیه اقتباس شده است.
اخلاقی با اشاره به عقود نامعین یا قراردادهای بینام اضافه کرد: عقود نامعین با اقتباس از حقوق فرانسه وارد حقوق مدنی کشورمان شده است به عنوان مثال میتوان به ماده ۱۰ قانون مدنی اشاره کرد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قلمرو قراردادها در شرایط تخصصی معاملات در تمام کشورها یکسان است، تصریح کرد: تنها تفاوتی که دراین زمینه قانون مدنی کشورمان با سایر کشورها دارد این است که در سراسر قانون مدنی در کشورمان یک مورد قراردادی پیدا نمیکنیم که طرفین در جلسه حضور نداشته باشند.
این استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: در عرصه تجارت امروز چه در داخل و چه در خارج از کشور قریب به اتفاق قراردادها غیابی است و عقد بین غائبین صورت میگیرد.
اخلاقی تاکید کرد: امروزه به برکت نیم قرن تلاش موسسات حقوقی، انجمنهای بینالمللی، اصناف و سازمانهای بینالمللی برای وکلا انعقاد قراردادها چه داخلی و چه بینالمللی بسیار ساده شده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه امروزه با جنگ فرمهای قراردادی روبرو هستیم، اظهارکرد: امروزه هر قراردادی از صنوف مختلف در زمینههای مختلف مانند نفت، گاز، آهن، خرید و فروش محصولات کشاورزی، دارویی و آرایشی به وسیله موسسات تخصصی تنظیم شده و در اختیار ما قرار گرفته است.
وی ادامه داد: علاوه بر شرایط عمومی که این قراردادها دارند دو شرط در قراردادها که یکی قانون حاکم بر قراردادها و دیگری مرجع حل و فصل اختلافات است از همه مهمتر بوده و حائز اهمیت است.
اخلاقی با بیان اینکه یکی از موسساتی که نقش عمدهای را در تحول قراردادی ایفاء کرد، موسسه بینالمللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی است، خاطرنشان کرد: این موسسه از جمله سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد است ودر دوران حقوقی خود تا به حال بیش از ۷۰ موضوع را مورد مطالعه قرار داده و پیشنویسهایی را به دولت عرضه کرده است.
استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: رسالت عمده موسسه بینالمللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی که در سال ۱۹۲۴ فعالیت خود را آغازکرده بود تهیه و تنظیم مدل قرارداد بیع بینالملل کالا بود.
وی تصریح کرد: کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه در مورد قانون متحد الشکل تشکیل قراردادهای بیع بینالمللی کالا بود که به عرصه جهانی عرضه شد و دومین موضوعی که با بیع ملازمه دارد مساله حمل و نقل کالا است که کنوانسیون بینالمللی ۱۹۷۰ راجع به حمل و نقل بینالمللی کالا مطرح شد و بعد از آن کنوانسیون ۱۹۹۵ که به اموال فرهنگی مسروقه یا اموال فرهنگی که به طور غیرقانونی صادر شده بود مربوط میشد.
اخلاقی خاطرنشان کرد: در صورتی که خریدار و فروشنده در زمینه قرارداد فیمابین به توافق نرسند برای آنها مرجع حل اختلافی تعیین نکردهاند در واقع مرجع حل اختلاف بستگی به طرفین معامله دارد.
وی با طرح این سوال که در زمان اختلاف بین خریدار و فروشنده کدام دادگاه بیشتر برای رسیدگی به اختلاف صالح است گفت: در زمان اختلاف باید مرجعی را در نظر بگیریم که آن مرجع بتواند به مسائل ما رسیدگی کند. در واقع در این زمان میتوانیم دادگاه را کنار بگذاریم و دعاوی خود را به داوری ارجاع بدهیم.
اخلاقی با اشاره به دومین موضوع در وکالت به نام مساله حقوق مالکیت فکری که در عرصه جهانی مطرح است اظهار کرد: در زمینه مالکیت فکری میتوان گفت که همه چیز از کنوانسیون پاریس ۱۸۸۳ آغاز شد که این کنوانسیون مربوط به حمایت از حقوق مالکیتهای صنعتی مانند اختراعات و علائم تجاری است.
استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: در جامعه جهانی امروز در کنار سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد یک سازمانی متولی امر مالکیتهای فکری به نام سازمان مالکیت فکری جهانی شد. در ۱۰ سال گذشته بعد از الحاق ۱۱۳ کشور جهان تصمیم گرفتیم به این سازمان ملحق شویم و از تاریخ الحاق به این سازمان مساله حقوق مالکیتهای فکری در کشورمان شکل گرفت.
عضو کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری در ارتباط با مالکیت فکری گفت: در این زمینه از همان ابتدا با کنوانسیون برن ۱۸۸۶ مشکل داشتیم به دلیل اینکه اگر به این کنوانسیون ملحق میشدیم به سادگی نمیتوانستید آثار خارجی را ترجمه کنید و موسیقی، نقاشی و آثار هنری دیگران را با رعایت حقوق آنها استفاده کنید. متاسفانه فرهنگ حقوق مالکیت فکری در جامعه ایران در حال حاضر جا نیفتاده است ولی افق جدیدی است برای وکلا و کارآموزان که با این مسائل آشنا باشند.
اخلاقی با بیان اینکه مساله سومی که برای وکلا بسیار حائز اهمیت است (اندیشه داوری) اضافه کرد: وکلا باید قبل از اینکه هر دعوایی به آنها ارجاع شود از همان ابتدا مسیر دعوی را عوض کنند و با موکل خود طی کنند که از مسیر دیگری حقوق آنها را تامین میکنند. در واقع میتوان گفت که در صحنه جهانی همه کشورها به علت طولانی بودن آیین رسیدگی با مسائل آغشته به سیستم قضایی به طرف داوری رجوع آوردند ولی در حال حاضر بعضی از کشورها هم معتقد هستند که داوری در حال تبدیل شدن به مکانیزم کهنهای است. به همین دلیل طرق جایگزین حل و فصل اختلافات را در نظر گرفتند.
وی ادامه داد: طرق جایگزین حل و فصل اختلافات که در اروپا وآمریکا بسیار معمول است به چند مکانیزم از جمله مذاکره، سازش، میانجیگری و داوری برای حل و فصل دعوی بستگی دارد. یعنی قبل از توسل به دادگاه یا مرجع داوری باید سعی کنیم با به کار بردن مهارتهای مذاکره و آشنایی با فنون مذاکره با موکل خود به توافق برسیم و از طریق مذاکره سعی کنیم مساله را حل کنیم.
اخلاقی با اشاره به کتابی درباره اینکه وکلا به عنوان مذاکره کنندگان هستند خاطرنشان کرد: مولفین این کتاب که وکلای ورزیدهای بودند ثابت کردند که قسمت عمدهای از موفقیت آنها در وکالت مدیون مذاکره بوده است و با به کار بردن مهارتها و فنون مذاکره دعوی موکل خود را حل کردند و حق الوکاله خود به اضافه جایزهای که برای حل و فصل سریع دعوی انجام داده بودند را دریافت کردند و در این هنگام اگر مذاکره منجر به شکست میشد از طریق سازش باید وارد عمل شویم و اگر در مرحله سازش موفقیت حاصل نشد از طریق میانجیگری که حق دیگری برای حل و فصل دعاوی است عمل کنیم.
وی با بیان اینکه نهاد داوری در لاهه تحت عنوان (دیوان داوری دعاوی ایران و ایالت متحده) تشکیل شد، گفت: این نهاد با سه بخش و با سه شعبه تشکیل شد که هر شعبه با سه داور بود و هر کشور داور اختصاصی خود را داشت و داوران اختصاصی سرداور را تعیین میکردند. دیوان داوی از سال ۱۳۶۰ که پا به عرصه وجود گذاشت به هزاران دعوا بین ایرانیها و آمریکاییها رسیدگی کرده است.
اخلاقی ادامه داد: در این زمان مرکز داوری اتاق ایران تاسیس شد و مرکز داوری اتاق تهران که براساس کنوانسیون کمیته مشورتی حقوق آسیا، اقیانوسیه و آفریقا که وابسته به سازمان ملل بود باعث شد یک کمیته در مرکز داوری تهران تشکیل شود و در حال حاضر شعبه ICC پاریس در ایران را داریم.
استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: برای حل مشکل عمدهای که در زمینه احکام داوری داشتیم به کنوانسیون نیویورک ۱۹۸۵ که در زمینه کنوانسیون مربوط به شناسایی و اجرای احکام داوری بود ملحق شدیم.
اخلاقی با بیان اینکه مرجع داوری در مقایسه با دادگاه مستقل و بیطرف است افزود: در مرجله داوری وهله اول از قید و بند آیین دادرسی مدنی رسیدگی دادگاهها آزاد است و دیگری اینکه داوران برخلاف قضات ما در زمینه تخصص خود داوری میکنند و آیین دادرسی سهل و هزینه کمتر از آیین دادرسی مدنی دادگاهها و بالاخره اطمینان از اینکه از طرف مرجع داوری حکمی صادر میشود که با حقیقت واقعی طرفین نزدیک است.
اخلاقی در پایان تاکید کرد: باید وکلا قبل از اندیشه طرح دعوی نزد محاکم دادگستری به فکر طرق جایگزین حل اختلافات باشند و مطمئن باشند که حق الوکاله آنها کمتر از تعرفه دادگاهها نیست .
در پایان این همایش حسین عسگری راد عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گزارشی از جلسات هیات مدیره این کانون را ارائه کرد.