نگاهی به تغییرات در قانون مجازات جدید

قانون مجازات اسلامی ثمره ۳ دهه آزمون و خطا در قوه قضاییه و مقننه بوده است. این قانون یکی از چالش برانگیزترین و در عمل دارای مشکلات اجرایی و متضمن خلا»، ابهام و اجمال فراوان بود و به تدریج که از عمر قانون مجازات اسلامی می گذشت، تجارب حاصله مکتسبه از نقاط ضعف و ابهامات آن، زمینه تغییر و اصلاح برخی از مواد قانون را فراهم کرد. در نهایت نظام قضایی و تقنینی کشور به این باور رسید که قانون مذکور از جهاتی چند متحمل تغییرات اساسی یا جزیی گردد; به همین دلیل لایحه اولیه که به مجلس ارسال شد تغییرات جدیدی در مقررات سابق ایجاد کرد که در برخی موارد انصافا مناسب و قابل توجه بود. مسایل مربوط به مصونیت کیفری نسبی برای افرادی که دچار جنون نبودند ولی از اخلال نسبی روانی رنج می بردند، باعث می شد که در رسیدگی های کیفری، بویژه در مورد قتل های ناشی از عصبیت، قتل های انزجاری یا قتل های اتفاقی به دلیل از دست دادن کنترل یا به علت بیماری های شیزوفرنی و روان پریشی که اختلال جدی در سیستم روانی افراد ایجاد می کرد، خودداری کرده و آنها را به مجازات های دیگری برسانیم. در مورد اطفال نیز این قانون رویکرد مترقی و متفاوتی با گذشته ارایه کرد; اطفالی که کمتر از سن ۱۸ سال دارند صرفا بر اساس بلوغ ظاهری آنها مورد مجازات کیفری قرار نمی گرفتند و مصونیت کیفری نسبی داشتند; در بخش های دیگر این قانون ابتکارات جدیدی مانند تعویق مجازات و غیره پیش بینی شده بود که در مجموع از ابعاد مثبتی تلقی می شد. جالب اینکه در بحث قتل عمدی با رویکردی کاملا متفاوت زمینه ای را فراهم می کرد که افرادی که بصورت انتفاعی مرتکب قتل می شدند، قربانی آنها بیمار بود و در شرایط خاصی بسر می برد و یا همان شرایط باعث مرگ وی می شد، مجازات اصلی یعنی قصاص نسبت به آنان اعمال نشود، مجموعه این قوانین باعث شد که ما در بخش قتل از اعمال مجازات قصاص در مورد بسیاری از قتل های اتفاقی خودداری کنیم. متاسفانه لایحه مذکور در صحن مجلس مورد قبول قرار نگرفت. باز مانند گذشته و برخلاف رویه قانونگذاری اغلب کشورها کمیسیون قضایی پیش نویس قانون فعلی را تهیه و تصویب کرد که البته تغییرات عمده ای در مقررات لایحه قبلی اعمال نمود. با وصف تغییرات زیاد در قانون قبلی، قانونی که هم اکنون سیر تقنینی خود را گذرانده و مورد تصویب شورای محترم نگهبان قرار گرفته است، قطع نظر از اینکه برخی ابعاد منفی قانون سابق را دارد، کیفر محور است، این ویژگی یعنی توسل به مجازات برای مبارزه با جرم و عدم توجه کافی به بحث اصلاح و تربیت مجرم که لازمه یک سیاست جنایی و واقع بینانه و موفق است، این قانون را مورد نقد بسیار قرار داده است. مع الوصف قانون جدید دارای چند نکته مثبت در مورد استفاده از تخفیف تعلیق و تعویق مجازات است که به ویژه در مورد تعویق مجازات جنبه ابتکارای دارد;تعویق برای اولین بار در نظام تقنینی ما چنین تاسیسی وارد می شود، در بخش ارتکاب جرم توسط افرادی که دارای اختلال نسبی روانی هستند ولی مجنون نیستند، متاسفانه قانون جاری سازوکارهای قانون قبلی را حذف کرده و آن بستر و ظرفیت قانون قبلی در قانون جدید وجود ندارد. در بخش قتل عمدی خوشبختانه تغییرات مثبتی ایجاد شده که با لایحه قبلی تا حدی مشابهت دارد البته با انجام برخی تغییرات در نهایت پیام قانون جدید این است که به هرحال در خصوص قتل های اتفاقی، ناشی از اشتباه و قتل هایی که شخص در حالت انفجاری انجام می دهد، این امکان وجود دارد که با عنایت به رکن معنوی یعنی شرایط روحی و روانی شخص، علم و اطلاع وی از آلت رم، شرایط ارتکاب جرم و نتیجه جرم، مجموعا باعث شود که با تبدیل جرم از قتل عمدی به غیرعمدی بسیاری از مرتکبین قتل را از مجازات اعدام برهانیم.
اما نکته محوری و بسیار چشمگیر قانون جدید رویکردی است که در بحث اطفال و نوجوانان بزهکار مقرر داشته است. در قوانین سابق، اطفالی که به سن ۱۸ سال نمی رسیدند دارای مجازات افراد بزرگسال نبودند، در حقیقت قانون گذار برای این افراد نوعی کیفر تعدیل شده و نسبی پیش بینی کرده بود، در آن قانون که خود نیز متحمل اصلاحات و تغییراتی شد، اطفال تا سن ۷ سالگی در صورت ارتکاب جرم محکمه پذیر نبودند.
از ۷ تا ۱۲ سال در صورت ارتکاب به جرم اصلاح و تربیت آنان به والدین سپرده می شد و در صورت نیاز از مراکز اصلاح و تربیت کمک گرفته می شد. از ۱۲ تا ۱۵ سالگی در صورتی که جرایم آنها از جرایم مهم بود یا نیاز به اصلاح و تربیت داشتند، در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شدند. در صورتی که در میان سن ۱۵ تا ۱۷ سال قرار داشتند و مرتکب قتل می شدند در بخش زندان اصلاح و تربیت کودکان به مدت ۵ سال زندانی می شدند. در غیر این حالت هیچ مجازاتی که برای بزرگسالان در نظر گرفته شده بود نسبت به آنان اعمال نمی گردید. بعد از انقلاب اسلامی با توجه به قرائتی که از منابع فقهی انجام گرفت، قانون اینگونه تغییر یافت که افرادی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، مسوولیت کیفری ندارند. این قانون در بدو امر، قانونی مترقی جلوه می نمود زیرا که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان کسانی که به بلوغ نرسیده اند دارای مسوولیت نسبی هستند. جالب اینکه در بسیاری از کشورها مانند انگلیس و فرانسه حداقل سن مسوولیت کیفری از ۸ تا ۱۰ سالگی شروع می شود. این درحالی است که حداقل سن کیفری در قانون ما، سن بلوغ، در پسر ۱۵ سال قمری و دختر ۹ سال قمری بود. چون عملا این سن بویژه در مورد دختران در جنبه عملی به گونه ای بود که معمولا دختران در ۱۲ تا ۱۳ سالگی هم بالغ نمی شدند حداقل سن بلوغ دختران در بالای سن ۱۲ سالگی قرار داشت و این افراد باید از مسوولیت کیفری مبرا می بودند. البته با وصف این صراحت ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی در همان قانون در مواد ۱۱۳ و ۱۴۷ در مورد جرایم جنسی این افراد با وصف ممنوعیت اعمال مجازات در ماده ۴۹ ، مجازات شلاق پیش بینی کرده بود که نقض غرض و نقض قاعده بود; اما پس از رسیدن سن بلوغ یعنی فردای روزی که آثار بلوغ در او رشد می کرد اگر مرتکب جرم می شد، همانند افراد بزرگسال مجازات می گردید،این رویکرد مورد نقد در خارج و داخل قرار گرفت. در بررسی هایی که در منابع فقهی و بر اساس اصول علمی بدست آوردم به این نتیجه رسیدم که بسیاری از فقهای شیعه سن بلوغ را بلوغ شرعی توصیف کرده اند. مراد از بلوغ شرعی، تعادل بین رشد جسمی و رشد عقلی است و نه رشد جسمی به تنهایی زیرا بر اساس منبع فقهی، بلوغ تنها رسیدن به بلوغ جسمی نیست بلکه خود کلمه بلوغ به معنی رسیدن به پختگی و رشد است و مراد از بلوغ رسیدن به بلوغ فکری و عقلی است. تصور اینکه شخصی به بلوغ فکری برسد ولی فاقد قدرت تمییز و شعور اجتماعی باشد و تنها او را به دلیل سن جسمی مجازات کنیم، خلاف عدالت است. بسیاری از علما بلوغ جسمی را مبنایی برای پذیرش مسوولیت شخص در اجرای وظایف دینی و عبادات می دانستند. بر اساس این مطالعات از یک طرف و مطالعات روانشناختانه از طرف دیگر به این نتیجه می توان رسید که اصولا کسی را که با یک شب فاصله به بلوغ سنی می رسد، نمی توان دارای بلوغ شرعی دانست،بلوغ مرحله ای است که افراد وارد دورانی می شوند که هویت طلب می گردند و بنابراین با ارزش های جامعه بزرگسالان در تعارض قرار می گیرند و معمولا بعداز ۳ سال به حالت تعادل می رسند، نکته قبل توجه در تایید این دیدگاه مربوط می شود به افرادی که معمولا وقتی به بلوغ ۱۵ سال قمری می رسند، طبق قوانین نمی توانستند معامله کنند،استخدام شوند و ازدواج کنند پس چگونه وقتی مرتکب جرم می شدند، مورد تعقیب قرار می گرفتند. با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک و نقدهای بین المللی، می بایست به نوعی سن ۱۸ را مبنای اعتبار قرار می دادیم. جالب اینکه قانون دادرسی کیفری در سال ۱۳۷۸ در موادی در مورد رسیدگی اطفال زیر ۱۸ سال را از مراجع عمومی خارج و به مرجع اختصاصی اطفال ارجاع می نماید. این خود دلیل دیگری بود کودکان و نوجوانان از نوعی ظرافت و حساسیت بیشتری برخوردار بودند که نمی توانستیم مانند افراد عادی با آنان برخورد کنیم. این ضعف ها زمینه ای را ایجاد کرد که قانون گذار هرچند در قالب قانون آزمایشی رسیدن به بلوغ جسمی را همواره و دلیل رسیدن به بلوغ رشد جزایی تلقی نکند و با قبول این مطلب که والدین و حتی خود افراد می توانند بگویند که به بلوغ کامل نرسیده اند و بلوغ جسمی آنها نشانه بلوغ عقلی آنها نیست، دادگاه با مراجعه به کارشناس، موضوع را با عنایت به ویژیگی های جسمی و عقلی طفل مورد ارزیابی قرار دهد در صورتی که تایید شود که طفل از لحاظ عقلی و شعور و ارزیابی امور دچار نقصان و مشکلات خاصی است، جرایم ارتکابی آنها همانند افراد بزرگسال مورد رسیدگی و مجازات قرار نگیرد. این نقطه مثبت قانون جدید در مورد اطفال است که امیدواریم قضات فرهیخته ما با کمک وکلای مجرب در ارزیابی شرایط این کودکان که به صورت تصادفی و اتفاقی بدون شخصیت مجرمانه و در مواردی به علت ناآگاهی مرتکب جرم می شوند از مسوولیت کامل بزرگسال مبرا و زمینه ای فراهم شود که شاهد مجازات های سنگین مانند اعدام در خصوص کودکان و اطفال نباشیم.

نویسنده : نجفی توانا