سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
توافقات میان افراد میتواند در قالب یکسری از عقود متنوع باشد. رشد فزاینده مبادلات و معاملات تجاری باعث رونق قراردادهای تجاری شده است.این نوع قرارداد با قراردادهای تابع حقوق مدنی متفاوت است. ماهیت این نوع از قراردادها شرایطی را برای اطلاق قید تجاری به آن ایجاب میکند. در این زمینه به سراغ دکتر ربیعا اسکینی، استاد مشهور حقوق تجارت ایران رفتهایم و گفتوگویی مفصل انجام دادیم که قسمت اول آن در پی خواهد آمد.
اساس تفکیک قراردادهای تجاری و مدنی چیست و این موضوع برگرفته ازچه نظامی است؟
اصولا تفکیکی که در حقوق تجارت ما در مورد قرارداد تجاری و غیرتجاری وجود دارد، از نظام حقوقی کشور فرانسه اقتباس شده است. در نظام حقوقی کشور فرانسه و کشورهایی که از حقوق این کشور تبعیت کردهاند، سیستم «دوالیسم» یا «دو سیستمی» وجود دارد.به موجب این سیستم، قراردادها به دو دسته قراردادهای تجاری و غیرتجاری قابل تقسیم هستند. در حقیقت قراردادهای تجاری، آن دسته از قراردادهایی هستند که در ماده ۲ قانون تجارت ما احصا شده است. براساس این ماده، معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. ۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. ۳- هر قسم عملیات دلالی یا سفارش کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره. ۴- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد. ۵- تصدی به عملیات حراجی. ۶- تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی. ۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی. ۸- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد. ۹- عملیات بیمه بحری و غیربحری. ۱۰- کشتیسازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها. هر قراردادی که غیر از موارد مذکور باشد، قرارداد مدنی تلقی خواهد شد. به این ترتیب ما یک ملاک کلی برای تفکیک قراردادهای تجاری از قراردادهای غیرتجاری نداریم و برای اینکه بفهمیم، یک قرارداد تجاری است یا خیر، باید به ماده ۲ قانون تجارت رجوع کنیم. در واقع این ماده حاصل یک مطالعه تاریخی است.
تمایز قراردادهای تجاری از قراردادهای غیرتجاری در قوانین کشورها دارای چه پیشینهای است؟
زمانی که ناپلئون در جنگ بوده است، به وی خبر میدهند که بسیاری از بازرگانان فرانسوی ورشکست شده و اموال مردم را برای خود برداشتهاند که این موضوع در حال لطمه زدن به اقتصاد کشور است. وی نیز گروهی را انتخاب کرد تا تحقیقات لازم را انجام دهند و ببینند که بازرگانان یادشده چه فعالیتهایی انجام دادهاند که موجب ورشکستگی آنها شده است تا در صورت خطا بودن اعمال بازرگانان، آنها را مجازات کنند. براین اساس ناپلئون برای این صنف، مجموعه مقرراتی را تدوین کرد.اولین سوالی که در آن زمان در این زمینه مطرح بوده است، عبارت است از این بوده که تاجر کیست؟ زیرا قرار بر این بوده است که نسبت به تاجران سختگیری شود و به خصوص اگر تجار ورشکسته شدند، به شدت با آنها برخورد شود. حتی در حال حاضر هم اگر شما به قانون تجارت فعلی توجه کنید، میبینید که مقررات بسیار سفت و سختی نسبت به تجار ورشکسته پیشبینی شده است. حتی از لحاظ قانونی مجازاتهای حبس طولانی مدتی برای تاجری که ورشکسته به تقلب است، پیشبینی شده است. به عنوان مثال در قانون تجارت اعلام شده است که تاجر در صورت ورشکستگی باید ظرف ۳ روز اعلام ورشکستگی کند، وگرنه مجازات خواهد شد.، لذا بر اساس حکم قانونی، ورشکستگی به تقلب و تقصیر تاسیس شد. به هر حال اولین مسالهای که برای گروه تدوینکننده قانون در زمان ناپلئون مطرح بوده است، شناسایی تاجر بوده است. آنها در حقوق راجع به معاملات تجاری و عمدتا اعمالی که در بازارهای فصلی که در شهرهای اطراف مدیترانه تشکیل میشد، تحقیقاتی انجام دادند تا بفهمند که در این نوع از بازارها چه کارهایی انجام شده تا آن فعالیتها را به عنوان اعمال تجاری احصاکنند و هر کسی را که به این اعمال مبادرت میکند، تاجر تلقی کنند.به خاطر همین موضوع، ماده ۱ قانون کشورهای ایران و فرانسه اشاره کردهاند که تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده باشد. سپس قانون تجارت ما در ماده ۲ خود، معاملات تجاری را مشخص کرده است.میتوان گفت که سردمدار معاملات تجاری مزبور، خرید و فروش است. عمل کسی که خرید و فروش میکند، تجاری است. به هر حال این اعمال تجاری احصا شده در قانون تجارت نتیجه این بررسیهای تاریخی بوده است.
صلاحیت دادگاهها در زمینه رسیدگی به دعاوی تجاری به چه کیفیت است؟
در نظام حقوقی کشور فرانسه برای رسیدگی به دعاوی له و علیه تجار، مراجع رسیدگی خاصی تاسیس شده است. این نوع از دادگاهها تحت عنوان دادگاههای تجارت فعالیت میکنند. قانون تجارت فرانسه نیز اعمال تجاری را برای تعیین صلاحیت دادگاههای تجارت احصاء کرده است. در نظام حقوقی ایران به جز در زمان بسیار کوتاهی، دادگاههای تجارت ایجاد نشده است.در این زمینه سوال این است که حال که اعمال تجاری در دادگاههای تجارت مطرح میشود، در صورتی که تجار اعمال مدنی انجام دهند، تکلیف چیست و دعاوی ناشی از این نوع اعمال در صلاحیت چه نوع دادگاهی است؟ آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی است؟ گفته شده است که به تبع آن اعمال حقوقی تجاری اصلی، اعمال تبعی مدنی تاجر هم در دادگاه تجارت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. از آن تاریخ یک نظریهای در حقوق تجارت فرانسه راجع به اعمال تجاری ایجاد شد. طبق این نظریه، عمل فرعی از عمل اصلی تبعیت میکند، یعنی به عمل فرعی تاجر به تبع عمل اصلی او در دادگاه تجارت رسیدگی میشود.اما ما در کتب راجع به حقوق تجارت از این تئوری یاد نکردیم. ما اعمال تجارت اصلی را به عنوان اعمال تجاری ذاتی بررسی میکنیم و آن نظریه تبعیت عمل فرعی از عمل اصلی را تحت عنوان معاملات تجاری تبعی مورد بررسی قرار میدهیم.به هر حال معاملات تجاری، آن دسته از معاملاتی هستند که در ماده ۲ قانون تجارت ما آمده است، اما معاملات مدنی تاجر هم اگر به مناسبت و برای امور تجاری خود باشد، معامله تجاری تلقی خواهد شد. ما به دلیل اینکه دادگاه تجاری نداریم، خیلی از افراد تفکیک عمل تجاری از عمل مدنی را درک نمیکنند. در نظام حقوقی کشور فرانسه با توجه به تفکیک دادگاههای تجاری از دادگاههای غیرتجاری، تفکیک میان این دو نوع عمل ملموستر است. واقعیت این است که از نظر ماهوی اعمال تجاری از اعمال مدنی جدا و متفاوت هستند.
رویکرد حقوق تجاری مدنی به قراردادهای منعقدشده چگونه است؟
نوع برخورد قانون تجارت و قانون مدنی در زمینه معاملات متفاوت است. در حقوق تجارت بیشتر توجه معطوف به ظاهر معاملات است و در این دسته از معاملات، قصد متعاملین خیلی مدنظر نیست. به عنوان مثال اگر کسی روی یک سند تجاری، قبولی نوشت، فرض میشود که بدهکار است و هر دلیلی که در مقابل دارنده ارایه کند، قابل پذیرش نیست، مگر اینکه تعهد به قبولی او فینفسه باطل باشد.به این ترتیب نمیتواند ادعا کند که مثلا من از روی تفنن سند تجاری را امضاء کردهام و بنابراین بدهکار نیستم. در حقوق مدنی اگر شخصی طلبی را انتقال دهد که وجود خارجی نداشته باشد، انتقال بعدی آن طلب واهی هم باطل خواهد بود، زیرا انتقال قبلی آن هم باطل بوده است، اما در حقوق تجارت (اسناد تجاری) اگر شما یک سند تجاری که صادرکننده آن اهلیت ندارد را با ظهرنویسی منتقل کنید، با وجود اینکه تعهد صادرکننده نسبت به وی بابت سند، اشتغال ذمه ایجاد نمیکند، اما تعهد ناشی از انتقال خود ظهرنویس صحیح است و به این ترتیب دارنده با حسن نیت میتواند به ظهرنویس مراجعه کند و ظهرنویس نمیتواند ادعا کند که چون انتقال قبل از انتقال من، باطل بوده است، انتقال من نیز باطل است. به این ترتیب به نوعی اهداف این دو نوع از حقوق با یکدیگر متفاوت ا ست. در حقوق تجارت آنچه اهمیت دارد، ایجاد امنیت و سرعت در معاملات برای کسانی است که اینگونه معاملات را انجام میدهند و این موضوع نیز به دلیل شایع بودن و فراوانی این نوع از معاملات است. این معاملات توسط تاجر یا شرکتهای تجاری بسیار واقع میشوند، لذا کسانی که با تجار معامله میکنند، میخواهند تکنیکهای حقوقی در اختیارشان باشد که برای آنها امنیت و سرعت فراهم کند.به عنوان مثال اگر دارنده چکی را از ظهرنویسی بپذیرد، خیالش راحت است که حتی اگر صادرکننده هم به دلیلی ملزم به پرداخت وجه سند تجاری نباشد، ظهرنویس ملزم به پرداخت وجه سند خواهد بود. همچنین به عنوان نمونه قبولکننده سند تجاری نمیتواند به دارنده سند بگوید که من بدهکار نبودم یا چون صادرکننده که قرار بود محل را به من برساند، محل را نرسانده، من وجه آن را پرداخت نمیکنم. این امنیت برای صاحب حق به موجب قانون تجارت ایجاد شده است.
توجه حقوق تجارت به خصیصه سرعت به چه نحوی بوده است؟
در رابطه با سرعت نیز همینطور است. در حقوق مدنی بسیاری از قراردادها با تشریفاتی همراه است، ولی در حقوق تجارت اینطور نیست. البته بعد از انقلاب، این امر در حقوق ما کمرنگ شده است. در سابق این تفکیک بیشتر قابل ملاحظه بود. به هر حال از لحاظ حقوق سنتی به خصوص در حقوق غربی و کشور فرانسه، حقوق تجارت از قواعد پیچیدهای تبعیت نمیکند و معاملات تجاری بسیار ساده و فاقد تشریفات است. به این ترتیب بسیاری از معاملات میتواند با یک ایجاب و قبول ساده منعقد شوند.در نظام حقوقی کشور فرانسه اصطلاحی وجود دارد مبنی بر اینکه «در حقوق تجارت دلیل آزاد است». یعنی هر دلیلی را میتوان در حقوق تجارت برای اثبات ادعا مطرح کرد. در حالی که به عنوان مثال در حقوق کشور فرانسه دعاوی مدنی جز تا مبالغ بسیار کم، قابل اثبات نیستند، مگر از طریق ارایه سند کتبی.
حمایت : ۱۸/۱۰/۱۳۹۰