سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
تعیین تکلیف لایحه پیشگیری از جرم که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با پافشاری مجلس شورای اسلامی بر نظر خود، به مجمع تشخیص مصلح نظام فرستاده شد. بدین ترتیب در مجمع تشخیص مصلحت در صورت تایید این لایحه، نخستین قانون جامع پیشگیری از وقوع جرم، به تصویب می‌رسد.
علاوه بر مجمع تشخیص، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، این لایحه پیش از این در هیات دولت و شورای عالی قضایی نیز طرح و بررسی شده است. باید دید که آیا در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان‌گردی این لایحه به پایان می‌رسد یا خیر؟!
مبارزه با جرم در دو مقطع زمانی انجام می‌شود؛ پیش از وقع جرم و پس از آن. اقداماتی که پیش از وقع جرم برای کاهش میزان ارتکاب آن انجام می‌شود را پیشگیری از وقوع جرم می‌نامند. تا مدت‌ها بشر، مجازات و کیفر را به عنوان تنها راه برخورد با جرم مورد استفاده قرار می‌داد اما اولین‌بار شخصی به نام «انریکو فری» بحث «همارزهاى کیفرى» را مطرح کرد و پس از آن، موضوع پیشگیری از جرم بتدریج وارد نظام‌ها حقوقی شد و توسعه پیدا کرد. در پی آن، دولت‌ها بر آن شدند تا با تدوین قوانین مناسبى، پیشگیرى از جرم را قانونمند و نهادینه کنند. بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسى نیز با قرار دادن «اقدام مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان» بهعنوان یکى از وظایف قوه‌قضاییه درصدد توجه به این امر بوده اما از زمان تصویب این بند تا امروز، گامی جدى براى اجراى آن برداشته نشده است. البته در قوانین عادى مربوط به شرح وظایف برخى نهادها و سازمان‌ها به موضوع پیشگیرى از جرم به صورت پراکنده اشاره شده است. همچنین قوه‌قضاییه در این زمینه در مرکز مطالعات حقوقى و قضایى دادگسترى در سال ۱۳۶۳ و دفتر مطالعات و پیشگیرى از وقوع جرم در سال ۱۳۷۰، اقداماتى انجام داده است. در طى این دوران (از هنگام تدوین بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا امروز) مراکز علمى به ویژه دانشگاه‌ها نیز نسبت به این امر بىتوجه نبودهاند و مقالات، پایاننامهها و جزوات درسى متعددى- بهویژه پس از اواخر دهه ۷۰ خورشیدى- در تفسیر و بیان چگونگى اجراى این بند شکل گرفتهاند. بدین ترتیب در طول سال‌ها، به تدریج اهمیت پیشگیری از جرم برجسته‌تر شده تا اینکه سرانجام به تدوین لایحه‌ای جامع در خصوص پیشگیری از جرم منتهی شد.
ضرورت پیشگیری از جرم
در حال حاضر، در خصوص اهمیت توجه به پیشگیری از جرم در میان متخصصان و مدیران اتفاق‌نظر پدید آمده است. حاصل توجه عمومی به این مقوله را می‌توانیم در برنامه پنجم توسعه ببینیم. در فصل مربوط به برنامه‌ها حقوقی و قضایی، پیشگیری از جرم مورد توجه قرار گرفته است. در این قانون، برای پیشگیری از وقوع جرایم برنامه‌هایی تدارک دیده شده که قالب آن جنبه فرهنگ‌سازی و آموزش همگانی حقوق دارد. علاوه بر آن، سازمان پزشکی قانونی در برنامه پنجم توسعه مکلف شده تا تحقیقات لازم را برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگ‌های غیرطبیعی در موارد ارجاعی انجام دهد و با توجه به‌نتایج به‌دست آمده، نسبت به برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرایم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند. بدین ترتیب در برنامه پنجم توسعه، موضوع پیشگیری از جرم، جایگاه ویژه‌ای را بخود اختصاص داده است.
سه سال پیش از اجرایی شدن این قانون هم مجلس شورای اسلامی، شاهد مطرح شدن لایحه‌ای برای پیشگیری از جرم بود. دلیل توجه ویژه به پیشگیری از جرم در سال‌های اخیر چیست؟ چرا کشور ضرورت سرمایه‌گذاری در این خصوص را تا به این حد جدی گرفته است؟
در مقدمه توجیهی لایحه پیشگیری از جرم، سه دلیل برای تهیه این لایحه بیان شده است: ۱٫ نقش حساس و مهم اصل «پیشگیری از وقوع جرم» در نظم عمومی حاکم بر جامعه ۲٫ ضرورت تعیین سیاست‌های جامع، هماهنگ و اثربخش در این زمینه و تبیین راهکارهای اصلی آن ۳٫ اجرایی شدن بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
اما در مقدمه توجیهی این لایحه، تنها ضرورت تهیه لایحه پیشگیری از جرم آن هم به صورت کلی اشاره شده است برای درک بهتر موضوع باید به سراغ علمای علم جزا و جرم‌شناسی رفت.
دکتر حسین میرمحمدصادقی دلیل اهمیت پیشگیری از جرم را بدین ترتیب شرح می‌دهد: جرم نه تنها به قربانیان مستقیم آن صدمه وارد می‌کند، بلکه سایر افراد جامعه نیز از آن متضرر میشوند. علاوه بر احساس ناامنی که برای سایر افراد جامعه از مشاهده وقوع جرایم حاصل می‌شود، صدمات مستقیمتری نیز به آنها وارد می‌شود. برای مثال گفته شده است که هرگاه دزدی از مغازهها صورت نمیگرفت، کالاهای آنها چیزی تا حد پنج درصد پایینتر از قیمت‌های فعلی به مشتریان عرضه میشدند. همینطور هرگاه شرکت‌های بیمه ملزوم به پرداخت خسارات زیاد به قربانیان جرایم مالی نمیشدند، حق بیمههای دریافتی آنها از بیمهگزاران بسیار کمتر از آن چیزی بود که درحالحاضر دریافت میکنند. این حقوقدان برجسته کشور توضیح می‌دهد: حال سوال قابل طرح این است که آیا میتوان مشکل جرم را به طور کامل حل کرد و قادر به ایجاد جامعهای مبری از جرم شد؟ پاسخ احتمالا منفی است. تا قبل از رسیدن به یک مدینه فاضله امکان رهایی یافتن کامل از جرم وجود ندارد. پس حداکثر کاری که میتوان و باید انجام داد پیشگیری نسبی و به عبارت دیگر تقلیل جرم و کنترل آن است. وی پس از بیان اهمیت پیشگیری از جرم، آن را اینگونه تعریف می‌کند: منظور ما از پیشگیری انجام اقداماتی است که موقعیت و امکان ارتکاب جرم را کاهش داده و بدینترتیب مثل واکسن عمل می‌کند و نه شبیه معالجه پس از بیماری. پس میتوان تعریف زیر را از پیشگیری ارایه کرد: «پیشبینی، شناخت و ارزیابی خطر جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن»،که گاهی از این روند تحت عنوان«مدیریت کردن خطر جرم» نام برده می‌شود.
محتوای لایحه پیشگیری از وقوع جرم
تاکید علمای علم حقوق بر پیشگیری از جرم بالاخره منتهی به تهیه لایحه‌ای در این خصوص شد. این لایحه در هنگام ارائه به مجلس، در برگیرنده ۱۱ ماده بود که در مواد ۱ تعریف و گونههاى پیشگیرى از جرم، در مواد ۲ تا ۵ ساختار و وظایف شوراى عالى از وقوع جرم، در مواد ۶ تا ۹ کمیسیون‌های پیشگیری از جرم بیان شده بود و در مواد ۱۰ و ۱۱ به شورای استانی پیشگیری از جرم و تهیه آیین‌نامه‌های این قانون اشاره شده بود. در هنگام تدوین این لایحه دو رویکرد وجود داشته است: یک گروه بر آن بوده‌اند که پیشگیرى از بزهکارى امرى فرا قوهاى است و نیازمند همکارى همه نهادها در سطح ملى است بدین صورت که مسوولیت پیشگیرى از بزهکارى با قوه‌قضاییه باشد تا با همکارى نهادهاى اجرایى به مبارزه با جرم برود. این نظر در لایحه پیشگیری از جرم مورد پذیرش قرار گرفته است اما در مقابل برخی دیگر تاکید کرده‌اند که پیشگیرى از جرم تنها باید از سوى دستگاه قضایى صورت گیرد.
گذر از هفت‌خوان
به دنبال تأسیس شوراى عالى توسعه قضایى در سال ۱۳۸۱ تشکیل«کمیته پیشگیرى از وقوع جرم»زیر نظر کمیسیون تدوین سیاست جنایى و اصلاح قوانین کیفرى در دستور کار این شورا قرار گرفت. این کمیته و از سویى دیگر با حضور چهرههاى علمى در صدد تدوین قانونى در مورد پیشگیرى از جرم برآمد. نتیجه تلاش این کمیته تدوین لایحهاى با عنوان«قانون پیشگیرى از وقوع جرم بود. این لایحه در دو مرحله کارشناسى، با حضور متخصصان و مسوولان عالى قضایی تدوین شد. لایحه پیشگیری از جرم مدت‌ها بعد و در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که با آنچه در سال ۱۳۸۱ مطرح شده بود تفاوت‌های زیادی داشت. این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال شد تا به عنوان کمیسیون تخصصی آن را بررسی کند.
گزارش شور اول بررسی این لایحه در کمیسیون در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۸۷ منتشر شد نشان می‌داد که لایحه پیشگیری از جرم در کمیسیون تخصصی باز هم دچار تغییر شده است. سرانجام کار بررسی این لایحه در نیمه اردیبهشت سال ۱۳۸۸ به پایان رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. در این زمان، لایحه پیشگیری از جرم دارای ۱۰ ماده و هفت تبصره بود. شورای نگهبان این لایحه را بررسی کرد و بدلیل وجود ۱۰ ایراد، آن را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داد و بدین ترتیب، بار دیگر لایحه پیشگیری از وقع جرم به مجلس شورای اسلامی برگشت تا اصلاح شود. مجلس اواخر سال ۱۳۸۸ این لایحه را بار دیگر برای تایید به شورای نگهبان فرستاد اما شورای نگهبان ایرادات را حل نشده دانست. بدین ترتیب شورای نگهبان دو بار این لایحه را بدلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی رد کرده بود و این‌بار اگر مجلس شورای اسلامی بر نظر خود پافشاری می‌کرد، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می‌شد. همین اتفاق نیز در خصوص لایحه پیشگیری از جرم افتاد و کار تصویب آن در حال حاضر به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است. به‌نظر می‌رسد، ایده تصویب لایحه‌ای برای پیشگیری از جرم پس از ۱۰ سال به پایان سفر خود رسیده است و تکلیف نهایی آن در مجمع تشخص مصلحت نظام مشخص خواهد شد. باید دید این قانون در عمل چه باری را از دوش نظام کیفری برخواهد داشت.
ایرادات شورای نگهبان
شورای نگهبان در بررسی لایحه پیشگیری از جرم، اولین بار ۹ ایراد در آن تشخیص داد و برای همین لایحه را رد کرد. برای بار دوم نیز شورای نگهبان در بررسی لایحه پیشگیری از جرم تاکید کرد که هنوز ایراداتی در لایحه وجود دارد بنابراین بار دیگر آن را رد کرد. یکی از ایرادات ورای نگهبان به تبصره ۱ ماده ۳ لایحه بود. اعضای شورای نگهبان بر آن بودند که فرض لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم برای قوه‌قضاییه و قوه‌مجریه به نوعی تداخل وظایف و دخالت در امور قوه‌قضاییه و مجریه است که خلاف قانون اساسی محسوب می‌شود. تبصره ۳ این چنین بود: مصوبات این شورا در حوزه وظایف قوه‌قضاییه توسط رییس قوه‌قضاییه و در حوزه وظایف قوه‌مجریه توسط رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود. این مصوبات پس از ابلاغ برای تمامی نهادها و سازمان‌ها در حدود وظایف قانونی آنها لازم‌الاجرا است. ایراد دیگر شورای نگهبان این بود که مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی، دولت براساس نظر خود لایحه بودجه سالانه کل کشور را تهیه و جهت رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند بنابراین موظف کردن هرساله دولت به تعیین ردیف مستقلی، تحت عنوان «پیشگیری از وقوع جرم» ذیل اعتبارات دادگستری به نوعی ایجاد تکلیف و وظیفه برای دولت بوده و مغایر با این اصل است. علاوه بر این، شورای نگهبان ایرادات دیگری نیز بر این لایحه وارد دانسته بود که سرانجام حل نشدن این ایرادات سبب شد که سرنوشت تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم به قوه‌قضاییه بکشد.
لایحه پیشگیری از جرم پس از گذر از سه‌قوه و طرح در شورای نگهبان، اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است تا برای همیشه تکلیف آن مشخص شود. در صورتی که مجمع تشخیص این لایحه را موافق مصلح نظام بداند، لایحه پیشگیری از جرم به دولت فرستاده خواهد شد تا برای اجرا به سازمان‌های مسوول ابلاغ شود.
منبع :روزنامه حمایت۱۲/۶/۱۳۹۰