سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یکی از مباحث مبتلابه حقوقی، بحث مسئولیت مدنی است. موضوع این گرایش از حقوق، ورود خسارت، تشخیص عامل ورود زیان و کیفیت جبران آن است.
نظریات مختلفی در رابطه با این موضوع مطرح شده است. نظام‌های حقوقی مختلف با توجیهات خاص خود، مبانی مختلفی در نگرش به نوع مسئولیت اشخاص دارند. از سوی دیگر نوع خسارت و پذیرش انواع آن در این راستا قابل بحث است. علاوه بر خسارات مادی به عنوان مصداق بارز خسارات وارده، با انواع دیگری از خسارات مواجه هستیم. خسارات معنوی و عدم‌النفع از دیگر خسارات قابل ذکر در این زمینه است. برای آگاهی از مباحث حقوقی راجع به این موضوعات به سراغ دکتر رضا نوروزی، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری رفته‌ایم.
مبانی توجیهی مسئولیت مدنی به چند نوع تقسیم می‌شود؟ هر یک از آنها را توضیح دهید.در مباحث نظری و در نظام‌های مختلف حقوقی مبانی گوناگونی برای مسئولیت مدنی در نظر گرفته‌اند. از جمله این مبانی حقوقی مسئولیت مدنی می‌توان به نظریه تقصیر نظریه خطر، نظریه فرض تقصیر و نظریه مسئولیت نوعی اشاره کرد.به نظر می‌رسد که توضیح هر یک از این‌ها از حوصله خواننده روزنامه کثیرالانتشار خارج است. به این ترتیب اجازه می‌خواهم که وارد آن مباحث نشوم.اگر خواننده محترمی مایل به پیگیری تخصصی بحث مزبور باشد، می‌تواند به کتب مربوط به حوزه مسئولیت مدنی مراجعه کند. اما اجمالا می‌توان گفت که هر یک از نظرات یادشده که براساس نیازهای هر جامعه مطرح شده‌اند، از نکات حقوقی خاصی برخوردارند که باید در جای خود از آن بهره برد. در واقع آنچه که مهم است، این موضوع است که ممکن است بر اثر شرایط و نیازها، مقنن در قوانین مختلف از هر یک از مبانی یادشده در وضع قوانین و مقررات بهره برد. به عنوان مثال قانون‌گذار ما در قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ از مبنای تقصیر بهره گرفته است، اما در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب سال ۱۳۸۷ از نظریه مبتنی بر مسئولیت نوعی بهره گرفته است.
مبنای مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ما چیست؟ آیا در این راستا یک نظریه واحد به موجب قوانین وجود دارد یا بسته به نوع وقایع حقوقی مواضع متفاوتی اتخاذ شده است؟
اساس مبنای مسئولیت مدنی در قانون ما در که عبارت از قانون مسئولیت مدنی می‌باشد، مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. به صراحت ماده ۱ این قانون، هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. شاید این رویکرد برگرفته از حقوق وقت کشور فرانسه باشد اما همان‌طور که گفته شد، در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مسئولیت مبتنی بر نظریه نوعی است. به این ترتیب، بنا بر همان نیازها که قبلا عرض کردم، در قوانین مختلف، مبانی مختلفی موردنظر قانون‌گذار قرار گرفته است که هر یک از آنها در جای خود قابل دفاع و منطقی به نظر می‌رسد.
به نظر شما کدامیک از مبانی مسئولیت مدنی با اصول حقوقی و اجرای عدالت سازگارتر است؟
ضرورت‌های ناشی از زندگی ماشینی و گسترش صنایع و تنوع روابط، اقتضای اتخاذ مبانی گوناگونی را توجیه می‌کند. به این ترتیب اینکه کدام مبانی با اصول سازگارتر است، پاسخ قاطعی ندارد، اما آنچه که مسلم است اینکه اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، مگر اینکه به موجب قانون یا قرارداد مبانی دیگری تعیین شده باشد که بدیهی است اجرای مقررات خاصی ضرورت خواهد داشت.
مبانی مسئولیت را در سه قانون مدنی، مجازات اسلامی و مسئولیت مدنی با یکدیگر مقایسه کنید؟
همچنان‌که می‌دانید قانون مدنی ما مبتنی بر فقه امامیه است و فقهای متقدم عمدتا طرفدار نظریه مبتنی بر تقصیر بوده‌اند. بر همین اساس قانون مدنی بر اتلاف و تسبیب توجه داشته است و در مواد مربوط به مقررات غصب نیز از نظریه مسئولیت عینی بهره گرفته است. از طرف دیگر اساسا قانون مجازات اسلامی جای مناسبی برای طرح مسایل مسئولیت مدنی و مباحث مربوط به این مقوله نیست و به نظر می‌رسد که موجب تشتت در قانون‌گذاری و گوناگونی رویه‌ها و برداشت‌ها از مقررات می‌شود. به ویژه اینکه قانون مدنی براساس نظرات فقهای متقدم تنظیم شده است که البته مغایرت جدی هم با نظرات فقهای متاخر ندارد، اما در قانون مجازات اسلامی از نظرات فقهای متاخر و معاصر بهره گرفته شده است. در مقررات جزایی همواره بحث جبران خسارت یا مجازات بودن ضمانت‌اجرا مطرح بوده است و مشخص است که دستیابی به مبنای واحد و نظریه مطمئنی برای آنها به ویژه در حوزه مسئولیت مدنی بسیار دشوار است.در قانون مجازات اسلامی بحث اشتراک در جنایت و مسئولیت مشترک نیز مطرح است و حتی مباحثی در مورد مغایرت‌هایی از مواد قانون مجازات اسلامی با قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در محافل حقوقی مطرح شده است. در یک مورد نیز هیات عمومی دیوان عالی کشور در موضوع دخالت کرد که این مساله منجر به صدور رای وحدت رویه از سوی این مرجع شد. این موضوع که این رای چه مقدار در مقررات مسئولیت مدنی و بیمه اجباری تاثیرگذار است، باید منتظر تفسیر رویه قضایی در آینده باشیم.در مورد قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ قبلا توضیح دادم و اجمالا باید گفت که مسئولیت در نظر گرفته شده در قانون مزبور مبتنی بر نظریه تقصیر است.
به چه نوع خساراتی، خسارات معنوی اطلاق می‌شود؟
خسارت معنوی به تعبیری خسارت به شخصیت، آزادی حیثیت و شهرت اشخاص و علایق افراد است که موجب آسیب یا صدمات روحی و روانی به اشخاص شود. این عبارت را معمولا در مقابل خسارت مادی به کار می‌برند. مثلا اگر در اثر تصادف ماشین یا اتومبیل کسی صدمه ببیند می‌گویند خسارت مادی به وی وارد شده است، اما اگر همین اتومبیل جنبه میراث خانوادگی برای صاحب آن داشته باشد، به نحوی که زیان‌دیده دچار تالمات روحی و روانی نیز بشود و همواره این تصادف تداعی‌کننده خاطرات تلخی برای او باشد باید بگوییم به وی خسارت معنوی نیز وارد شده است.
مصادیق این نوع خسارات چیست؟
نمی‌توان مصادیق روشنی را برای خسارت معنوی احصا کرد. به همان اندازه که خود عبارت «معنوی» دارای دامنه گسترده و شمول است، خسارات معنوی نیز به همان اندازه گسترده‌اند و شمول دارند. اما آنچه که به عنوان برخی مصادیق در قانون مسئولیت مدنی از آنها یاد شده عبارتند از: خسارات وارده بر آزادی، حیثیت، شهرت تجارتی، موقعیت اشخاص، اعتبارات شخصی و یا خانوادگی.
آیا در فضای پراتیک و در عمل رویه قضایی به این بخش از خسارات در احکام خود توجه دارد؟
آنچه که از احکام و تصمیمات قضایی منتشر می‌شود متاسفانه بیان‌گر عدم توجه کافی به این مقوله بسیار مهم است. رویه قضایی هنوز هم در مورد خسارات مادی وارده به زیان‌دیده که مازاد بر دیه تعیین شده باشد، متاسفانه دچار تردید است، چه رسد به مقوله خسارت معنوی با ابعادی که در قانون مسئولیت مدنی برای آن بیان شده است.
قوانین ما از منافع ممکن‌الوصول و عدم‌النفع صحبت کرده است. این اصطلاحات به چه معنا هستند؟
منافع ممکن‌الحصول در واقع نوعی خسارت هستند یعنی منافعی که عرفا و عقلا اگر عامل زیان نبود، زیان‌دیده امکان دستیابی به آنها را داشت و می‌توانست از آن بهره‌مند شود. درواقع فعل یا حادثه زیان‌بار باعث شده که زیان‌دیده از دستیابی به آنها محروم شود اما عدم‌النفع از مقوله خسارت یادشده نیست. یعنی تردید جدی در تحصیل آن منفعت، برای مدعی زیان وجود دارد و عرف نیز آن را خسارت تلقی نمی‌کند. به عبارت دیگر دور از ذهن است که بتوان دستیابی به آن را شدنی دانست.
آیا دو اصطلاح فوق با یکدیگر تفاوت دارند؟
با توضیحی که دادم حتما تفاوت دارند. عرف و ذهن بی‌شائبه منافع ممکن‌الحصول را خسارت تلقی می‌کند، اما عدم‌النفع را چنین نمی‌پندارد.
چه نکات دیگری در زمینه مسئولیت مدنی و خسارات قابل جبران و رویه دادگاه‌ها در این مورد قابل ذکر است؟
شاید اگر به مواد قانونی مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ با دقت و درایت بیشتری توجه کنیم، به ابعاد مفید آن بهتر واقف شویم. قضات باید زاویه دید قضایی خود را گسترده‌تر کنند و بیشتر به واقعیات جامعه و ارزش‌های مورد احترام اشخاص توجه فرمایند. میزان و طریقه جبران خسارت و کیفیت آن با توجه به اوضاع و احوال قضیه مورد حکم قرار می‌گیرد، یعنی دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه، حتی الزام به عذرخواهی را مورد حکم قرار دهد و آن را جبران زیان تلقی کند و یا اینکه تخفیفاتی در میزان خسارت در نظر بگیرد. فراموش نکنیم که احکام جبران خسارت در مقوله مسئولیت مدنی واجد دو جنبه تاسیسی و اعلامی، همزمان، هستند، یعنی دادگاه تایید می‌کند که خسارتی به زیان‌دیده وارد شده است (جنبه اعلامی)، اما اینکه این خسارت چگونه جبران شود و طریقه و کیفیت و میزان آن چگونه باشد، جنبه تاسیسی دارد و به موجب حکم دادگاه معین می‌شود. بنابراین چنین حکمی بسیار حایز اهمیت و منشا اثر می‌تواند باشد و نکته دیگر اینکه آنچه که در این امر مورد لحاظ دادگاه قرار می‌گیرد اینکه دادگاه به جنبه شخصی موضوع توجه ویژه دارد.
حمایت:۱۳/۱۲/۱۳۹۰