/مصوبات امروزمجلس/ زنان شاغل فاقد همسر، کمک هزینه اولاد دریافت می‌کنند -فرزندان مادران ایرانی وپدران خارجی تابعیت ایرانی می‌گیرند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود ضمن تصویب دریافت کمک هزینه اولاد برای زنان شاغل فاقد همسر و مکلف کردن دستگاه‌ها به استخدام رسمی قطعی جانبازان،‌ آزادگان و خانواده آنها ، مجوزافزایش قیمت بلیت هواپیما را صادر کرد اما به دوفوریت انتقال کارکنان موسسات غیردولتی به سایر دستگاه‌ها وانتشار آمار تخصصی دستگاه‌ها رای نداد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ مشروح این مصوبات به شرح ذیل است:

بیمه شده حتی در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، خدمات دریافت می‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) استفساریه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن بیمه شده حتی در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، خدمات دریافت می‌کند.

در طرح استفساریه‌ی ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی این سوال مطرح شده که آیا مطابق قانون تامین اجتماعی پرداخت هر میزان حق بیمه و یا حتی عدم پرداخت آن توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی است؟

نمایندگان مجلس با ۱۲۹ رای موافق، ‌پنج رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر به این استفساریه پاسخ مثبت دادند و اعلام کردند که پرداخت هر میزان حق بیمه یا حتی عدم پردخت آن توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی است.

بیمه اجباری مجدد شاغلین فصلی لزومی ندارد

نمایندگان مجلس با بررسی طرح عدم بیمه مجدد اجباری شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر که نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می‌باشند، تصویب کردند که بیمه مجدد این افراد لزومی ندارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، بر اساس این طرح که از ۱۹۵ نماینده حاضر، ۱۲۸ نفر با آن موافقت کردند، شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر که از مزایای درمان روستایی و عشایری استفاده می‌کنند و نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه هستند، بیمه اجباری مجدد آنها از سوی سازمان تامین اجتماعی لزومی ندارد.

تصویب فوریت طرح تعیین تکلیف دوره‌های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح تعیین تکلیف دوره‌های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت و درمان را با ۱۰۲ رای موافق از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب رساندند که بر اساس این طرح، دولت موظف است دو سال دوره آموزشی بهورزان را به سنوات خدمتی اضافه و در زمان بازنشستگی منظور کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس این طرح، دولت موظف است دو سال دوره آموزشی بهورزان را به سنوات خدمتی اضافه و در زمان بازنشستگی منظور کند.

بر اساس تبصره یک این طرح، شغل بهورزان جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده واحده، دوره تربیت بهورز معادل یک مقطع تحصیلی محسوب می‌شود.

وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌تواند رشته بهورزی را در دانشگاه‌ها ایجاد و زمینه‌ی ادامه تحصیل بهورزان را فراهم کند.

بر اساس رای موافق نمایندگان، هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون در سال جاری از طریق درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین و در سال‌های بعد در بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

این طرح به پیشنهاد ۱۸ نفر از نمایندگان مطرح شد که مجلس پس از شنیدن توضیحات اقبال محمدی به عنوان یکی از طراحان با ۱۰۲ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر با یک فوریت آن موافقت کرد.

زنان شاغل فاقد همسر، کمک هزینه اولاد دریافت می‌کنند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرحی مقرر کردند که کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر که دارای همسر نبوده یا همسر آنها معلول یا از کارافتاده کلی می‌باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه اولاد نیز برخوردار می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در بررسی طرح استفساریه بند “۴″ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری این سوال را مطرح کردند که آیا کارمندان مذکور می‌توانند از کمک‌ هزینه اولاد نیز برخوردار شوند یا خیر؟ پاسخ به این استفساریه مثبت بود و نمایندگان نیز با ۱۰۶ رای موافق، یک رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

زمانی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیحی در خصوص این طرح گفت: کارمندان زن شاغل و بازنشسته‌ی سرپرست خانوار از اقشار زحمت‌کش جامعه هستند که با مشکلات فراوانی مواجهند. این عده به دلیل از دست دادن همسران خویش، سرپرستی خانواده و فرزندان را نیز بر عهده دارند.

به گفته وی، اگر به دیده انصاف به موضوع توجه شود، ملاحظه می‌شود که زنی بدون همسر با داشتن فرزندانی که تامین نیازهای گوناگون ایشان در حال حاضر برای مردان چند شغله نیز دشوار می‌باشد، چگونه باید نیازهای معیشتی، آموزشی و فرهنگی آنها را تامین کند.

وی موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص پرداخت کمک هزینه اولاد به این قشر را دارای ابهاماتی دانست و گفت: با توجه به این‌که این کمک هزینه قبلا به این افراد پرداخت می‌شده، بهتر است به این استفساریه رای مثبت دهیم.

مخالفت مجلس با انتشار آمار تخصصی دستگاه‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرحی مخالفت کردند که در صورتی که به تصویب می‌رسید، دستگاه‌های اجرایی می‌توانستند در حدود وظایف قانونی خود و بر مبنای استانداردهای ملی و بین‌المللی، نسبت به تولید و انتشار آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند.

مجلس در بررسی طرح اصلاح بند “ج” ماده ۵۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم، سخنان نورالله حیدری، مهرداد لاهوتی و نادر قاضی‌پور به عنوان مخالفین و جعفر قادری، محمدرضا خباز و ناصر سودانی به عنوان موافقین را استماع کرد.

نورالله حیدری به عنوان مخالف این طرح، تصویب آن را موازی‌کاری در تولید آمار دانست و گفت: چه ضرورتی دارد که به موازات تولید و انتشار آمار توسط مرکز آمار ایران، این کار توسط دستگاه‌های مربوطه نیز انجام شود.

جعفر قادری به عنوان موافق این طرح گفت: در یک سال گذشته که مرکز آمار ایران موظف به ارائه آمار بوده است، در برخی حوزه‌ها هیچ اطلاعات و آماری منتشر نشد و چون مرکز آمار زیرمجموعه هیچ وزارتخانه‌ای نیست و زیرمجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نهایتا زیرمجموعه ریاست‌جمهوری محسوب می‌شود،‌ نمی‌توان آن را به انتشار آمار الزام و اجبار کرد.

به گفته وی، بر این اساس است که مشاهده می‌شود اگر در بخشی عملکردها قابل قبول ن نبوده، آماری منتشر نشده است و حتی مشاهده می‌شود که در مورد آمار بیکاری، آمار مربوط به فصل‌های بهار و تابستان که فصل تحرک است، منتشر شده اما آمار فصول پاییز و زمستان و نیز آمار میانگین سال و حتی نرخ رشد اقتصادی ارائه نشده است.

وی تاکید کرد: باید اجازه دهیم دستگاه‌ها نیز آمار خود را منتشر کنند و اگر اختلافی بین این آمار با آمار مرکز آمار ایران وجود داشت، آمار مرکز مورد توجه قرار گیرد چرا که دستگاهی است که خود در موضوع مربوطه ذینفع نیست.

لاهوتی به عنوان دومین مخالف، مخالفت خود را از باب ایجاد ناهماهنگی در نظام آماری عنوان کرد.

خباز به عنوان موافق خود با تاکید بر این‌که با تصویب این طرح، مرکز آمار تضعیف نمی‌شود، یادآور شد: حتی در صورت تصویب این طرح نیز همه‌ی دستگاه‌ها و قوا باید آمار مرکز آمار را مورد استناد قرار دهند ولی این موضوع نباید موجب بی‌بهره شدن از آمار تخصصی شود.

قاضی‌پور به عنوان آخرین مخالف اظهار داشت: ایجاد دستگاه‌های موازی با مرکز آمار موجب پدید آمدن اختلاف نظرات شدیدی خواهد شد.

در پایان پس از این‌که سودانی نیز به عنوان آخرین موافق نظرات خود را ابراز کرد، عادل آذر رییس مرکز آمار ایران ضمن اعلام مخالفت خود و دولت با این طرح، گفت: یک مرجع رسمی باید آمار را تولید و تایید کند که مورد قبول مراجع رسمی کشور باشد.

وی تصویب چنین طرحی را موجب از هم‌گسیختگی و جزیره‌ای شدن در حیطه‌ی آمار و اطلاعات دانست و تاکید کرد که مرکز آمار نمی‌خواهد بحث تولید آمار را از دستگاه‌های تخصصی بگیرد، بلکه مقصود ما آن است که قبل از انتشار این آمار، دستگاه‌ی مربوطه باید از مرکز آمار و شورای عالی آمار تاییدیه بگیرد تا آمار او استاندارد این مرکز را داشته باشد.

هم‌چنین در ادامه عادل آذر رییس مرکز آمار ایران با بیان این‌که هر دستگاه رسمی دوست دارد آمار عملکرد دستگاهش مثبت باشد، گفت: چنین آماری باید در یک مرکز ممیزی شود و تنها مرکزی که در خروجی‌ها و ارائه عملکرد دستگاه‌های رسمی کشور ذینفع نیست، مرکز آمار ایران است.

وی ادامه داد: هم‌چنان که وزارت بهداشت گزارش مرگ و میر نوزادان را برای ارائه با سازمان بهداشت جهانی به مرکز آمار می‌دهد تا به آن مهر تایید زده شود، بهتر است چنین کاری نیز در داخل کشور انجام شود و آمار دستگاه‌ها مهر مرکز آمار را داشته باشد تا قابل استناد باشد.

عادل آذر در پایان یادآور شد: در سامانه‌ی مرکز آمار ایران آخرین آمار شاخص‌های کلان کشور که قانون تکلیف کرده وجود دارد که قابل استناد نیز است.

در پایان باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، تاکید کرد که تصویب کلیات و جزئیات طرح اصلاح بند “ج” ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم به دو سوم آرای حاضرین نیاز دارد.

بر این اساس رای‌گیری انجام شد و از ۱۹۵ نماینده حاضر تنها ۱۰۹ نماینده با کلیات این طرح موافقت کرده و ۱۲ نفر به آن رای مخالف داده و ۲۶ نفر رای ممتنع دادند.

به گزارش ایسنا، بر این اساس کلیات این طرح که بنا بود طبق آن دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌شدند در حدود وظایف قانونی خود و بر مبنای استانداردهای ملی و بین‌المللی در چارچوب تعاریف، ضوابط و استانداردهای منتشر شده مرکز آمار ایران نسبت به تولید و نیز انتشار آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند، مورد مخالفت مجلس قرار گرفت و از دستور کار خارج شد.

گفتنی است بند “ج” ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند.

مخالفت مجلس با دوفوریت انتقال کارکنان موسسات غیردولتی به سایر دستگاه‌ها

نمایندگان مجلس امروز- سه‌شنبه – با دوفوریت طرحی مخالفت کردند که در صورتی که به تصویب می‌رسید ممنوعیت انتقال کارکنان موسسات غیردولتی به سایر دستگاه‌ها حذف می‌شد.

به گزارش ایسنا، لاهوتی به عنوان مخالف دوفوریتی این طرح و اسد‌الله عباسی به عنوان موافق آن به ایراد نظرات خود پرداختند.

لاهوتی اظهار داشت: هر فردی می‌تواند به راحتی وارد یک نهاد عمومی غیردولتی شود، اما از آنجا که نگرانی داشتیم از این طریق وارد دستگاه‌های دولتی شود در بند “د” ماده ۶۵ قانون برنامه ضوابطی را برای این امر تعیین کردیم.

به گفته وی، راه ورود به نهاد‌های غیردولتی آسان است اما اگر این باب را باز کنیم که افراد به راحتی وارد دستگاه‌های دولتی شوند مشکلات دیگری در کشور پدید می‌آید.

اسدالله عباسی نیز به عنوان موافق دوفوریتی طرح مذکور اظهار داشت: ‌زمانی مسیر ورود افراد به دستگاه‌های اجرایی را می‌بندیم فعالیت و نشاط کاهش می‌یابد در حالی که بسیاری از مدیران شایسته در کشور وجود دارند که در دستگاه‌های عمومی غیردولتی مشغول فعالیت هستند و باید به آن‌ها اجازه دهیم که به دستگاه‌های دولتی ورود پیدا کنند.

به گزارش ایسنا، طراحان این طرح معتقد بودند که بند مذکور در ماده ۶۵ قانون برنامه عملا باعث عدم استفاده از نیروهای ارزشی و متخصص موسسات عمومی غیردولتی در سایر دستگاه‌ها شده است و نیز به نوعی موجب تضییع حق کارکنان این موسسات و نهاد‌ها شده است که مانند سایر کارکنان دیگر دستگاه‌های اجرایی بنا به دلایلی خواهان انتقال یا مأموریت به سایر دستگاه‌ها هستند.

نمایندگان در پایان با دوفوریت این طرح که به امضا ۴۰ تن از نمایندگان رسیده بود، با ۶۷ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۴۵ رای ممتنع، با آن مخالفت کردند.

دستگاه‌ها مکلف به استخدام رسمی قطعی جانبازان،‌ آزادگان و خانواده آنها شدند

نمایندگان مجلس کلیه دستگاه‌ها را مکلف کردند در چارچوب سهمیه‌ی استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل ۲۵ درصد نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان همسران شهدا و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر تامین کنند.

نمایندگان مجلس با تصویب طرح اصلاح بند “و” ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم، هم‌چنین تصویب کردند که کلیه‌ی دستگاه‌ها مکلفند در چارچوب سهمیه‌ی استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل ۲۵ درصد نیازهای استخدامی خود را علاوه بر موارد فوق‌الذکر، از میان فرزندان و همسران آزادگان بالای سه سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تامین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پست‌های بدون متصدی اقدام کنند.

بر این اساس، این دستگاه‌ها مکلفند پنج درصد از سهمیه‌ی استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و آزادگان زیر سه سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند. البته در مواردی که نیاز به تخصص دارد، رعایت شرایط علمی الزامی است.

به موجب تبصره‌ای از این مصوبه، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی و فرزندان آزادگان بر اساس مدت اسارت مذکور در این بند معرفی کند.

نمایندگان با تصویب تبصره دیگر از این ماده واحده، تاکید کردند که فرزندان شاهد جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه‌ی استخدامی معافند و دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام کنند.

بر این اساس کلیه مسئولان دستگاه‌ها پس از تعیین و تکلیف سهمیه‌ی مذکور در این قانون می‌توانند اقدام به جذب نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه خود نمایند. با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود.

معاون توسعه مدیریت منابع انسانی رییس‌جمهور و بنیاد شهید و امور ایثارگران بر حسن اجرای این قانون در دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کنند.

نمایندگان با ۱۵۲ رای موافق، شش رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع، کلیات این طرح اصلاحی را به تصویب رساندند و جزئیات این طرح با ۱۵۷ رای موافق، هفت رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع به تصویب رسید.

مجلس مجوز افزایش قیمت بلیت هواپیما را صادر کرد

نمایندگان مجلس مصوب کردند که مبلغ ۵۰ هزار ریال به قیمت بلیت هر مسافر در هر پرواز داخلی و مبلغ ۲۵۰ هزار ریال به قیمت بلیت هر مسافر که با هواپیما عازم خارج از کشور است، افزوده شود.

به گزارش خبرنگارایسنا، نمایندگان مجلس در بررسی طرح اصلاح ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان طرح را به طرح اصلاح ماده ۸۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تغییر دادند.

بر اساس ماده واحده‌ای که به تصویب مجلس رسید، به شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور اجازه داده می‌شود مبلغ ۵۰ هزار ریال به قیمت بلیت هر مسافر در هر پرواز داخلی و مبلغ ۲۵۰ هزار ریال به قیمت بلیت هر مسافر که با هواپیما عازم خارج از کشور است بیفزاید و از طریق درج در بلیت یا قرارداد حسب مورد دریافت کند.

بر این اساس، منابع حاصله به عنوان درآمد شرکت تلقی و به حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود تا در چارچوب بودجه مصوب سالانه برای اجرای برنامه‌های نگهداری، بهسازی و تجهیز فرودگاه‌های کشور با اولویت مناطق محروم و استفاده از آخرین تجهیزات نوین فرودگاهی برای ارائه خدمت به مسافرین در حد استانداردهای بین‌المللی هزینه کند.

به موجب تبصره‌ای از این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۲ به بعد و هر ساله نرخ‌های موضوع این ماده را بر مبنای پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیات وزیران تعدیل کند.

طبق تبصره دیگر از این مصوبه، شرکت‌های هواپیمایی مکلفند مبالغ موضوع این ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذکور واریز و تسویه حساب کنند، عدم پرداخت به موقع مبالغ مذکور در حکم تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود. مطالبات شرکت فرودگاه‌های کشور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراست و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول می‌باشد.

هم‌چنین در صورت ابطال بلیت، مبالغ دریافتی موضوع این قانون عینا به مسافر مسترد می‌شود.

این قانون از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ اجرا خواهد شد و از زمان لازم‌الاجرا شدن آن، ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده که به شرکت فرودگاه‌های کشور اجازه می‌داد دو درصد قیمت فروش بلیت مسافران پروازهای داخلی را با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشور دریافت کند، لغو می‌شود.

گفتنی است کلیات این طرح با ۱۴۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید. هم‌چنین نمایندگان با اکثریت آرا به جزئیات آن نیز رای دادند.

/قرائت گزارش کمیسیون بهداشت/

تعیین تکلیف مجلس به وزارت نفت، بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی برای تخصیص بودجه بخش سلامت

گزارش نهایی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد عدم اختصاص سه هزار میلیارد دلار به بخش سلامت طبق بودجه سال ۹۰ در صحن مجلس قرائت شد و طی یک رای‌گیری نمایندگان آن را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، کمیسیون بهداشت و درمان پیشنهاداتی را در این خصوص در گزارش خود گنجانده است.

کمیسیون بهداشت پیشنهاد کرده که وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس تکالیف مندرج در قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور ، کلیه مبالغ حاصله از فروش نفت و میعانات مازاد بر مبالغ مندرج در بند یک این قانون را تا ۱۸ اسفندماه سال جاری به حساب خزانه جاری و تسویه حساب کنند.

مبالغ برداشت شده از سوی بانک مرکزی به عنوان مطالبات پرداخت‌های قبلی، اعم از برداشت بابت پرداخت به حساب ذخیره ارزی و مطالبات سال ۸۹ فاقد مجوز قانونی است و باید در مهلت مقرر تسویه گردد.

هم‌چنین طبق پیشنهادی دیگر از این کمیسیون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است تا بیست و سوم ا

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود