سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
اخلال در نظام اقتصادی جرمی است که از سال ۱۳۶۹ به جرایم کشور اضافه و برای مجرمین مجازاتهای سنگینی درنظر گرفته شد. چه می‌شود که با همه اینها هنوز هم اخبار افرادی که اختلال در نظام اقتصادی ایجاد می‌کنند در صدر اخبار رسانه‌ها است؟/
آیا مجازات‌ها بازدارندگی کافی را نداشته‌اند؟ در این بین عده‌ای می‌گویند مدارای بیش از حد در برخورد با خاطیان این بخش، باعث گسترش بیشتر جرم اختلال در نظام اقتصادی کشور شده است. مدارایی که شاید با محاکمه جدی مجرمان اخیر، تاثیر بد آن از بین برود.//
اختلاس بزرگ، این خبری بود که چند روز پس از اعلام سازمان بازرسی درباره اختلاف حسابی کلان، دهان به دهان در جامعه نقل می‌شد. همه از این اتفاق به عنوان اختلاسی بی‌سابقه یاد می‌کردند. اما دیری نگذشت که با ماموریت ویژه به حجت‌الاسلام محسنی اژهای و حضور او در برنامه‌های سیما برای توضیح درباره جرمی که به وقوع پیوسته بود، عنوان جرم تغییر کرد.
حجت‌الاسلام اژهای که پیش از این نیز در پرونده جرایم بزرگ این‌چنینی بارها توانسته بود مفسدان را پای میز محاکمه بکشاند این‌بار مامور ویژه بررسی جرم اختلال در نظام اقتصادی شد.
او درباره جرمی که مدیران چند بانک مرتکب شده اند، در رسانه ملی گفت: افرادی که به عنوان مجرم و یا مطلع برای بررسی موضوع به دادسرا احضار می‌شوند جرمی به نام «اختلال در نظام اقتصادی کشور» تفهیم شده است.
اختلال در نظام اقتصادی، جرمی است که به جای اختلاس برای اعمال مجرمانه اخیر عنوان شد. به همین بهانه درباره با این جرم و مجازاتهای قانونی آن با دکتر مجتبی جاویدی گفت و گو کردیم که در ذیل می خوانیم.
پیشینه تصویب قانون
با توجه به ضرورتی که در اواخر دهه شصت احساس شد قانونی تحت عنوان «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» در بیست و هشتم آذر ماه ۱۳۶۹ به تصویب مجلس رسید. این قانون در دو ماده تنظیم شد که در ماده اول جرم اختلال در نظام اقتصادی تعریف شده است.
در ماده دوم، مجازاتهای این جرم توضیح داده شده است. بر همین اساس طبق این قانون، اخلال‌گر در نظام اقتصادی کشور کسی است که: الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن وارد کند. ب- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها به وجود آورد. ج- اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء‌استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشا و ارتشای عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و‌امثال آنها را رقم زند. د- هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی، اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد انجام دهد. ه- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن را به عهده گیرد و یا اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و مواردی از این دست را انجام دهد.
این موارد اخلال گران نظام اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند.
شرکت های هرمی و اخلال در نظام اقتصادی
تا سال ۱۳۸۴ وضع به منوال گذشته دنبال می‌شد اما از این سال به بعد بر اساس ضرورت های آن زمان، بندی دیگر به این جرایم الحاق شد تا با مجرمان این بند هم مانند اخلالگران نظام اقتصادی در کشور برخورد شود. بر اساس بند «ز» که به ماده یک اضافه شد، تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کرده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد نیز به عنوان اختلال در نظام اقتصادی کشور شناخته و بر اساس این قانون با او رفتار خواهد شد.
اعدام و حبس طولانی در انتظار اخلالگران اقتصاد
با توجه به مجموعه اتفاقاتی که فرد مرتکب می‌شود درباره شدت و ضعف برخورد با او تصمیم‌گیری خواهد شد. بر همین اساس مجتبی جاویدی، کارشناس حقوقی در زمینه مفاسد اقتصادی درباره نحوه برخورد با مجرمان اخلال‌گر در نظام اقتصادی کشور می‌گوید: در ماده دوم قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آمده است که هریک از اخلالگران اگر به قصد ضربه زدن به نظام مرتکب جرم شوند به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته می شود و به اعدام محکوم خواهد شد.وی در ادامه گفت: اما قانون درباره کسانی که بدون داشتن عناد با کشور و همچنین بدون قصد و نیت ضربه زدن به کشور، فعالیتی را انجام داده‌اند که منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور شده باشد، مجازاتی بین ۵ تا ۲۰ سال حبس را برای آنها در نظر گرفته است.مجتبی جاویدی با اشاره به اینکه این همه مجازاتی نیست که قانون برای خاطیان در نظر گرفته است، ادامه می‌دهد که افراد اخلال‌گر در نظام اقتصادی کشور اموالشان ضبط می‌شود تا زمانی که قاضی در مورد آن حکم صادر کند.
وی خاطر نشان می‌کرد: البته بنا به تبصره موجود در این بند هنگفت بودن اختلال نیز در شدت و ضعف جرایم موثر است که تشخیص آن با قاضی پرونده خواهد بود.
چه افرادی اعدامی هستند؟
اما باید دید چگونه و در چه صورت سوءنیت فرد اخلال‌گر در نظام اقتصادی کشور محرز و او به اعدام محکوم می‌شود.
مجتبی جاویدی گفت: با توجه به تعریفی که در ماده اول قانون فوق آمده، اگر فردی مرتکب جرایم اختلال در کشور شود، در صورت اثبات سوءنیت او با تشخیص قاضی به اعدام محکوم می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اگر فرد سو‌ءنیتی نداشته اما می‌دانسته که کارش منجر به ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی می‌شود نیز مشمول حکم اعدام خواهد شد.
مجتبی جاویدی درباره اعضای شرکت‌های هرمی نیز خاطرنشان می‌کند: این افراد هم بنا به بندی که در سال ۱۳۸۴ به قانون الحاق شد مخل اقتصاد کشور نامیده شده و در صورت داشتن نیت سوء بطور حتم اعدام می‌شوند. در غیر این صورت بنا به میزان هنگفت بودن اختلال، مجازات خواهند شد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: هنگفت بودن و نبودن کار اخلالگران با تشخیص قاضی و کمک گرفتن او از کارشناسان اقتصادی مسجل می‌شود.
سایر مجازات‌ها
اما به جز حکم اعدام، مجرمین اخلال‌گر با توجه به قصد و نیتی که داشتند و همچنین تصمیم قاضی مجازاتهای دیگری هم در انتظارشان است.
بر اساس ماده دوم قانون اخلالگران، این افراد به ۵ تا ۲۰ سال حبس و به تشخیص قاضی به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در ملاعام محکوم می‌شوند. البته اتفاقات دیگر نظیر شدت و ضعف کاری که انجام داده‌اند نیز در حکم آنها موثر واقع می‌شود و طبق تبصره ۱ ماده دوم قانون، در مواردی که اخلال، عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از ۶ ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.
همچنین تبصره ۲ این ماده می‌گوید در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونی‌ها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسوول یا مسوولان ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند، اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.
مجازات معاون و مباشر جرم
در قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور برای معاون و مباشر جرم نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. مجتبی جاویدی دراین‌باره گفت: اگر نوع همکاری از طریق شرکت در جرم باشد فرد مذکور به عنوان مباشر محاکمه می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: بر همین اساس برای مباشرت در جرم حداقل مجازاتهای موجود برای مختل‌کنندگان جرایم اقتصادی برایشان در نظر گرفته می‌شود.
دکتر جاویدی خاطرنشان می‌کرد: معاونان در جرم نیز با تشخیص قاضی مبنی بر قصد و نیت و میزان تاثیرشان محاکمه می‌شوند
بخششی در کار نیست
بر اساس تبصره ۴ ماده دو مرتکبان جرایم اختلال در نظام اقتصادی کشور، همچنین تمامی شرکا و معاونان آنها علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد. همچنین در تبصره ۵ این ماده آمده که
هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نیست. در قانون توضیح داده شده که رسیدگی به تمام جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه‌های مذکور در‌مورد جرایم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوری و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
جرم اخیر بانکی از نظر قانون اخلالگران
جرم اخیر که به گفته حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای مجرمان آن اخلالگران نظام اقتصادی هستند، شامل کدام بند ماده یک قانون اختلال‌گران است؟
در این‌باره مجتبی جاویدی گفت: مفسده‌ای که اکنون در کشور رخ داده طبق بند الف ماده یک قانون اخلالگران نظام اقتصادی بوده و مجرمان آن بر اساس این بند مخل اقتصاد کشور شناخته می‌شوند.این استاد دانشگاه ادامه داد: از ابتدا هم تعبیر اشتباهی بین عامه مردم شکل گرفت که از اختلال اتفاق افتاده به عنوان اختلاس یاد شد در حالی که اختلاس تعریف دیگری دارد.
وی گفت: اخذ وام‌های کلان و همچنین گشایش LC (اعتبار مالی) مصداق بند الف ماده یک قانون اخلال در نظام اقتصادی بوده و جرم این افراد اخلال در نظام اقتصادی بوده و به این عنوان محاکمه می‌شوند.وی بیان کرد: اما در مورد داشتن سوءنیت و یا چگونگی محاکمه آنها، این قاضی است که بر اساس مستندات پرونده تصمیم می‌گیرد. با وجود این قوانین سفت و سخت اما اخباری که هر روز درباره فعالیت شرکت‌های هرمی و یا اتفاقاتی این‌چنینی می‌شنویم کم نیستند. شاید یکی از دلایلی که مجرمان مخل نظام اقتصادی از این راه منصرف نمی‌شوند بخشودن های بی‌دلیل و برخورد خفیف با مجرمانی است که تا کنون قانون را زیر پا می‌گذاشتند.شاید رفتاری که این‌بار با اخلالگران نظام اقتصادی خواهد شد درس عبرتی شود که دیگر کسی فکر اختلال در نظام اقتصادی را هم نکند
http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm لینک منبع
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
(شرکت های هرمی)
قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره(۱) ماده (۲) آن
ماده واحده –
۱- یک بند به‌عنوان بند (ز) و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ الحاق می‌شود:
ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود.
۲- تبصره (۱) ماده (۲) قانون فوق به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
تبصره ۱- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
ماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا