بررسی قانون جدید مجازات اسلامی؛توجه جدی قانونگذار به حبس زدایی

قانون مجازات اسلامی جدید، ازمجموعه قوانینی تشکیل شده است که به تبیین و تعریف جرایم پرداخته و نحوه برخورد با این جرایم را مشخص می‌کند. به تازگی قانون مجازات اسلامی جدید با تغییرات بسیاری که به گفته کارشناسان حقوقی توجه خاص بر امر قضا زدایی و حبس زدایی داشته است به تصویب شورای نگهبان رسیده و برای ابلاغ آماده شده است.

«حمایت» با هدف بررسی ابعاد گوناگون تغییرات اعمال شده در قانون جدید، سلسله نشست های حقوقی را با اساتید دانشگاه، قضات و کارشناسان حقوقی برگزار کرده است. آنچه در پی می آید خلاصه مباحث اولین نشست است.

در همۀ کشورهای دنیا قانونگذاری فرایندی زمان‌بر است
سیدعلی کاظمی ، رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه قضاییه در میزگرد بررسی زوایای قانون جدید مجازات اسلامی دررابطه با دلیل تاخیردرتصویب این قانون گفت که درهمۀ کشورهای دنیا قانونگذاری فرایندی وقتگیر و زمانبراست، قوه‌ مقننه کشورما نیز از این قاعده مستثنی نیست. لایحۀ مجازات اسلامی در تاریخ ۷/۸/۱۳۸۶ از سوی قوه قضاییه جهت تقدیم به مجلس به دولت ارسال شد و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۸۶ از سوی دولت به مجلس ارسال شد. بنابراین کمتر از ۲ ماه در دولت باقی ماند که در مقایسه با برخی لوایح دیگر که ممکن است چند سال در دولت معطل شوند، زمان بسیار کمی است. این استاد دانشگاه در ادامه افزود: البته اینجا دو نکته قابل ذکر است: اول اینکه در مورد تمامی لوایح قضایی، دولت مکلف است طبق نظر تفسیری شورای نگهبان، آنها را بدون بررسی و تغییر به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. دوم: اینکه این مهلت در قانون اختیارات رییس قوه قضاییه حداکثر ۳ ماه پیش‌بینی شده است. در این مورد شاهدیم که لایحه در زمان مقرر به مجلس ارسال شدکه البته دلیل اصلی آن انقضای زمان آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و بیم ایجاد خلاء حقوقی در جامعه بود. کاظمی تصریح کرد: درمجلس نیز این لایحه خوشبختانه بیش از یک دوره مجلس معطل نشد، در حالی که برخی لوایح مانند لایحه رسیدگی به جرایم اطفال در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۸۲ به دولت ارسال و در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۸۳از طریق دولت به مجلس تحویل شد و تصویب آن با حجمی معادل یک دهم لایحه مجازات دو دوره مجلس به طول انجامید و سرانجام هم درهمین لایحۀ مجازات اسلامی ادغام شد که به تصویب رسید یا لایحۀ مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس که در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۸۳ به دولت ارسال و در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ از دولت تقدیم مجلس شد و سرانجام با ادغام در لایحۀ مجازات اسلامی تصویب شد.وی با بیان این مطلب که در مقایسه با سایر لوایح و با توجه به حجم زیاد مواد، کار کارشناسی مفصلی که روی آن انجام شد، گفت: نوآوری‌های تحسین‌برانگیزی که داشت، می‌توان گفت نسبتاً در زمان معقولی به تصویب رسیده است. هر چند وقتی از سوی افراد جامعه که ممکن است به خاطر نبود این قانون از برخی نوآوری‌ها و تخفیف‌های موضوع این قانون محروم شوند و هر روز تأخیر در تصویب این قانون برای آنان یک روز حبس یا یک روز نزدیک شدن به مجازات باشد، چنین زمانی طولانی است. به همین جهت بنیانگذار انقلاب اسلامی در ابتدای انقلاب که حجم انبوهی از قوانین قضایی (بیش از ۳ هزار ماده) اصلاح شد، به قوای نظام فرمودند که یک روز تأخیر در تصویب این قوانین جایز نیست.کاظمی در پاسخ به این سوال که چرا این قانون ۳ سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد؟ توضیح داد:علت این امر آن است که مجلس تصویب این لایحه را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون قضایی و حقوقی واگذار کرد و طبق این اصل لوایح مصوب کمیسیون در مدت آزمایشی اجرا می‌شوند. وی افزود: بدیهی است که اگر قرار بود این لایحه در صحن مجلس مطرح شود، شاید باید یک دورۀ دیگر برای تصویب آن صبر میکردیم. اما در مورد رویه آزمایشی بودن یک قانون، برخی کشورها یک قانون را به مدت کوتاه تری در یک منطقه یا مناطق محدود اجرا میکنند تا ایرادات آن استخراج و در تصویب نهایی برطرف شود. متأسفانه در کشور ما تصویب آزمایشی ناظر به کل کشور است که محاسن و معایبی دارد. دوم اینکه معمولاً در دوره آزمایشی اجرای آن پایش و ارزیابی نمیشود تا در هنگام تصویب نهایی تفاوت معناداری ایجاد شود. کاظمی در توضیح مهم‌ترین مواد این لایحه که نسبت به قانون قبل تغییر و بازنگری شدند توضیح داد: مواد متعددی در این لایحه نسبت به قانون قبل تغیر یافته و یا اضافه شده که سابقه تقنینی در نظام حقوقی ما ندارد و بررسی تک به تک آنها در این مختصر نمیگنجد. اجمالاً باید گفت رویکرد قانون جدید در محورهای زیر قابل توجه است:- تقسیم‌بندی جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات تعزیری به ۸ دسته و تبیین دامنه شمول آنها؛(ماده ۱۹)، – پیش‌بینی معافیت از کیفر و تعلیق مجازات و تقسیم ‌بندی تعلیق مجازات به ساده و مراقبتی؛- پیش‌بینی نظام نیمه آزادی و جایگزین های مجازات همراه با نظارت سیستم‌های الکترونیکی؛ – اصلاحات اساسی در بخش تعلیق مجازات و آوردن مقررات کامل تر نسبت به قانون سابق که گام بسیار مؤثری در بازپیوند مجرم به اجتماع است.

تغییرات در حدود مسوولیت کیفری
به گفته این قاضی دادگستری همچنین در بخش حدود مسوولیت کیفری نیز تحولات و تغییرات اساسی مثبتی انجام گرفته است که بعضی از این تغییرات بشرح ذیر است: تعیین مجازات برای شروع کننده جرم، در مواردی که در قانون مجازات دیگری برای شروع به جرم مقرر نشده باشد، تصریح در شرایط تحقق بزه معاونت در جرم و تعیین مجازات برای معاون در مواردی در قانون، مجازات دیگری تعیین نشده باشد؛ (مواد ۱۲۵ تا ۱۲۸)، – تعریف تعدد مادی و معنوی جرم و تعیین شرایط و آثار آن که باعث جلوگیری از تشتت آرای دادگاه‌ها و یا قرارهای دادسرا در خصوص تفسیرهای مختلف از تعدد مادی و معنوی می‌شود؛ (مواد ۱۳۰ تا ۱۳۸)،- تحول در مورد مسوولیت کیفری اطفال که باعث نزدیک شدن مقررات مربوط به کودک به مقررات بین‌المللی و پاسخ به شبهات آن می شود.وی ادامه داد: گسترش دامنه شمول توبه و قاعده درأ به مجازات های تعزیری؛ (مواد ۱۱۳ تا ۱۲۰)، – ارایه تعریف کامل برای هر یک از جرایم در مواد ۱۴ تا ۱۸؛ – محدود کردن اجرای مجازات سنگسار؛ – یکسان کردن میزان دیه زن و مرد در تبصره ماده ۵۵۵؛ – اصلاح ساختار، تنظیم ابواب و مباحث قانون مجازات اسلامی؛ – گسترش و نظام مند کردن دامنه مسوولیت بیت المال جهت اجرای قاعده «لا یبطل دم امرء مسلم»؛ – کاستن از دایره مسوولیت عاقله؛ – ایجاد تأسیس‌های حقوقی جدید جهت برخورد با پدیده مجرمانه از جمله تعویق صدور رأی، مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، معافیت از کیفر و شیوه‌های جدید اجرای کیفر مثل نظام نیمه آزادی و یا نظارت الکترونیکی وتوجه به رویکردهای عدالت ترمیمی، قضازدایی و مجازات‌های جایگزین حبس در لایحه از دیگر موارد هستند .قانون جدید، تحول بزرگی در جهت دادرسی ویژه نوجوانان است ضحی سوادکوهی فر پژوهشگر و کارشناس حقوق بشر درادامه این نشست در رابطه با تغییرات انجام شده در مورد مجازات کودکان و اطفال در قانون مجازات جدید گفت: مواد مربوط به این لایحه که برگرفته از لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان است، ترقی بزرگی در جهت دادرسی ویژه نوجوانان محسوب و تا حد ۹۰ درصد ما را به استانداردهای جهانی مندرج در مواد ۳۷ و ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک و قواعد پکن برای دادرسی ویژه نوجوانان نزدیک می‌سازد. از جمله مهمترین این تحولات عبارت است از:- برقراری رژیم مسوولیت کیفری تدریجی برای اطفال و نوجوانان مرتکب بزه؛ – اعمال تدابیر تربیتی – اصلاحی به مثابه مجازات؛ – تعدیل و تخفیف مجازات در مراحل مختلف دادرسی و استفاده از مجازات‌های جایگزین؛ – تمهید نهادهایی همچون تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای حکم؛ – اتخاذ تدابیری برای محدود کردن بازداشت موقت و پیش بینی اقدامات جایگزین بازداشت؛ – عدم رعایت مقررات تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان؛ – امکان بازنگری در آرا و تصمیمات دادگاه؛ – فقد آثار کیفری برای محکومیت اطفال و نوجوانان جهت فراهم آوردن امکان حمایت از اطفال و ترمیم روان و شخصیت آنها؛ – حذف مجازات اعدام و سالب حیات؛(ماده ۹۰)سوادکوهی‌فر در ادامه در رابطه با تطابق این قوانین با موازین حقوق بشرتصریح کرد: به نظر میرسد که این قانون تلاش بسیاری در زمینه‌ی گام نهادن در مسیر پیاده کردن موازین حقوق بشری و در عین حال، تطبیق مقررات داخلی با موازین بین‌المللی و همچنین اسلامی داشته‌است. وی با اشاره به تعیین سن مسوولیت کیفری اطفال بر اساس ضابطۀ تمییزعقلی تاکید کرد: در جرایم تعزیری، رفع تبعیض بین دختر، تمهید نظام مسوولیت کیفری تدریجی، از جمله مواردی است که بسیاری از تعارضات قوانین جزایی با اسناد بین‌المللی را حل کرده است.

قانون جدید بسیاری از کاستی ها را برطرف نموده است
این پژوهشگر در توضیح حذف مجازات سنگسار و عناوین مجرمانه‌ای چون ارتداد و زنای محصنه توضیح داد: تأکید بر اصول دادرسی عادلانه، مانند توجه به صلاحیت در زمان و مکان، منع محاکمه مجدد، قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، قانونمند شدن فرایند دادرسی، تمهید تضمینات تأمین قضایی که در اصل قانون اساسی برای همه افراد در نظر گرفته شده و در تمام اسناد حقوق بشری مورد توجه است، کاهش مصادیق جرایم مستوجب سلب حیات، حذف مجازات سنگسار و برابر کردن دیه زنان و مردان نیز از جمله مواردی هستند که با موازین حقوق بشر مطابقت دارند. این کارشناس حقوق بشر در بیان ارزیابی خود از این قانون گفت: تبیین کامل کلیات و روشن کردن بسیاری از ابهامات در زمینه برخی جرایم، از دیگر مواردی است که در جهت احقاق دادرسی عادلانه اقدام مؤثری است. البته برخی معتقدند که تدوین حجم زیاد جرایم و مجازاتها امری مناسب نیست اما از سوی دیگر، این امر بسیاری از مشکلات را که گاه منجر به اختلاف در آرا می‌شده را تبیین کرده و به هر حال حقوق بشر را ارتقا میدهد. به نظر من این قانون به طور کلی بسیاری از کاستیها را برطرف کرده و با وجود برخی نواقص، میتوان آن را جزو قوانین پیشرو در زمینه انطباق با موازین بین المللی دانست.

توجه خاص به قضازدایی در فرایند دادرسی کیفری
دکترعباس تدین استاد دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر مرکز مطالعات قوه قضاییه نیز در ادامه نشست حقوقی «حمایت» در توضیح ماده (۳۹) لایحه آیین دادرسی کیفری که براساس آن دادگاه با تشخیص و صلاح خود می‌تواند حکمی برای محکومیت ندهد، اینگونه توضیح داد که تعویق صدور حکم، در زمینه قضازدایی در فرایند دادرسی کیفری تاسیس جدیدی است که در ماده ۳۹ لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. بر اساس این تدبیر، دادرس کیفری می تواند با ملاحظه معیار های شخصی (مانند اصلاح متهم) و عینی (مانند جبران خسارت بزه دیده) به منظور جلوگیری از برچسب زنی به افراد، صدور حکم که می تواند آثار چندی را به دنبال داشته باشد، به تعویق اندازد.دکتر تدین افزود: تعویق به دو صورت ساده و مراقبتی اعمال می شود که تابع شرایط و مقررات خاصی است. بارقه‌هایی از این تدبیر در قانون اصلاح پاره ای از مقررات دادگستری در قالب تعلیق تعقیب و در قانون مجازات اسلامی در قالب تعلیق اجرای حکم دیده می شود که در لایحه جدید سیاست جنایی واحدی در این خصوص اتخاذ شده است.این استاد دانشگاه در پاسخ به این موضوع که در ماده (۶۱) لایحه جدید، که براساس آن در جرایم تعزیری تا درجه پنجم دادگاه می‌تواند حکم حبس را با رضایت وی در مکانی مشخص تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند تصریح کرد: سلب آزادی اشخاص به ویژه از طریق نگهداری در محیط های بسته ای چون زندان همواره مورد انتقاد جرم شناسان بوده است؛ آثار سوء زندان و عدم کارایی آن در بازپروری محکومان باعث شده است از راهکارهای جایگزین زندان مانند استفاده از سامانه های الکترونیکی در نظارت بر محکومین خارج از محیط زندان با شرایط خاص و تدابیر ویژه ای استفاده شود. استفاده از دستبند یا پابند الکترونیکی با قابلیت کنترل و رهگیری از راه دور مستلزم بسترسازی متناسب و کارا در تحول ساختارهای سنتی زندان است.

توجه ویژه تدوین‌کنندگان به امر حبس‌زدایی و قضازدایی
قاسم رودسرابی وکیل پایه یک دادگستری از دیگر میهمانان «حمایت» در نشست بررسی قانون جدید مجازات اسلامی نیز در رابطه با حذف سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه توضیح داد: حذف زنای محصنه از قانون جدید مجازات اسلامی، مورد تایید شورای نگهبان رسید و در مورد مجازات جایگزین آن هم، به استفتاء از مقام معظم رهبری موکول شد، همان طور که کمافی‌السابق در مورد برخی از حدود، استیذان ولی‌امر ضروری بود. همچنین در قانون جدید، حدود ارتداد، رجم و جرایمی چون سحر، جادو بیان نشده است اما در این موارد صریحاً بیان شده است که اگر چنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی است، ارتکاب یابد، مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید عمل شود که مقرر می‌دارد، «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند».وی در ادامه افزود: از ابهامات دیگر این قانون، جرم محاربه است که می‌تواند موجبات تفسیر موسع یا تفسیر علیه متهم را فراهم آورد. در این رابطه می توان به فصل بغی و افساد فی‌الارض در قانون جدید، اشاره کرد. این وکیل دادگستری در نقد قانون جدید توضیح داد: گذاشتن جرایمی چون ارعاب و تخریب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، دایر کردن فساد و فحشا یا معاونت در آنها در کنار جرایم علیه امنیت داخلی، می‌تواند ایجاد معضل و مشکل کند، لذا بهتر بود این عناوین مجرمانه در این قسمت گنجانده نمی‌شد، چراکه در این صورت بیم تضییع حقوق شهروندان در بستر تفسیر موسع می‌رود. رودسرابی افزود: به نظر می رسد حذف سنگسار، ارتداد، سحر و جادو وغیره در جهت به روز کردن قوانین با شرایط و اوضاع کنونی و حرکت در مسیر برآورده کردن انتظارات حقوق بشری بوده است. رود سرابی با اشاره به این موضوع که یکی از محورهای مهم سیاست قضایی کشورمان در حال حاضر، موضوع حبس‌زدایی است تاکید کرد: به دلایل مختلف که جای بحث آن اینجا نیست و همچنین در مجازات علاوه بر جنبه سزادهی و ارعاب، بازپروری روحی و اجتماعی بزهکار و بازگرداندن او به متن جامعه مدنظر قانونگذار جزایی است، از این رو در قانون جدید با نهادهایی مواجه می‌شویم که تدقیق قانونگذار را به جنبه اصلاح و تهذیب بزهکار بیش از گذشته آشکار می‌کند. تولد نهادهای حقوقی چون تعویق حکم، معافیت از کیفر، نظام نیمه‌آزادی وغیره نیز موید این ادعاست. رودسرابی تصریح کرد: این نهادها از سوی قانونگذار، نشان از توجه ویژه تدوین‌کنندگان به امر حبس‌زدایی و قضازدایی و همچنین مقوله اصلاح و بازپروری روحی و اجتماعی بزهکار دارد، به گونه‌ای که در موارد مختلف قانون جدید به این موارد اشاره شده است. وی در بیان ارزیابی خود از قانون جدید مجازات اسلامی گفت: قانون جدید به انصاف باید گفت از جمله قوانین مترقی است و تدوین آن موجبات سرور جامعه حقوقی را فراهم آورد. هرچند هر قانونی که تصویب می‌شود به دور از نقص نخواهد بود، اما این امر مستلزم مداقه همراه با حوصله فرهیختگان جامعه و نقد منصفانه قانون پیش روی ماست.

مایت :۱۵/۱۲/۱۳۹۰

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود